ريمون بطرس
remon.r.botos@gmail.com
Blog Contributor since:
30 July 2015



Arab Times Blogs
الاسلامى المتطرف محمد حسنى مبارك

 
أحاول في هذا المقال الرد علي ادعاءات الإسلاميين من مختلف التيارات الذين يقولون بأن الرئيس المصري الأسبق مبارك كان معادي للتيار الإسلامي واقصاه من مختلف اوجه الحياة المصرية ومنعة من مختلف المناصب بل وحاربة وضيق علية

وأيضا للرد علي بعض الأصوات المسيحية والليبرالية السطحية والتي تدعي ان مبارك ونظامة كانا صمام أمان للمسيحيين وحافظ علي حقوقهم!

فهل مبارك  بالفعل كان عدو للتيار الإسلامي  أم كان حليف لة ويستمد قوتة وشرعيتة

من وجود هذا التيار وهل منع مبارك ونظامة الإسلاميين من الوصول إلي المناصب الحكومية أم أنهم وصلو في عهدة إلي اخطر وأعلى الوظائف في الدولة بل وعملو في داخل الأجهزة المنوط بها مكافحة الأرهاب ورصد افراد التنظيمات المحظورة

بداية أود الإيضاح بأن مصر عانت منذ عزل عضو مكتب الإرشاد محمد مرسى من رئاسة الجمهورية علي اثر ثورة 30 يونيو المجيدة بوجود عدد هائل من الطابور الخامس اعضاء الجماعات الأسلامية وتنظيم الأخوان المحظور في عهد مبارك داخل مختلف اجهزة الدولة والذين أستغلو مناصبهم والكثير منهم من أصحاب المناصب العليا لصالح تنظيم الأخوان الأرهابي وعملو علي مد الأرهابيين بمعلومات حساسة عن الدولة ونقاط الضعف للمرافق الخدمية ليتم ضربها فالغالبية العظمي ان لم يكن جميع هؤلاء الموظفين بالدولة تم تعيينهم في وظائفهم الحكومية في عصر مبارك الذي اوحي للجميع بأنة يكافحهم

واذا نظرنا لجهاز امن الدولة في عصر مبارك والمنوط بة مكافحة الأرهاب فكان ممتليء عن أخرة بعناصر أخوانية واسلامية متطرفة داعمة للأرهاب او متعاونة ومتعاطفة معهم فى مفارقة مثيرة للسخرية 

 

فعلي سبيل المثال الأخواني "وليد شرابي" الهارب حاليا لقطر ومنها لتركيا

عضو حركة "قضاة من أجل مصر" وهي حركة مؤلفة من مجموعة قضاة أعضاء فى تنظيم الأخوان الأرهابي  كان ضابط في جهاز أمن الدولة قبل ان يتحول للقضاء وكان يخدم في أمن الدولة فرع لاظوغلي والذي كان يصفة الأسلاميين بالسلخانة ولكن واقع الأمر عكس ذلك تماما

وكان وليد شرابي وباقي قضاة الأخوان قد اشرفو علي كل الأنتخابات وعمليات الأستفتاء التي اتت بنتائج لصالح الأخوان والتيار الأسلامي ولعلنا نتذكر ان قضاة الأخوان قد خرجو قبل اعلان نتائج الأنتخابات الرئاسية ليعلنو فوز محمد مرسي علي منافسة الفريق أحمد شفيق, فهل يظن ساذج ان اخوانى يشرف علي أي استحقاق طرفة اخواني ولن يحدث فية تزوير لصالح ابن الأهل والعشيرة!

 

مثال أخر الأخواني المستشار طلعت عبد الله والذي عينة محمد مرسى في منصب  النائب العام او بالأحري النائب الخاص للجماعة كان ضابط في جهاز أمن الدولة  

في عهد مبارك ثم انتقل للعمل بالقضاء

فكيف لأعضاء تنظيم أرهابي ان يصلو لمناصب ضباط مكافحة أرهاب في عصر مبارك الذي صنفهم كتنظيم محظور الا بتعليمات مباشرة من مبارك ونظامة

ولعل العديد مننا يتذكر قصة ضابط امن الدولة السابق "ولي الدين صبري" الذي تشاجر مع نجل رجل الأعمال "كريازي" وانتهي الأمر بعملية أبتزاز قام بها الضابط مدعوم من الجهاز الذي كان يعمل بة لرجل ألأعمال واجبروة علي دفع مبلغ 2 مليون دولار مقابل غلق الموضوع والتوقف عن ملاحقة نجلة لتشاجرة مع الضابط واصابتة في ساقة جدير بالذكر ان محامي ضابط امن الدولة هو "عصام سلطان" عضو جماعة الأخوان المسلمين ونائب رئيس "حزب الوسط" الإسلامي المتطرف والمحبوس حاليا علي ذمة عدة قضايا فهل من المنطقي ان يستعين جهاز امن الدولة بمحامي أخواني ليكون موكلا عن ضابط بة الا لو كانو حلفاء شركاء ايد واحدة, كفاكم استخفاف بعقولنا

أضيف الي ذلك انة وبعد وفاة نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في عهد مبارك والمسئول عن الملف الديني والذي حدث في عهدة جرائم عدة ضد المسيحيين وظهور واضح للجماعات السلفية والأخوانية بدون حسيب او رقيب قامت الجماعة الأسلامية وهي احد الجماعات الأرهابية التي ارتكبت جرائم ضد الشعب المصري وضباط الشرطة بنشر نعي لة علي مساحة ربع صفحة في جريدة الأهرام وهو ما لم تفعلة وزارة الداخلية نفسها في نعي فقيدها هذا بالأضافة الي ان نشر نعي الموتي في الصحف تعتبرة الجماعات الأسلامية من البدع ويعد أمرا غير شرعي ولكنها تغاضت عن ذلك ونشرت النعي لتقول لجهاز امن الدولة نحن على العهد باقون ومصابكم هو مصابنا

 

وفي موقف شخصي حدث معي كنت في زيارة لأحد الأسر الصديقة وبالمناسبة هم من المسلمين وخلال الحديث بشكل العام عن البلد والأحوال تطرقنا للحديث عن التطرف والعنصرية الذي انتشر في في مصر خلال عصر مبارك واخبرتنا سيدة المنزل الذي كنا بة ان ابنتها جالها عريس هو جارهم في نفس العمارة ويعمل ضابط امن دولة وقالت بس رفضناه وقالت تحديدا مش عايزين مشاكل! ظننت للحظة الأولي انهم يخشون بطشة

في حال خلافهم معة خصوصا وان ضباط امن الدولة في عهد مبارك كان لهم نفوذ غير محدود ولكنها صعقتني عندما أخبرتني ان سبب رفضهم لة هو التطرف الديني للضابط واسرتة فوالدتة منتقبة وتقوم بأستمرار بتوزيع كتيبات علي سكان العمارة والعمارات المجاورة من نوعية الموسيقي حرام والغناء حرام والتمثيل حرام الي اخرة من امثال تلك الكتيبات التي يكتبها مشايخ السلفية وتباع علي الأرصفة او فى وسائل المواصلات العامة

والضابط نفسة معروف عنة السلوك المتطرف الغير سوي ونحن لنا حياتنا الطبيعية

فأبنتي موظفة في أحدي الشركات الكبري وأخشي ان يفرض عليها الحجاب او النقاب او يمنعها عن العمل او يفرض عليها أسلوب حياة مغاير لأسلوبنا! وحتي يتجنبو انتقام الضابط عند رفضهم لة اخبروة ان اختها المقيمة في أحدي الدول العربية متزوجة من مسلم شيعي وكان ذلك كفيلا بأن يجعل الضابط واسرتة يصرفو النظر تماما عن فكرة الزواج من ابنتهم! حدث هذا الموقف في عام 2010 خلال حكم مبارك

  

وعندما قرر جهاز امن الدولة في عهد الأسلامي المتطرف حسني مبارك تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية "وهو تصرف مستحيل ان يتم الا بتأشيرة موافقة من رئيس الدولة" بحجة أرضاخ المسيحيين الذين اعترضو على تفشي العنصرية في عهد مبارك  وصوتهم أصبح عالى خصوصا بعد مظاهرات المسيحيين في منطقة العمرانية  قبل هذا الحادث ولترويض المعارضة أستعان حينها الجهاز بالعناصر العاملة معة امثال الأخواني "محمد سليم العوا" أحد أباطرة نشر التطرف والعنصرية في مصر الذي ظهر علي فضائية الجزيرة ليمهد الرأي العام للجريمة مع الأخواني "أحمد منصور" يتحدث عن الأسلحة المكدسة داخل الكنائس وهي جملة يقوم بتردديها كل دقيقتين أي اخواني او سلفي او منتمي للتيارات الأسلامية بهدف جعلها امر واقع يصدقة كل المسلمين الذي يصدقون أي كلمة تخرج من ملتحي أو مرتدي لجلباب قصير لأن دول ناس بتوع ربنا ميكذبوش ابدا!

جدير بالذكر انة منذ أحداث العباسية في عام 2011 التي هاجمت فيها مليشيات اسلامية مسلحة وزارة الدفاع ثم قامت قوات الأمن بالدخول الي مسجد النور وأخراج صناديق من الأسلحة والذخيرة رآها كل المصريين عبر شاشات التلفاز في بث مباشر وحتي اليوم لا يكاد يمر فترة وجيزة  الا ونقرأ خبر او نشاهد تقرير عن ضبط اسلحة وقنابل ملوتوف او معامل لتصنيع عبوات ناسفة داخل مساجد في مختلف محافظات مصر حتي ان وصل الأمر وبسبب تكديس وتخزين القنابل داخل احد المساجد في منطقة شبرا وبسب انقطاع الكهرباء مع ارتفاع حرارة الجو انفجرت بشكل تلقائى  وتم القبض لاحقا علي العناصر الأخوانية التي قامت بصنع القنابل داخل المسجد وتخزينها بة ليتم استخدامها في مسيراتهم "السلمية" يوم الجمعة  ولا نجد حتي الأن من يتحدث عن الأسلحة الموجودة داخل جميع المساجد والزوايا الواقعة تحت سيطرة الأخوان والسلفيين 

وفي نقطة أخري لم يقم نظام الأسلامي المتطرف مبارك بتنفيذ احكام الأعدام علي الأرهابيين الصادر في حقهم احكام بالأعدام وظلو في السجون سنوات بعدما قرر مبارك ان يستبدل حكم الأعدام بالسجن مدي الحياة بدون سند لهذا الأجراء وظلو في السجون حتي ثورة يناير وهرب بعضهم من السجن حتي قام المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي بأسقاط الأحكام عنهم واطلاق سراحهم بموجب الوثيقة التي قدمها لهم التحالف الأخواني السلفى للأفراج عن كل الأسلاميين المحكوم عليهم بأحاكم مختلفة من داخل السجون المصرية وهو القرار الذي تدفع ثمنة مصر حتي اليوم

وكانت النتيجة هو انخراط جميع الأرهابيين المفرج عنهم في اعمال ارهابية طالت رجال الشرطة والجيش والمواطن المصري العادي ومنهم علي سبيل المثال محمد الظواهري المحكوم علية بالأعدام ورفض مبارك التصديق علي الحكم وظل في السجن لمدة 12 عام وفي زنزانة تضم كل وسائل الأتصال والتسلية حتي خرج من السجن بعد ثورة يناير وتورط في اعمال ارهابية ضد رجال الجيش والشرطة بعد فض اعتصام رابعة  بالأضافة الي ذلك لم يصدر حكم بالأعدام علي أي ارهابي متورط في اعمال قتل ضد المسيحيين باستثناء المدعو "محمد أحمد محمد حسين" المعروف اعلاميا بأسم "حمام كموني"  وصدر ضدة حكم بالأعدام ليس بسبب قتلة ل 6 مسيحيين ليلة عيد الميلاد عام 2010 ولكن بسبب وجود مسلم بين الضحايا قتلة الكموني بالخطأ اعتقادا منة انة مسيحي بسبب وجودة مع اصدقائة المسيحيين في نفس وقت ارتكابة الجريمة وكان من المفترض ان يقضي حياتة في السجن كباقي المتورطين في اعمال ارهابية ولكن سقوط نظام مبارك ثم حدوث مذبحة ماسبيرو والتي قام علي اثرها المجلس العسكري الحاكم حينها بتنفيذ حكم الأعدام في الكموني لأمتصاص غضب الرأي العام حينها علي اثر تلك الحادثة

 وجرت العادة ان يتم تبرئة أي فرد او جماعة اسلامية قامت بأعمال ارهابية  ضد المسيحيين مهما كان بشاعة الجريمة فعلي سبيل المثال أصدرت المحكمة حكمها بتبرئة جميع المتهمين بمذبحة الكشح التي حدثت في اخر يوم من عام 1999 وبداية سنة 2000 والتي ارتكبها عناصر من الأسلاميين ضد اطفال ونساء وشيوخ كل ذنبهم انهم مسيحييون وتم ذبح 20 مسيحي بدم بارد وتواطئت الدولة بقيادة الأسلامى المتطرف حسني مبارك وبتعليمات منة حتي قامت بتبرئة كل المجرمين القتلة الذين تورطو في هذا الفعل الأرهابي بحجة شيوع الجريمة بمعني قيام عدد كبير من الأفراد بأرتكاب واقعة القتل بشكل يصعب علي المحكمة تحديد قاتل بعينة والداخلية لم تقدم الأدلة ضد مجرمين محددين وكانت هذة هي كلمة السر في كل العمليات الأرهابية التي كانت تحدث بالتعاون بين الدولة والأسلاميين اذهبو بشكل جماعي لأرتكاب الجريمة ولن يتم ادانة شخص واحد ولكن انقلب السحر علي الساحر واتبع الأخوان و السلفيين نفس هذة الخطة في هجومهم علي الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة المختلفة بشكل جماعي ليفلتو من أي عقوبة كما حدث في الهجوم الجماعي علي دار الحرس الجمهوري فقتلو واصابو ضباط وجنود الجيش المتواجدين داخلة والهجمات الأرهابية لاتي تمت علي مقرات الشرطة  بعد فض اعتصام رابعة ولكن الوضع هنا يختلف وصدرت احكام بأدانة كل المتورطين في أي عمل ارهابي بغض النظر عن عددهم بأستثناء من هاجمو الكنائس بشكل جماعي فتم تبرئتهم طالما لم يتورطو في اعمال ارهابية اخري سوى حرق الكنائس ومازالت المحكمة تنظر بعض قضايا المتورطين في حرق الكنائس ولكن بعد اخلاء سبيلهم !

وفي جريمة اخري ارتكبها الأسلاميين في عصرهم الذهبي اثناء حكم مبارك قام "جمال فرغلى هريدى" مسئول الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية فى التسعينيات بقتل 13 مسيحي مع سبق الأصرار والترصد وهي جريمة حكمها الأعدام لو كان المقتول شخص واحد ولكن بما أن القاتل من الأسلاميين والضحايا 13 مسيحي فكان حكم المحكمة بالحبس لمدة 15 عام وقد ظل في السجن بعد انتهاء مدة حبسة حتي لا يتم فتح ملف تعاون الدولة مع العناصر الأرهابية وتجنيد اجهزة الأمن لهم وظل في سجنة حتي تقدم الأخوان والسلفيين بطلب الأفراج عن جميع الأرهابيين من داخل السجون المصرية في الصفقة الصفراء التي تمت مع المجلس العسكري وكان أسمة من ضمنهم

بعد اطلاق سراحة عثر علية مقتولا في حادث ثأر وجدير بالذكر ان نهاية الغالبية العظمي من الذين تورطو في اعمال ارهابية ضد المسيحيين كانت نهايتهم بشعة طال الزمن او قصر فكانو يلقو مصيرهم المحتوم وكان دائما الجزاء من جنس العمل ويحتاج هذا الموضوع لكتاب كامل نري فية حال كل العناصر الأخوانية والسلفية بالأسماء والذين تورطو في اعمال ارهابية ضد المسيحيين والكنائس وكيف كانت نهايتهم وكيف حال المتبقي منهم علي قيد الحياة حينها سنعلم ان العدالة الألهية تعاقب المجرم في الدنيا قبل الأخرة ولا تتركة مهما طال الزمن 

فى عهد مبارك كان السجين الأسلامي يتمتع بمزايا لا يتمتع بها أي مسجون اخر فلة الحق في ان تزورة زوجتة ويختلي بها خلوة شرعية في غرفة مخصصة لذلك وان لم يكن متزوج من حقة ان يتزوج وتأتية زوجتة الي عش الزوجية داخل السجن لذلك تجد زوجات اعضاء التنظيمات الأسلامية كلهن انجبو اولادهم اثناء وجود ازواجهن في السجون بفضل خلوة مبارك الشرعية وكانت وزارة الداخلية تبرر هذا الفعل بسبب طول مدة حبس الأسلاميين والتي تصل الي المؤبد ولكن الداخلية لم تقوم بهذا الأجراء مع أي سجين اخر من الجنائيين فعلي سبيل المثال اذا كان القاتل من الأسلاميين يتمتع بالمزايا السابقة وان كان القاتل من الجنائيين ليس لة الحق في الحصول علي نفس تلك المزايا

كما قدمت الداخلية تفسيرا اخر لسماحها بالخلوة الشرعية الا وهو ضبط عدد من حالات الشذوذ بين عناصر الأسلاميين المحبوسين مما جعلها تسمح بأن يختلي أي ارهابي محبوس بزوجتة ولكنها لم تقم بنفس الأجراء مع المساجين الجنائيين المضبوطين في ذات الفعل!

وبسبب تغلغل الأسلاميين داخل اجهزة الأمن والذي تم في عهد مبارك وبدعمة وموافقتة قامو حينها بالبحث عن طريقة لأخراج اعضاء الجماعات الأسلامية من السجون والمتورطين في جرائم القتل والحرق والسرقة والصادر ضدهم أحكام فقامو حينها بطرح أكذوبة أطلق عليها حينها المراجعات الفكرية والتي تسببت في خروج معظم الأرهابيين من السجون بعد تبنيهم اراء تقول انهم  نادمين علي جرائمهم السابقة التي استندت لأدلة شرعية غير صحيحة ولا نعلم لماذا لم يقم نظام مبارك بأستتابة المجرمين الجنائيين واخراجهم من السجون رغم تورطهم في جرائم لم تصل لمستوي الأرهاب!

اصدر مبارك بعض القوانين الفاشية العنصرية ضد المسيحيين والتي تخجل إسرائيل من إصدارها ضد الفلسطينيين  رغم كونهم اعداء وايمان كل طرف بحتيمة زوال الطرف الأخر ليعيش هو فعلي سبيل المثال اصدر مبارك قانون بعدم جواز بناء كنيسة بجوار جامع ولكن يجوز بناء جامع بجوار كنيسة فعندما يسعي المسيحيين لأصدار تراخيص بناء كنيسة والتي تستغرق سنوات وبعد حصولهم عليها بعد عناء حينها يقوم ضابط امن الدولة  بالأتصال بأحد مشايخ السلفية المتعاملين معة ليخبرة بصدور ترخيص بناء الكنيسة ولتنفيذ الخطة المعتادة فيذهب بعض الملتحين اصحاب الجلباب القصير يلقو ببعض السجاد والحصى علي ارض مجاورة لموقع بناء الكنيسة وحتي وان كانت مملوكة للدولة ويقولو اننا سنبني جامع هنا فتأتي الشرطة لتوقف بناء الكنيسة مستندة لهذا القانون المهزلة وفي بعض الأحيان تلقي القبض علي عدد من المسيحيين المتواجدين في المكان لأضرارهم بالسلم الأجتماعي والوحدة الوطنية!

 

ولم يتوقف أجرام مبارك في حق المسيحيين عند هذا الحد بل وصل بة الأمر بأن يتزعم عصابة لخطف المسيحيات والأسلمة القصرية ولأن عبادة مبارك للمال وعنصريتة المقيتة جعلتة ينزل الي هذا المستنقع بل ويتزعم بنفسة هذا الأمر وانا هنا متأكد تمام التأكد ان دعاء امهات البنات المختطفات والمغرر بهن هي من قسمت ظهر مبارك واطالت في عمرة لنراة ذليل مهان ينهي حياتة بهذة الصورة المخزية فبداية الأمر حدثت حينما بدأ الأسلامييين وعدد من مشايخ الأزهر بتوزيع مطبوعات تضم بعض النقاط التي توهم  كاتبها انها ستتسبب في القضاء علي مسيحيين مصر ومن بين ابوابة كان يوجد ما يخص المسيحيات حيث قال الكاتب ان اسلمة فتاة مسيحية سيتسبب في قسم ظهر اسرة بالكامل واذلالها وكلما كانت الأسرة راقية او مرموقة كان التأثير أكبر وبالفعل تم رصد الملايين من دول الخليج لهذا الأمر وتحديدا من السعودية والكويت وقطر وبالمناسبة هي نفس الدول التي ارسلت مئات الملايين لمصر بعد سقوط مبارك لأسلمة البرلمان, وبدأنا نسمع عن حالة اختفاء فتيات صغيرات ثم ظهورهن محجبات يعلنو اسلامهن والزواج من اسلاميين رغم عدم بلوغهن السن القانونية ويصدر الأزهر الذي كان لة الدور الأكبر في هذا الفعل الأجرامي شهادات اشهار اسلام بسرعة الصاروخ وهلم جر وتتكرر الحالة تلو الأخري في مواقف مختلفة ولجأ المسيحييون الي القانون ظنا منهم وبسذاجة شديدة بأن العدل سيأخذ مجراة ولكن النتيجة كانت انصاف الجاني علي المجني علية بل ودعمة وقد رأي الجميع الأن كمية القضاة الأسلاميين والمنتمين للأخوان بعد وصول محمد مرسي للحكم وكشفهم عن حقيقة انتمائهم فهم نفس الشخصيات الذي اصدرت احكام عنصرية مقيتة ضد المسيحيين ولكن كيف انتهي الحال بهؤلاء القضاة فكما قلت من قبل ان الأمر يحتاج لكتاب من الحجم الكبير يتم كتابة فية كيف كانت نهاية كل المتورطين في اعمال ارهابية واجرامية ضد المسيحيين لتعلم حينها وتتأكد ان الله يمهل ولا يهمل, قام المسيحيين بتصعيد الأمر لمبارك ظنا منهم بنفس السذاجة انة سينصفهم ولا يعلمو انة هو شخصيا سمح بهذا الأمر بسبب الملايين التي كانت تتدفق من بعض دول الخليج لهذا الأمر والتي كان يذهب جزء منها لة شخصيا وجزء اخر في جيوب ضباط امن الدولة ومديري الأمن المتحالفين مع السلفيين في هذا الأمر فكيف كان يعلم مبارك بالأمر ويتغاضي عنة؟

هنا سأنقل شهادة الأعلامي وائل الأبراشي وكان تقريبا اول من ناقش هذا الأمر في قناة فضائية مصرية وخصص حلقة عن اسلمة القاصرات ومن يقف خلفها وبعد نهاية الحلقة قرر الأبراشي ان يخصص الحلقة التالية لنفس الأمر ليستكمل فية النقاش ولكنة تلقي اتصال هاتفي من الرئيس مبارك يطلب منة عدم الحديث في هذا الأمر مرة اخري حفاظا علي الوحدة الوطنية الي اخر تلك الأسطوانة وبالفعل الغي الأبراشي الحلقة المخصصة لمناقشة موضوع الأسلمة الجبرية للقاصرات فقد قام مبارك بالأتصال بالأبراشي في وقت كان الشعب المصري يري في مبارك الة وكان لا يتصل بأحد بل كان يتلقي اتصالات من الجميع وما يجعلة يتصل باعلامي في فضائية خاصة ويطلب منة عدم مناقشة امر ما هو رغبتة في غلق هذا الملف تماما واكبر دليل علي اهمية هذا الأمر لمبارك انة اجري الأتصال بنفسة وليس عن طريق وسطاء واتصل مباشرة بمقدم البرنامج ولم يتصل بمالك المحطة حتي لا يفتضح امرة علي نطاق اوسع

ومكالمة مبارك هي اكبر دليل علي علمة الشخصي بالمشكلة وقد استفحل هذا الأمر وتضاعف من بعدها وهو دليل اخر علي اعطاء مبارك الضوء الأخضر لمافيا الأسلمة القصرية للعمل بحرية فأنتم فوق القانون وقد افصح الأبراشي عن تلقية تلك المكالمة بعد سنوات عديدة من حدوثها

وسأذكر هنا موقف لة عدة ابعاد فقد كان احد الأشخاص من الأسلاميين المتورطين في خطف البنات المسيحيات والذي ادلي بعدة حوارات مع وسائل اعلام اسلامية يتباهي فيها بأفعالة وكيف اذل اسر مسيحية عن طريق اسلمة بناتهن نفس هذا الشخص قام بالأتصال بأحد القنوات الأخوانية منذ فترة قريبة يشتكي لهم اغتصاب احدي قريباتة من الدرجة الأولى داخل "سجون الأنقلاب" كما يحلو لهم ان يسموها وانة ترك نساء بيتة وفر حتي لا يتم القبض علية ورغم تأكدي تمام التأكد من كذب ادعائة وهي اكذوبة من نوع الأسلحة المكدسة بالكنائس والهدف منها تحريض عناصر ارهابية من الخارج والداخل علي استهداف رجال الشرطة الا انة اصاب نفسة بما كان يتباهي بفعلة من قبل مع المسيحيين واصبح العار يلاحقة بخلاف الحكم الصادر ضدة والذي سيجعلة مطارد حتي القبض علية ولا مفر من ذلك

ويتذكر الجميع سلفي يدعي "ابو يحي" والذي كان احد المتزعمين لعملية الأسلمة القصرية والذي ظهر اثناء ثورة يناير مع الجاسوس الأسرائيلي ايلان جرابيل داخل مساجد التحرير مع بعض السلفيين يخطب فيهم الجاسوس الأسرائيلي داخل المسجد تحت غطاء انة امريكي هداة الله الي الأسلام بعدما رأي وشو السلفيين السمحة اين ذهب الأن ومن كان يتحالف معة من ضباط امن الدولة واين هو الأن وهل ترك الضباط المتعاونين معة منصبهم ام مازالو داخل اجهزة الأمن حتي الأن ولماذا لم تتم محاكمتة عن جرائمة السابقة وتعاونة مع الجاسوس الأسرائيلي؟

وتعد المؤامرة التي تمت بين مبارك والمستشار "أحمد الزند" والمستشار الأخوانجي  "احمد مكى" ضد المستشار "نبيل ميرهم" المسيحي الديانة نقطة سوداء تضاف لسجل مبارك الأسود في العنصرية وتكشف ان مبارك حول الدولة وكل رجالها الي اشخاص متطرفين وكانت المجاهرة بالعداء للمسيحيين في عصر مبارك هي شرط اساسي ورئيسي للحصول علي مناصب عليا ورفيعة في الدولة فعندما وصل المستشار "نبيل ميرهم" الي منصب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشار "السيد نوفل" الذى توفي في باريس جراء مرض السرطان اعترض علي هذا الأمر عدد كبير من القضاة  المفترض فيهم تحقيق العدالة والمساواة بين افراد واطياف الشعب المصري وواضح أنة اتضح للجميع مدي توغل الأسلاميين في القضاء عبر حركة  قضاة من أجل مصر للقضاة

واتفقو جميعا علي اقصاء المستشار نبيل ميرهم عن منصبة فلن يصل هذا المسيحي لمنصب رئيس مجلس الدولة في بلد تحكمها المادة الثانية من الدستور وكان الخبر اصبح حديث وسائل الأعلام المحلية عن عدم تسليم المستشار نبيل ميرهم لمنصبة ويظل المنصب شاغرا رغم وجود من يشغلة واتضح للجميع ان ديانتة هي السبب وتعد هذة وصمة عار في تاريخ القضاء والقضاة الذين بدورهم انكرو ان يكون الدين هو السبب حتي لا يتضح ان بيت العدالة مخوخ بالعنصرية والطائفية وخلافة وهنا ذهب المستشار احمد الزند بصحبة المستشار أحمد مكي الي الرئيس مبارك ليعرضو علية اخر ما توصلو لة مع القضاة الأسلاميين الا وهو ان يتم تسليم المستشار ميرهم منصبة بدون أي صلاحيات وبحجة انة نظرة ضعيف الي درجة العمي وانة غير قادر علي ممارسة مهام منصبة خصوصا وانة لم يتبق علي بلوغة سن المعاش سوي 3 شهور ونصف سيقضيها في منصبة الصوري ولم يعلل لنا احدهم كيف يمارس المستشار نبيل ميرهم منصبة كقاضي قبل المنصب بينما اصابة العمي بعد وصولة الي منصب رئيس مجلس الدولة وهو الأمر الذي وافق علية مبارك علي الفور لحفظ ماء وجهه دوليا واستكمال سياسة الدولة في اقصاء المسيحيين وتمكين الأسلاميين من كل مفاصل الدولة وهو ما تدفع نفس الدولة ثمنة اليوم وتم بالفعل النشر في الجرائد الحكومية عن انتهاء ازمة منصب رئيس مجلس الدولة بحصول المستشار نبيل ميرهم علي المنصب ولكن بدون أي صلاحيات بسبب عجزة البصري  بمعني ان الفراش والساعي العاملين في مجلس الدولة يذهبو يوميا الي عملهم ليجدو عمل يقومو بة بينما رئيس مجلس الدولة يذهب يوميا الي مقر عملة في منصب بدون صلاحيات او مهام عمل وفي هذة الواقعة تجد راس الدولة ورئيسها حسني مبارك متحالف مع الأخوان ممثلين في المستشار أحمد مكى ومتحالف مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند فعندما يتعلق الأمر بمنصب سيحصل علية شخص مسيحي فكلنا في الهوا أخوان وجدير بالذكر أن المستشار احمد الزند عندما يتم دعوتة في أي مناسبة دينية مسيحية ويتم ذكر اسمة تجد تصفيق حاد من جموع المسيحيين في سذاجة وسطحية منقطعة النظير فيظن الكثيرين ان عداء الزند مع الأخوان من اجل مصلحة الوطن ولكن الأمر لا يزيد عن كونة صراع مصالح وبين مدرستين متنافستين في الفساد

 

وتأكيدا علي حرص مبارك علي تمكين كل من ناصب العداء للمسيحيين وحرض عليهم اتذكر هنا واقعة غاية في الأهمية والخطورة فبعد وفاة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي

تم اظهار عدد من المرشحين لتولية المنصب في لقائات مختلفة بالتلفزيون ليراهم مبارك واجهزتة ويتمكن من الأختيار بينهم بسهولة وشاهدت حينها الدكتور أحمد الطيب قبل حصولة علي لقب شيخ  في لقاء علي قناة النيل الفضائية وهو يرتدي البدلة الفرنسية من أحدث الموديلات وطوال مدة البرنامج لم يجد الدكتور أحمد الطيبة مصيب او جريمة الا والصقها بالمسيحية والكتاب المقدس وطوال الحلقة سب ولعن في الديانة المسيحية واتباعها وكان من العادي في عصر مبارك ان يتم سب ولعن المسيحيون في تلفزيون الدولة والتحريض عليهم والتحقير من شأنهم ولم يقاطعة المذيع حتي نهاية البرنامج وكما توقعت تماما بعد هذا اللقاء بأيام تم اختيار الدكتور أحمد الطيب القادم من فرنسا ليكون شيخا للأزهر والمفاجأة هنا ان تم اعادة تسجيل الحلقة بنفس البدلة مع نفس المذيع علي نفس القناة والديكور ولكن قيل فيها عكس ما قالة في الحلقة السابقة وانتهت الحلقة علي ان المسيحيين كويسين واهل كتاب وشركاء الوطن الي اخر تلك العبارات المستهلكة 

لذلك لا اندهش حينما تجد ان اعترافات الأرهابيين الذي تم القبض عليهم في حوادث مختلفة لا تخرج عن كونهم طلبة و اساتذة في الأزهر او كانو من ضمن المعتصمين الأسلاميين في رابعة وان كل الفتاوي التي تخرج لأستهداف ضباط الجيش والشرطة وعموم الشعب المصري تأتي من ازهريين







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز