علي لهروشي
journalistarabe@yahoo.fr
Blog Contributor since:
12 November 2009

مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا

 More articles 


Arab Times Blogs
عندما تُكلف الذئاب بحماية الراعية بالمغرب!!!

قصر الديكتاتور محمد السادس مشيد على مساحة شاسعة ، محاطة بأسوار عالية ، لا يمكن تجاوزها إلا عبر المروحية ، وهو محروس من قبل مختلف أجهزة القمع المرابطة بمختلف الحواجز في كل مدخل من مداخله ، كما أنه يتوفر على حي سكني للعبيد ، ممن لا هم لهم سوى الركوع ، و السجود للطاغي أينما حل و ارتحل ، ثم حي سكني للجواري المخلفة من عهد السفاح الحسن الثاني ، إضافة إلى مقر القيادة العامة للجيش ، و مقرما يسمى بالوزارة الأولى ، و الأمانة العامة للحكومة ، و مقرات أخرى للمخابرات ، والمستشارين ، و الكتابة الخاصة للطاغي إضافة إلى مقر إقامتة ، و من هنا يظهر أن قصرالطاغي منقسم إلى مربعات ، أهمها المربع النحاسي ، ثم المربع الفضي ، و المربع الذهبي ، وهو المربع المتعامل مع الطاغي مباشرة ، كما أن الذين يتحكمون عبر إعطاء الأوامر في كل هذه المربعات ، هم الأشخاص الذين تم جلبهم إلى القصر وهم أطفالا لمرافقة الطاغي في تعليمه لما كان طفلا في صفة الأمير ، أو من الذين درسوا ، و تعلموا مع أخيه ، و أخواته ، ومع أبناء عمومته ، و أبناء أخواله ، وقد تم تعليم هؤلاء كل أشكال الطاعة ، و الخنوع ، بالموازة مع الدراسة و التدريس في ما يسمى بالمدرسة المولوية ، و قد يتم توجيههم منذ طفولتهم للتخصص في مجالات مختلفة ، حيث سيكونون هم الحكومة الدائمة التي تأمر الحكومات المعينة ، وهم الذين يتحكمون الآن في الشأن السياسي ، و الإقتصادي ، و الإعلامي ، و الثقافي ، و الإجتماعي ، و المالي 

 أي أنهم هم من يتحكمون في كل دواليب المغرب من مخابرات ، وجيش ، وأمن ، وقضاء ، وعقيدة ، و أعمال ، بالتعاون مع بعض الأساتذة ممن الذين كانوا يدرسونهم في وقت من الأوقات ، كما أن الطاغي الديكتاتو المفترس لا يمكنه التخلي عن هؤلاء العبيد من الدرجة الرفيعة ، لأن هذه الشرديمة المستعبدة ، هي التي تحكم المغرب عبر تنفيدها لأوامر سيدها الطاغي ، و هي تتعامل مع الشعب المغربي بكل أشكال العنصرية ، و الإحتقار ، و القمع ، و الإهانة التي لا تخلو من التعذيب ، و الإغتيال ، و الإختطاف ، و الإعتقال و المحاكمات الصورية ، حفاظا على بقائها ، الغير منفصل عن بقاء سيدها الديكتاتور المفترس - محمد السادس - ، وهم يعلمون علم اليقين أن زوال الطاغي يعني زوالهم ، و العكس صحيح ، وبالتالي فهم يقومون بكل شيء ضد الشعب من أجل ضمانهم لاستمرارية الطاغي حاميا لهم ، ومحميا من طرفهم . لقد استطاعت جريمة عفو الطاغي المفترس - محمد السادس - عن البيدوفيل العراقي الإسباني المدعو "دانيال"، أن تفضح الكثير من ممارسات هذا الديكتاتور ، وعبيده في تدبيرهم للحكم بالمغرب ، وتعري عن المستور، كما أظهرت هذه الفضيحة ، و الجريمة ، تلك الصورة الحقيقية للمغاربة كشعب منقسم بين الأحرار ، و العبيد من جهة ، و المغرب كقبلة عالمية للسياحة الجنسية من جهة أخرى ، بهدف تحقيق عشرة ملايين سائح في افق 2010 ، كما كانت تروج لذلك كل القنوات الإعلامية المسخرة بالمغرب ، تلبية لرغبة الديكتاتور في جلبه للعملة الصعبة ، و لو كان ذلك على حساب مؤخرات القاصرين ، و مقدمات القاصرات من أبناء الشعب المغربي الفقير ، و المهمش . فقد تم فضح مسؤول فرنسي مغتصب لقاصرين مغاربة بمراكش، و مع ذلك تم طمس جرائمه. ثم جرائم المدعو – فيليب السرفاتي – الصحافي السابق بيومية "لوسوار" البلجيكية الذي مارس هستيريته الجنسية على قاصرات مغربيات بأكادير ، ومع ذلك غادر المغرب بحرية ، لتتم إدانته ببلجيكا على إثر ذلك بـ18 شهرا حبسا نافذا. ، بعدما نشر أزيد من 190 صورة جنسية فاضحة لأزيد من 70 ضحية ، ثم الفرنسي المسمى – جاك هنري سومير – الذي أفلت من العقاب على جرائمه الجنسية بالمغرب ، نتيجة ضغوط فرنسية، بالرغم من اغتصابه للقاصرين بمراكش. ، ثم الفرنسي – باتريك دونيس فينيت – الذي قام باغتصاب أطفال وتصويرهم بمراكش ، كما أطلقت السلطات المغربية سراح الفرنسي – إيرفاي لوكلويننيك – سنة 2009 ، الذي تم توقيفه عام 2004، وبحوزته 17 ألف صورة و140 ألف فيديو جنسي مع الأطفال.. ووفقا لوثائق دبلوماسية أمريكية سربتها ويكيليكس، فقد أدين المدعو - إيرفاي - بـ4 سنوات سجنا نافذة ، قضى منها عامين وأطلق سراحه ، ثم المدعو - بارادا جون برنار إرنيست - ( 56 سنة)، الذي هتك أعراض أطفال أبرياء بالاستعانة بكلابه ، التي كانت تمارس الجنس على ضحاياه ، و الذي أدين بـ5 سنوات سجنا لم يكملها بدوره .. ثم - مينيك رولف - (55 سنة) الألماني الذي هتك عرض قاصر، ثم الألماني – هانس نييس – الذي أدين بـ6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم ، كل هؤلاء المجرمون البيدوفليون قد تمكنوا إما من الإفلات من العقاب ، أو من شراء ذمم القضاة للتخفيف من عقوباتهم الحبسية ، و من غراماتهم المالية ، أو من الإستفادة أو شراء عفو الملك المفترس ، حيث أنه لا أحد من هؤلاء قد قضى العقوبة السجنية التي يستحقها فعلا ، لأن ضحاياهم مجرد أبناء الفقراء ، و المحرومين ، و المعوزين . فيما تمت إدانة قاصر من أصل جزائري يدعى - إسلام – بسنة سجن نافدة وهوحكم جائر وصل حد الابتزاز المالي المفضوح الذي حددت غرامته المالية في مبلغ 400 مليون سنتيم بالعملة المغربية ، أي ما يعادل حوالي 380 الف أورو ، وهو حكم سياسي في جوهره ، و جائر في مضمونه ،لأعتبارين أساسيين

أولهما : أن المشتكي الذي لعب دور الضحية هو من أسرة سلطوية نافدة بالمغرب ، أي أنها أسرة تمكنت من توجيه القضاء في هذه النازلة للخروج عن المألوف ، و عن المسطرة القانونية ، وتلفيق التهم للطفل الجزائري المستهدف ، مع العلم أن هذا الطفل الجزائري لم يغتصب ضحيته المغربي ، بل كانا يمزحان مزاح الأطفال فقط

ثانيهما : هيمنة العامل السياسي على النازلة ، الذي جعل الحكم العلوي الطاغي ينتقم من الجزائر من خلال حبس هذا الطفل الرياضي القاصر ، الذي تم توريطه من قبل الطفل المشتكي المغربي ، الذي عرف كيف يصطاد مداعبه . إنها التراكمات ، و الوقائع ، و الفضائح تلوى الفضائح ، التي جعلت كل متتبع للشأن المغربي يستنتج أن هناك أحرارا مغاربة دفعتهم جريمة العفو عن مغتصب أطفال قاصرين أبرياء إلى الخروج للشارع ، للتظاهر ضد هذا العفو الملكي الجائر ، بالرغم من القمع الشرس ، الذي استخدمت فيه كل الأشكال العنيفة ضد المتظاهرين ، ناهيك عن الحصار الإجرامي الذي تعرضوا له من قبل أعداء المغرب ، و المغاربة من القوات القمعية العميلة ، و المأمورة من قبل الطاغية - محمد السادس - و أزلامه ، أحرار مغاربة حركتهم الغيرة و الوطنية و جعلتهم يحاولون تكسير الحصار القمعي المضروب عليهم ، حتى و أنهم يعرضون حياتهم للخطر ، من جراء شراسة القمع ، و الإهانة ، والضرب ، و السب ، و الرفس ، و الإعتقال ، وهذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان ، التي يتعرض لها الشعب المغربي ، هي تجاوزات سافرة ، وتحدي صارخ للمنتظم الدولي ، المتفق على ضرورة احترام حقوق الإنسان من قبل كل دول العالم ، التي حددت ، وأكدت ، و صادقت على أسسها المتمثلة في : حق الإنسان في الحياة ، أي لا يجوز اغتياله ، و قتله مهما كان سبب ذلك ، ثم المنع القاطع لتعرض الإنسان للتعذيب ، و العبودية ، و المس بمعتقده... و ضمان حرية الإنسان في التظاهر السلمي ، و التعبير عن الرأي ، واعتناق الأفكار، أو تبني الأراء ، و نشرها ، أو إعلانها ، و إداعها دون موانع ، و لا حدود جغرافية لذلك ،.لكن المغاربة الأحرار يعلمون علم اليقين أن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها بباقي دول العالم ، هي حقوق غائبة و مهضومة بالمغرب ، حيث أن التظاهر ضد قرار الطاغي يعد جريمة حسب القانون ، الذي وضعه الطاغي مع أزلامه لحماية نفسه من غضب الشعب ، عملا بأن الملك مقدس ، و موقر ، و محترم ، وهو فوق كل شيء ، أي أنه معصوم من النقذ و الخطأ ، حيث أن خطابه لا يُناقش ، و أمره لا يُرفض ، و العصيان ضد قراراته جريمة ، و ُجنحة من الجُنح الخطيرة ، و بالتالي لا يحق لأحد من المغاربة كيف ما كان منصبه ، أو مكانته ، أو وزنه أن يعارض خطاباته ، أو قراراته ، أو أن يعصي أوامره ، كما أن هذه الجريمة الشنعاء قد أظهرت العبيد و الأقنان ، وهم يتطاهرون بالشارع أيضا بحرية ، لم و لن يطالهم أي نوع من المنع أو القمع ، من قبل سلطات الطاغي المفترس ، لأنهم بكل بساطة لم يتظاهروا ضد قرار العفو و الجريمة ، بل تظاهروا و هم يرفعون لافتة كتب عليها – مؤخرات أطفالنا فداك ياصاجب الجلالة – ، و بالتالي فهم بذلك ضمنيا يتلذذون من معاناة ، و من ألام المغاربة ضحايا سياسة السياحة الجنسية ، بالرغم من أنه لا يوجد عاقل في العالم يساند قرار العفو عن مغتصب الأطفال ، وتجار المخدرات ، و المجرمين من القتلة ، و اللصوص ، و مختلسي المال العام . ومع ذلك تم العفو الملكي الجائر على مرتكبي هذه الجرائم البشعة ، وخاصة الأجانب منهم ، بل منهم من لم يقض في السجن إلا مدة قصيرة ، ومنهم من لم يتم اعتقاله بالمرة كالخليجيون من أهل قريش ، وبني كُليب ، الذين يتمتعون بوضع متميز بالمغرب ، معتبرين إياه جنة الملذات الجنسية ، فيها غلمان ، و نساء عاريات كاسيات ، و وديان من كل أنواع الخمر من دون محاسبة ، ولا متابعة ، رغم تورطهم الواضح ، و المفضوح في اغتصاب القاصرين ذكورا و إناثا ، حيث يكترون الإقامات الفاخرة من فيلات ، وشقق مفروشة عبر السماسرة ، الذين تربطهم علاقات مشبوهة ، مبنية على الرشوة مع السلطات الأمنية ، التي تقوم بدورها على حماية هؤلاء المجرمون من الفاسدين ، و المفسدسن ، و المغتصبين للأطفال الأبرياء ، و مروجي المخدرات ، و المهربين ، لا لشيء إلا لأن هؤلاء يملكون من المال ما يمكنهم من شراء كل شيء بالمغرب ، بدءا بشرائهم لصمت السلطات ، وغض طرفها عن جرائمهم ، ثم شرائهم للضحايا عبراستغلال فقرهم ، وعوزهم.. وصولا إلى شرائهم حتى الأحكام القضائية بالبراءة ، أو التخفيف من الحكم ، أو شرائهم العفو الملكي الجائر إذا اقتضى الأمر ذلك ، لأن في المغرب كل شيء يُباع علانية ،كما تنباع الطماطم في الأسواق ، و الأزقة ، و الشوارع ، من قبل الباعة المتجولين . في هذا الصدد هرع عبيد القصر من مسيري مخابرات الديكتاتور للترويج عبر مستخدميهم من المندسين في الحقل الإعلامي لإفتراءات مغرضة على الشكل التالي 

  1 - أن الديكتاتور محمد السادس عدو الأحرار المغاربة ، لم يكن يعلم شيئا عن لائحة العفو ، مما جعله يعطى أوامره العليا لإجراء بحث في تلك الفضيحة ، بعدما صرخ في وجه مستشاره ، أو نائبه ، المدعو - فؤاد علي الهمة - قائلا – 28 سنة المتبقية ل - دانيال غالفان - يجب أن تقضيها أنت في السجن بدلا عنه ، لأنك تسببت في هذه الفضيحة التي تهدد استقرار البلاد ، وهي في الواقع مجرد غضبة لا تعدو أن تكون غضبة الزوجة عن زوجها ، أو العكس . 2 – العمل على شق الصف المغربي الذي وحدته جريمة العفو عن مجرم مغتصب الأطفال الأبرياء ، باصدار ثلاثة بيانات متتالية بإسم القصر الملكي ، كان اخرهم طرد المدعو - بن هاشم- المديرالعام لإدارة السجون و ككبش فداء ، و هو العجوز المجرم الذي تجاوز سن التقاعد بحوالي عقدين من الزمن. 3 - استقبال الديكتاتور لعائلات الضحايا كي يخفف من وقع صدمة جريمته الشنعاء ، التي هزت كل أحرار العالم . 4 - التطبيل لتناول الديكتاتور وجبة الفطور في منزل أحد أصدقاء - فؤاد على الهمة - ، وهو الأمر الواضح الذي يُفند غضبة الديكتاتور عن هذا المستشار، وهو الذي يأخذ الملك المفترس معه كالدمية حيث شاء ، و متى شاء . ناهيك على أن تلك البيانات لم يتم تحريرها من قبل الملك الطاغي ، ولم يطلع لا على مضمونها ، ولا على صياغتها ، بل تمت صياغتها من قبل من يمكن تسميته بنائبه - فؤاد علي الهمة – إن لم يكن محبوبه ، و معشوقه ، ولما لا يكون بعله ، لأن كل شيء ممكن في مثل هذه الحالات الشادة ، خاصة و أن الكثير من المنابر الإعلامية الدولية قد بينت أن المفترس - محمد السادس - شاذ جنسيا . وإذا كانت الحكومة المعينة من قبل الطاغي بالمغرب لا تعلم شيئا عن لوائح عفوه المزاجي ، فكيف لكل مما يسمى بوزير العدل ، و وزير الداخلية أن يستخفا بعقول المغاربة ، و هما يروجان إفتراءاتهما ، و أكاذيبهما المفضوحة للعيان ،على أنهما بصدد إجراء تحقيق حول مصدر تعنيف المتظاهرين السلميين ، الذين خرجوا للشارع للدفاع عن كرامتهم ، و كرامة كل المغاربة ، مع العلم أن الإنسان العادي يعرف أن مصدر ذلك القمع الوحشي هو قصر الديكتاتور ، الذي لم يتجاوزالشعب ، و مباديء حقوق الإنسان فقط ، بل تجاوز حتى الحكومة التي عينها ، و بالتالي كيف سيصل هذين الوزيرين المعينين إلى تلك النتائج في تحقيقهما المزعوم ، المضحك المبكي، علما أنهما وزيرين لا يستطيعان حتى تجاوزهما لأول حاجز أمني ، الذي تربط فيه أفراد القوات المساعدة ، التي تقوم بحراسة بوابة قصر الطاغي بالمربع النحاسي ، وكيف بذلك لهذين الوزيرين المعينين ضمان وصولهما سالمين إلى الحواجز الأخرى المتعددة التي يربط بها أفراد الدرك ، والجيش ، و الأمن الخاص بحراسة المربع الذهبي للديكتاتور ـ إنها فعلا قمة العبث بالشعب المغربي ، وبقضايا المغرب. . إن العفو كما هو متعارف عليه بالدول الديمقراطية ، هو وسيلة ، و غاية لتصحيح خطأ العدالة في النازلة التي تبث فيها ارتكاب الخطأ الإداري ، أو المهني ، أو الظلم ، أو شيء من هذا القبيل ، وليس العفو المزاجي عن أي شخص ، كي لا يتمم مدته الحبسية ، أو كي لا يسدد الغرامة المالية التي هي بذمته ، لأن هذا العفو المزاجي يسيء للعدالة ، و يعتبر تدخلا سافرا في إختصاصات القضاء ، و هي من بين المحرمات بالدول الديمقراطية . أما بالمغرب حيث لا عدل ، و لا عدالة ، لا قضاء ، ولا قضاة ، فإن العفو المزاجي هو وسيلة لابتزاز السجناء ، وتشجيع كل القيم ألا إنسانية كالرشوة ، و الزبونية ، و العنصرية ، و العبودية ، و الإستعباد ، حيث يستطيع البعض شراء هذا العفو بتقديم المال ، و الهدايا للعائلة الملكية ، و للمقربين منها ، ولمعرفة هذه الحقائق لابد من الإطلاع على كافة لوائح العفو ، للقيام بإحصاء الأعداد الكبيرة من السجناء / من الذين استفادوا من العفو بطلب ، وبأمر من العائلة الملكية ، و من المقربين منها ، حتى يطلع العالم على جرائم تلك القبيلة العلوية. ، إذا كان الديكتاتور المفترس محمد السادس حقا لا يعلم شيئا عن مسألة وجود المجرم مغتصب الأطفال بلائحة العفو، فما هو دوره إذن كملك ذو صلاحيات مطلقة ، و هو الذي أمسك بيده بزمام كل السلطات ، حيث منه و إليه ترجع الأمور كالإله ، وهو من يتقاضى مبالغ مالية خيالية عن وظيفته المطلقة تلك ، أموالا لا يتقاضاها لا الرئيس الفرنسي ، و لا حتى الرئيس الأمريكي ؟ و إذا كان يعلم ، ومع ذلك قام بتلك الجريمة الشنعاء ، فما دوره إذن للبقاء في الحكم ، إذا كان قد أهان ولازال يهين المغاربة بوضوح ؟ و إذا كان قويا حسب السلطات التي يتمتع بها وفق دستوره الممنوح ، و المفروض على الأقنان و العبيد ممن صوت عليه ، فما المانع إذن من طرده لكل من أساء ، و يسيء إليه ، و للمغرب و للمغاربة ، في حالة أن محيطه هو من خدعه ؟

و إذا كان عاجزا وضعيفا عن اتخاذه لهذا القرار، فلماذا وضع كل تلك السلطات و المسؤوليات بيده ، و هو العاجز الضعيف عن تغيير حتى الزبانية ، و الأزلام المحيطين به ؟ وفي كل هذه الحالات يتعين على الشعب المغربي القيام بالثورة ضد هذا الملك الديكتاتور الطاغي المفترس الذي دمر المغرب ، ودمر كرامة و مستقبل المغاربة ، رغم أن مخابراته تروج بين البسطاء من الشعب المغربي منذ عقود من الزمن أفكارا لا يمكن القول عنها إلا أنها رجعية ، مفادها أنه لا يوجد أحد من المغاربة بإمكانه أن يحكم المغرب ، ويوحد شعبه من دون الملك ، وهو ما جعل بعض البسطاء بوعي أو بغير وعي يعملون على نشر مثل هذه السموم بالمجتمع المغربي ، وهم يرددون سؤلا الهدف منه هو تخويف ، و ترهيب البسطاء ، مفاده: من سيحكم المغرب في حالة انتصار ثورة الأحرار على الملك الطاغي ، وإزاحته عن الحكم ؟؟ إن مجرد وضع هذا السؤال هو في الواقع احتقار أكثر من 30 مليون مغربي من جهة ، ثم الترويج لنفس اسطوانة المخابرات التابعة للديكتاتور من جهة ثانية ، ثم هل كانت تونس تعرف قبل سقوط عرش بنعلي أن هناك شخص إسمه – المرزوقي - أو كانت مصر تعرف قبل انهيار عرش – مبارك - أن هناك شخص إسمه – مرسي - و اللائحة طويلة ؟ كفى من وضع هذا السؤال الخبيث ، الذي يعبر إما عن تخلف واضعه ، أو عن إنتمائه لجهاز المخابرات ، خاصة و أنه سؤل يطرح بالمغرب كلما اقترب موعد الثورة ضد الملك المفترس ، كما سبق و ان طرح في عهد الطاغي السفاح المجرم - الحسن الثاني - ، و لازال يطرح في عهد وريث طغيانه المفترس - محمد السادس - ، الذي تحكم في كل شيء ، في الرأسة الملكية ، في الجيش الملكي، في الأمن و الدرك الملكي ، في الفروسية الملكية ، و في السياسة الملكية ، و في الإمامة الملكية ، و في القضاء الملكي ، و بإسمه يعتقل المرء ، أو يختطف ، أو يغتال ، أو يحاكم ، أو يسجن ، وهو المسؤول عن كل شيء بالمغرب ، ذاك البلد الجريح ، الذي لا يعتبر سوى مجرد ضيعة ملكية ، و كل الشعب المغربي في وضعية العمال ، و ذويهم بتلك الضيعة ، الأحزاب ، و النقابات ، و الجمعيات ، و المنظمات ، و الإعلام ، صنعتهم الديكتاتورية بأموال الشعب المغربي ، للترويج للاستقرار الهش ، الفساد ، السياحة الجنسية ، الظلم ، القهر العنصرية ، التهميش ، الإهانة ، القمع ، التجويع... كل الكواريث بالمغرب و سببها الملكية ، و القبيلة العلوية ، و زبانيتها من الأقنان و العبيد ، التي استعملت القانون بالمغرب كشبكة العنكبوت ، حيث يلتصق فيها الإنسان الضعيف الخفيف كما تلتضق بها الذبابة أو النملة ، فيما يحدث بها الإنسان القوي ثقبا لتجاوزها كالفأر أو الطير ، أما الإستقرار الذي يتحدث عنه هؤلاء العبيد فهو استقرار مرحلي لمن يستفيد من ذلك الوضع الفاسد فقط ، و ليس استقرارا للشعب المغربي كافة ، الذي يكتوى بنار الغلاء ، و الظلم ، و التهميش ، وكل التجاوزات في جميع المجالات.. كما أن هناك من يتخذ قضية الجيران بنظرة سلبية ، بهدف قتل حماس الثورة و التعيير في نفوس المناضلين ، والإدعاء بأن الثورات لم تحقق أهدافها بكل من تونس ، وليبيا و مصر ، واليمن ، و هي مغالطة قد تندرج إما في الخطة المخابراتية ، أو في عدم فهم الأمور المستقبلية ، لأن ما يقع بتلك الدول هو المرحلة النهائية لبناء الدولة الديمقراطية ، المتقدمة ، الحرة ، المستقرة مستقبلا ، وهي المرحلة التي لم يصلها المغرب بعد ، و الأخطر أن كل شيء يتراكم فيه ، و الكل يعلم أن الضغط لا يولد سوى الإنفجار ، و الاستقرار الهش الذي يروج له البسطاء بغير وعي ، أو المخابرات بالمغرب ، هو مجرد الغيوم التي تليها العاصفة 

 و ما يجري لذى الجيران قد سبق و أن حصل في كل الثورات ، و الثورات المضادة ، و هذا منطق الأشياء ، لأن أي تغيير له أبطاله ، و له من يعارض هؤلاء الأبطال ، لأن المصالح متناقضة فيما بين هؤلاء ، لكن الحكم في الأخير للشعب ، ولمن يدافع عن مستقبل الشعب و تقدمه ، و ازدهاره ، و حقوقه ، و كرامته ، أما اللصوص و المرتشون ، و الفاسدون ، و المفسدون ، فمهما طال أمدهم ، و عمرهم ، و بقائهم ،فإنهم إلى الزوال يوما و إلى مزبلة التاريخ . كما أنه إذا كان الأقنان و العبيد بالمغرب مستعدون للموت من أجل بقاء مستعبدهم الديكتاتور المفترس -محمد السادس - على العرش ، فأن الأحرار المغاربة مستعدون للموت من أجل تحرير هؤلاء العبيد من أيادي مستعبدهم ، والقضاء على عرش هذا الطاغي ، وقبيلته العلوية التي تهين ، وتحتقر، وتنهب خيرات ، وثروات المغرب ، و المغاربة 







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز