ايت وكريم احماد
ouakrim9@hotmail.com
Blog Contributor since:
27 February 2007

مواطن مغربي مطحون من طرف الالة القمعية المغربية التي تتناوب على الحكومات مند فجر الاستقلال الشكلي للمغرب وتستمر معانات اسرة ايت وكريم من طرف المجلس الصهيوني ببلدية اولاد تايمة وبمباركة من الحكومات المغربية ومباركة الديوان الملكي في تحدي صارخ للدستور المغربي والقوانين المغربية . اما في ما يخص القانون الدولي فهو غير معترف به في مملكتنا العزيزة

 More articles 


Arab Times Blogs
رسالة الى العاهل المغربي

في الوقت تدعي فيه الدولة المغربية أنها دولة الحق والمؤسسات عبر جميع وسائل الإعلام المخزنية نجد على أرض الواقع عكس ما تدعيه. وقد اتضح ذلك من خلال المحاكمات الصورية لبعض المحامين والصحافيين والجرائد المستقلة والمواطنين وأنا واحد منهم بتهم وهمية وملفات مطبوخة إن عبثية القضاء بالمغرب؛ الذي هو بدون سلطة حقيقية واضحة للعيان من الحالة الفوضوية التي تعيشه الوزارة الوصية ولا مصداقية القوانين والأحكام لأن الرشوة، الزبونية والمحسوبية تضرب أطنابها أكثر في الجهاز القضائي.

إن الجهاز القضائي مرهون كليا من طرف الشبكات الزبونية والإنتهازيين وزمرة أصحاب النفوذ ( تجار المخدرات، ممتهني القوادة، النصابون، و....) وموضوع في خدمة مصالحهم المقرفة.

إن هذا الوضع يسيء ليس فقط للحكومة « رئيس الحكومة هو أصلا نصاب محترف» لكن خصوصا لمن يعتبر نفسه القاضي الأول !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟.

المملكة المغربية

وزراة العدل

محمكة الاستئناف باكادير

قضية عدد 1530-00

حكم عدد: 5120

صدر بتاريخ 19/06/2006

باسم صاحب جلالة الملك

بتاريخ 19/06/2006 أصدرت محكمة الاستئناف باكادير – الغرفة الجنحية- بحلستها القرار التالي:

بين الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة:

والمطالب بالحق المدني :1) سومين عبد السلام ينوب عنه الاستاذ شكري طارق بهيئة اكادير.

2) ايت وكريم الحسين ينوب عنه ذ/ بوجيد ابراهيم محام باكادير.

من جهة

والمسمين 1) ايت وكريم الحسين بن ابراهيم بن الحين مزداد سنة 1935 بدوار تفهيمت جماعة ازغار نيرسا قيادة اضار اغرم متقاعد امه فاطمة بنت عبد الله متزوج ولع تسعة ابناء الساكن بحي رابحة زنقة القدس رقم 133 اولاد تايمة

2) باري مبارك بن احمد بن مبارك مغربي مزداد سنة 1932 بدوار البيضة جماعة وقيادة احمر عمالة تارودانت بدون عمل أمه رقية بنت الناجم متزوج وله 7 أبناء ويسكن بنفس العنوان.

3) سومين عبد السلام بن عباس مغربي مزداد سنة 1940 بدوار البيضة جماعة وقيادة احمر دائرة وعمالة تارودانت ويسكن به فلاح أمه فطومة بنت فضيل متزوج واب لثمانية ابناء.

من جهة اخرى

الوقائع

بناءا على الاستئناف المقدم من المتهم الاول والثاني والنيابة العامة والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ : 29و30/05/2000

ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 26/05/2000

والقاضي بمؤاخ>ة المتهم ايت وكريم الحسين وباري مبارك من اجل ما نسب اليهما والحكم على كل واحد منهما باربعة اشهر (4) حبسا ناف>ة وغرامة ناف>ة قدرها مأتا الف 200.000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا وبدون اجبار وبمنعهما لمدة خمس سنوات من اصدار شيكات غير تلك التي تمكنهما فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه او شيكات معتمدة مع شمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل ونامر الظنينين بارجاع الشيكات الموجودة في حوزتهما او في حوزة وكلائهما الى المؤسسة البنكية التي سلمتها لهما مع اخبار بنك المغرب بهذا المنع

وبعدم مؤاخدة الظنين سومين عبد السلام من اجل ما نسب اليه والحكم ببرائته.

وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها شكلا.

وفي الموضوع الحكم على الضنينين ايت وكريم وباري مبارك بادائهما لفائدة سومين عبد السلام تعويضا مدنيا قدره ثلاثون الف 30.000.00 درهم وبارجاعهما لفائدته قيمة الشيك والمحددة في مبلغ ثمانمائة الف درهم 800.000.00 درهم وذلك على سبيل التضامن مع تحميل الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها بعد استدعاء المتهم والمطالب بالحق المدني على يد النيابة العامة للحضور بها طبقا للقانون.

فتخلف الاظناء، ونصب القيم في حق باري مبارك وسومين عبد السلام وتبين ان ايت وكريم توفي .

ونخلف ذ/ حاجي و ذ/بوجيد رغم إعلامهما. وتلا المستشار المقرر تقريره، وقد ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهم دفاعه، فحجزت القضية للمداولة لجلسة 19/06/2006.

ان محكمة الاستئناف باكادير

بعد سماع تقرير المستشار المذكور، وطلبات المدعي بالحق المدني.

وملتمسات النيابة العامة، وبعد سماع اقوال المتهم ووجه الدفاع عنه، وبعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى الفصلين 367 و399 من قانون المسطرة الجنائية.

فشكلا:

حيث ان الاستئناف وقع داخل الاجل القانوني وعلى الوجه والصفة المطلوبين فهو مقبول شكلا.

وموضوعا:

في المرحلة الابتدائية :

بناءا على قراري الضم الاول الصادر بتاريخ 21/04/2000 والقاضي بضم الملف الجنحي العادي عدد 680/2000 الى الملف والجنحي التلبسي عدد 235/2000 مع اعتبار هدا الاخير هو الاصل وبناءا كذلك على قرار الضم الثاني الصادر بتاريخ .......... والقاضي بضم الملف الجنحي التلبسي عدد 365/2000 الى الملف الجنحي التلبسي عدد 235/2000 مع اعتبار هذا الاخير هو الاصل.

وبناءا على متابعة النيابة العامة الجارية ضد الظنين ايت وكريم الحسين والتي مدان بالتهمة اعلاه والتي فتح له ملف عدد : 235/2000 والمستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية عدد 207 المنجز بتاريخ 29/03/2000 من طرف الدرك الملكي المركز القضائي بتاردانت والتي يستفاذ منه ان المسى سومين عبد السلام تقدم بشكاية امام وكيل الملك بابتدائية تارودانت مفادها ان الظنين الاول والثاني وعلى اثر معاملة تجارية توصل منهما بشيك بنكي عدد : 0829586 مسحوب على الشركة المغربية للسلف والبنك يحمل مبلغ 800.000.00 درهم تبين فيما بعد انه بدون رصيد وارفق شكايته باصل الشيك واشهاد بنكي.

وعند الاستماع للضنين الاول ايت وكريم الحسين امام الضابطة القضائية تمهيدا بالمحضر اعلاه افاد ان ملف مسطر الشيك بدون رصيد التي تم اطلاعه على فحواها تنطبق عليه فعلا والامضاء الموجودة على الشيك المسلم بتاريخ: 15/04/95 فهو له وقد امضى بيده مضيفا انه سلم الشيك مقابل معاملة تجارية وان حسابه البنكي كان فارغا وانه ارتكب مخالفة في شان اصدار شيك بدون رصيد، وعند استفساره عن الافعال المنسوبة اليه من طرف النيابة العامة بتاريخ 23/03/2000 اجاب بالانكار مؤكدا بان باري مبارك هو الذي سلم الشيك للمستفيذ.

وبناء على متابعة النيابة العامة الجارية ضد الظنين باري مبارك اعلاه والتي فتح لها ملف عدد 680/200 وعدد 365/2000 والمستخلصة عناصرها من محضري الضابطة القضائية عدد 11/05/2000 من طرف الدرك الملكي المركز القضائي بتارودانت مفادها ان سموني عبد السلام تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك ضذ الظنين الاول والثاني حسبما هو مدكور اعلاه كما ان الظنين ايت وكريم الحسين تقدم بشكاية ضد السموني عبد السلام وباري مبارك مفادها انه في تاريخ سنة 1977 اشترك مع باري مبارك في شراء غلة الليمون بالجملة وبيعها وتقسيم الارباح مما ادى بهما على فتح حساب بنكي مشترك بالشركة المدكورة اعلاه بتارودانت تحت رقم: 62-762 11 010 630 وان المؤسسة المذكورة سلمت لهما دفترا للشيكات وفرضت عليهما ان يمضيا معا بالشيك ادا سلم اي شيك او ادا ارادا سحب مبلغ من الحساب وانه في سنة 1979 لم تبقى اية شركة وفسخت بينهما الشركة وفق الحساب البنكي المدكور في تلك السنة وتغيرت المؤسسة المدكورة الى بنك الوفاء بنفس المكان وبالتالي حساباتها اصبحت لاغية نظرا لتغيير ارقام حساباتها وبالتالي الغي الحساب ونظرا لتراكم الديون على باري مبارك فاراد النصب والاحتيال عليه بمساعدة سموني عبد السلام وقام هدا الاخير بتسليم شيك الى المحامي ذ/ اكناون حسب الاندار الموجه الى ايت وكريم الحسين يندره من خلاله بانه قام بتوقيع شيك للمسمى سموني عبد السلام عن المؤسسة البنكية المدكورة تحت عدد : 829586 يحمل مبلغ 800.000.00 درهم وان ان رجع اليه بانعدام الرصيد رغم انه لم يتعامل قط مع سموني عبد السلام كما انه لم يمض الشيك قط وانه لا يحمل امضاءه مضيفا انه يتوفر على دفتر الشيكات وانه لا يحمل رقم الشيك المدكور وهد الشيك من دفتر الشيكات لشريكه باري مبارك الذي تسلمه منه سموني عبد السلام وانه تواطأ معه رغم انه (ايت وكريم ) لم يوقع على الشيك ولم يسبق له ان تعامل مع سموني.

وعند الاستماع الى الضنين باري مبارك تمهيديا افاد بالمحضر عدد 1731 المنجز بتاريخ: 25/07/1995 انه هده مدة ستة عشرة سنة تقريبا جاء نده ايت وكريم الى منزله واتفقا على تاسيس شركة عقارية مخصصة لاغراض فلاحية وقاما بفتح حساب بنكي مشترك من اجل تغطية 23 هكتار ونظرا للجفاف المتوالي على المنطقة في تلك الاونة افلست هده الشركة وتراكمت الديون عليهما مما جعل ايت وكريم يتملص من تحمل الديون المدكورة واما قضية الشيكات فيقومان بامضائها هما الاثنين وان الشيك موضوع المتابعة ينطبق عليهما وقاما بامضائه معا بمبلغ 800.000.00 درهم وان ايت وكريم شريك له في دلك الحين والى حد الان فالحساب البنكي الدي هو في اسمه (مبارك) ثم ايقافه بصفة نهائية.

وعند استنطاقه من طرف النيابة العامة بتاريخ 11/05/2000 اجاب بالاعتراف مفيدا بان الشيك موضوع هده المسطرة هو الدي قام بتسليمه الى المسمى السموني عبد السلام هو الدي وقعه مع ايت وكريم الحسين على اثر معاملة تجارية بينهما بعدما اشتريا منه البطاطيس والدلاح وقيمة الشيك 800.000.00 درهم.

وبناء على منتابعة النيابة العامة الجارية ضد الضنينين سموني عبد السلام والمستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية 1731 المنجز بتاريخ 25/07/1995 والتي فتح لها ملف عدد: 680/2000 وان هدا المحضر يستفاد منه ان ايت وكريم الحسين تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك ضد سموني عبد السلام وباري مبارك المشار اليهما اعلاه.

وعند استماع للضنين تمهيديا في المحضر عدد 1731 افاد انه في سنة 1974 جاء عنده المسمى باري مبارك رفقة ايت وكريم الحسين من اجل تسليم لهما مبلغ 800.000.00 درهم وفعلا سلم لهما هذا المبلغ مقابل شيك وقد قام بدفعه في نفس اليوم الى المؤسسة البنكية المدكورة التي يوجد مقرها بتارودانت لكن هدا الشيك بدون رصيد وقام بدفعه الى المحامي من اجل اتخاد الاجراءات الضرورية وانه لم يسبق ان ربطته معهما اية علاقة تجارية او فلاحية وان باري مبارك يعرفه فعلا حق المعرفة وكدلك ايت وكريم الحسين هو شريك للاول اد كانت فعلا تربطهما علاقة في المجال الفلاحي مضيفا انه لا تربطه اية علاقة مع ايت وكريم الحسين.

وبناء على الشكاية المباشرة المؤرخة في 20/04/2000 المدلى بها لدى كتابة الضبط هده هده المحكمة المسجلة بتاريخ 03/05/2000 والمؤدى عنها الوجيبة القضائية بوصل عدد 869251 من طرف محامي المشتكي ايت وكريم الحسين والموجه ضد باري مبارك وسموني عبد السلام والتي اكد فيها ما جاء بشكاية ايت وكريم الحسين والمشار اليه اعلاه مضيفا بانه يرى بان الاعمال المنسوبة الى المشتكى بهما تتعدى الوصف القانوني الدي اعتمدته متابعة السيد وكيل الملك للمتهمين سموني عبد السلام وباري مبارك بناء على شكاية ايت وكريم الحسين المؤرخة في 29/06/1995 وانها اصبحت تلك الافعال بعد تقديم المسمى ايت وكريم الحسين معتقلا في يوم 23/03/2000 من اجل نفس الشيك موضوع متابعتهما من الخطورة الاجرامية ما يجعلها تقع تحت طائلة العقوبات المقررة للجنح الاتي:

التزوير في محرر بنكي واستعماله وتسليم شيك على سبيل الضمان وفق الفصول اعلاه وخيانة التوقيع على بياض الفصل 553 ق ج وفيما يخص الافعال المنسوبة للمتهمين فبالنسبة لجنحة التزوير في محرر بنكي ان المسمى سموني عبد السلام اكد في محضر درك مركز تارودانت عدد 1731 بتاريخ 25/07/1995 انه في سنة 1974 سلم مبلغ 800.000.00 درهم لباري مبارك مقابل شيك بنكي بالمبلغ مسحوب على الشركة المغربية للسلف والبنك وان باري مبارك اكد ان الشيك عدد : 829586 موضوع الشكاية موقع من طرفه ومن طرف ايت وكريم الحسين وان الحساب البنكي المشترك بينهما قد تم ايقافه سنة 1980 نهاية لوجود نزاعات قضائية جنحيو بينهما بسبب افلاس شركتهما الفعلية وانه لا حظ ان الشيك يحمل تاريخ 15/04/1995 وليس سنة 1974 كما اكد اليهم سموني عبد السلام ولا ما قبل سنة 1980 كما ذكر المتهم باري مبارك من انه تاريخ ايقاف الحساب البنكي وان التاريخ الموضوع على الشيك المدكور والحالة هده غير حقيقي وانما تم وضعه بعد مدة طويلة من تسلم دلك الشيك وكما ان كتابة مبلغ 800.000.00 درهم على اصل الشيك المدكور يوكد هدا ان الشركة المغربية للسلف والبنك المسحوب عليها دلك الشيك لم يعد لها وجود مند ان حل محلها بنك الوفاء سنة 1984 كما يلاحظ ان ان الاشعار البنكي وردت به الاشارة الى ان الشيك يتعلق بالسيد باري مبارك وهو ما يؤكد موقف ايت وكريم الحسين من ان الشيك موضوع المتابعة يحمل رقما ضمن سلسلة دفتر المسلم لباري مبارك ( من 829571 الى 829600) ويؤكد ايضا صحة تصريح المسمى سموني عبد السلام من انه تسلم الشيك رقم 829586 من يد باري مبارك وان اضافة المبلغ والتاريخ الى الشيك موضوع المتابعة والدي اقر حامله عبد السلام توقيت تسلمه مند سنة 1974 تدخل في معنى التزوير المنصوص عليه في الفصل 354 ق ج والمعاقب عليه بالفصل 357 من نفس القانون وان الفصل 359 من نفس القانون يعاقب على استعمال الورقة البنكية المزورة وهو ما اقدم عليه المسمى سموني عبد السلام عندما قدم ضد ايت وكريم الحسين الشكاية باصدار الشيك المدكور بتاريخ 07/03/2000 رغم علمه بتزوير على العارض مبلغا وتاريخا باقراره سنة 1995 بتسليمه مند سنة 1974 الشيك المدكور.

وفي خيانة التوقيع على بياض ان المسمى باري مبارك استغل الشيك الموقع على بياض من طرف المشتكى بعد توقيعه هو نفسه ايضا (اي باري مبارك) وملاه حروفا وارقاما بمبلغ خيالي 800.000.00 درهم بعد نشوب النزاعات القائمة بينهما وسلمه للمسمى سموني عبد السلام الدي حاولة مند 1995 ابتزاز وتهديد العارض قبل ان يقوم بتاريخ 07/03/2000 على تنفيد تهديده بتقديم شكاية ضد ايت وكريم باصدار شيك بدون رصيد.

ملتمسا في الشكل قبول هده الشكاية المباشرة شكلا.

وفي الموضوع متابعة المتهمين باري مبارك وسموني عبد السلام من اجل تزوير في محرر بنكي وتزوير شيك وتسلمه على سبيل الضمان وخيانة التوقيع على بياض للاول واستعمال شيك مزور وقبول تسلمه على سبيل الضمان للثاني طبقا للفصل 354-357 -359-و 543 الى 546 و 553 من القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة الجديدة وادانتهما وفق هده الفصول.

والحكم عليهما بادائهما لفائدة ايت وكريم الحسين تعويضا مدنيا اجماليا عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به محددا في مبلغ 100.000.00 درهم مع تحميلهما كافة الصوائر.

وبعد عرض القضية على المحكمة الابتدائية ومناقشة الوقائع اصدرت الحكم المطعون فيه.

في المرحلة الاستئنافية:

استؤنف الحكم المدكور فعرضت القضية من جديد على الغرفة الجنحية ونوقشت بجلسة سرية يوم : 05/06/2006 تخلف عنها الاضناء ونصب قيم في حق باري امبارك وسموني عبد السلام وتخلف ايت وكريم الحسين وتبين انه توفي وتخلف >>ذ/ الحاجي المطالب و ذ/ بوجيد ابراهيم عن الضنين المتوفي ويبق ان تقدم اضافة نسخة من واضحة من الحكم الابتدائي وكدا لاصلاح المسطرة في حق الضنين المتوفي

تم التمس السيد الوكيل العام للملك التاييد

وبعد ان كان الضنين اخر من تكلم فحجزت القضية للمداولة لجلسة 19/06/2006.

وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار التالي من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية.

المحكمة

حيث تبين من وثائق الملف ولاسيما شهادة الوفاة ان الضنبن الحسين ايت وكريم قد وافته المنية مما يتعين التصريح بسقوط لدعوة العمومية في حقه.

وحيث ان الاسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم الابتدائي لازالت قائمة ولم يظهر خلال هده المرحة اي جديد من شانه تعديل الحكم الابتدائي او تغييره في باقي مقتضياته وان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وكافيا مما يتعين تاييده بعد تبني حيثياته.

وانه بخصوص الشق المدني المحكموم به على الضنين المتوفي ايت وكريم الحسين فانه يتبين ان المطالب بالحق المدني لم يصلح المسطرة في هدا الجانب مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى يه مدنيا على الهالك الحسين ايت وكريم والتصدي والتصريح بعدم قبول الطابات المدنية الموجه ضده.

لهده الاسباب

حكمت المحكمة علنيا غيابيا بوكيل في حق المتهم باري مبارك وبمثابة حضوري في حق باقي الاطراف.

في الشكل بقبول الاستئناف

في الموضوع:

الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الضنين ايت وكريم الحسين والتصدي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه وعدم قبول الطلبات المدنية في مواجهته وتاييده في الباقي وتحمل المدان الصائر مع الاجبار في الادنى.

هدا ما حكمت به محكمت الاستئناف باكادير في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة:

محمد بوعرصة : رئيسا

عبد العزيز عبد الوافي : مستشارا مقررا

بوشعيب الهجامي : مستشارا

محمد مغير : ممثلا للنيابة العامة

محمد السليماني : كاتب للضبط







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز