علي لهروشي
journalistarabe@yahoo.fr
Blog Contributor since:
12 November 2009

مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا

 More articles 


Arab Times Blogs
رسالة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي

 

 لقد وصلت ميزانية القصر إلى 257 مليارسنتيم ، و أجرة الديكتاتور محمد السادس تتجاوز45 مليون شهريا ، إي براتب أعلى من راتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، فيما أن حوالي 565 مليون لرئيس الحكومة ،إنها مبالغ مالية خيالية حددت في مليارين و574 مليونا و451 ألف درهم أي حوالي 257 مليار سنتيم كميزانية للديكتاتور محمد السادس ولبلاطه الملكي ، ومايحتويه من أقنان وعبيد، وذلك برسم الاعتمادات التي تم فتحها لسير المرافق العمومية والقيام بمهامها . وحسب المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 1 يناير 2012 ، فقد حددت نفقات التسيير المخصصة للملك الطاغي في 26 مليونا و292 ألف درهم بالنسبة إلى القوائم المدنية ، و517 مليونا و164 ألف درهم بالنسبة إلى مخصصات السيادة ، في حين كان نصيب بلاط فرعون 401 مليون و522 ألف درهم للموظفين والأعوان ، ومليارا و497 مليونا و865 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. ولم يقع أي تغيير كبير على نفقات التسيير المخصصة للطاغي ولبلاطه الملكي مقارنة بالاعتمادات التي خصصها قانون المالية لسنة 2011 ، إذ تم تسجيل زيادة قدرت ب 9 ملايين و124 ألف درهم مرتبطة بالميزانية المخصصة للموظفين والأعوان . وبخصوص نفقات الاستثمار المخصصة لبلاط فرعون ، فقد بلغت حسب اعتمادات الأداء لسنة 2012 ما مجموعه 131 مليون و608 آلاف درهم ، وهي النفقات ذاتها التي حددها قانون مالية 2011 . مرسوم الاعتمادات المفتوحة حدد نفقات التسيير الخاصة  لحكومة - لا - العدالة و- لا - التنمية في 564 مليونا و384 ألف درهم ، موزعة بين 91 مليونا و787 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين والأعوان ، و472 مليونا و597 ألف درهم بالنسبة إلى المعدات والنفقات المختلفة ، بزيادة تقدر ب 79 مليونا و284 ألف درهم مقارنة بما تم تخصيصه للوزير الأول المعين بالحكومة السابقة برسم قانون الميزانية للسنة الماضية. أي أن كل ما كان يدعيه المهرج بن الكيران من تخفيظه لعدد الوزراء و الموظفون و الأعوان عملا بسياسة ترشيد النفقات كلها ظلت أكاذيب في أكاذيب . ومجرد مسرحيات ساخرة ، و بأكاذبه وتهريجه ذلك يؤكد كعاداته أنه يحتقر المغاربة و يقلل من ذكائهم . لقد بلغ مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 171 مليارا و297 مليون و180 ألف درهم ، بزيادة قدرها 19 مليارا و303 ملايين و384 ألف درهم التي تم تخصيصها السنة الماضية ، في حين خصص مبلغ 86 مليارا و36 مليونا و572 ألف درهم لنفقات الاستثمار، منها 57 مليارا و15 مليونا و672 ألف درهم اعتمادات الأداء. إنها مبالغ مالية تستفيد منها ثلة محسوبة على رؤوس الأصابع على حساب الشعب المغربي ، الذي يسبح في الفقر المذقع ، و التهميش ، و الحرمان و الإقصاء ، و العبودية ، و الاستعباد ،

 إنها الأسباب التي أدت إلى خروج الشعب المغربي إلى الشارع للتعبير عن رفضه المطلق لنهب خيراته وثرواته ، و ميزانيته العامة من قبل العصابة الملكية الحاكة ، التي جوعت هذا الشعب ، وضغطت عليه بكل الأشكال القمعية ، وجعلته يبحث بمختلف الطرق عن سبل التخلص من وضعه المزري ، وهو ما جعل الكثير من المغاربة يغادرون المغرب في اتجاه الدول الأوروبية ، و كندا ، و أمريكا ، وصولا حتى أستراليا ، وهذه الهجرة قد صارت الأن موضوع نقاش بكل الدول الاوروبية ، بل أصبحت تشكل ثقلا على الميزانيات الأوروبية حسب تصريح البعض من القادة الأوروبيين أنفسهم في هذا الشأن ، لكن هل سأل أحد القادة الأوروبيين يوما نفسه عن السبب في تدفق الهجرة عامة ، و المغربية منها خاصة إلى بلدانهم ؟ هل وقفت الدول الأوروبية عن الجرح لمعالجته من أصله ؟ لماذا تساند الدول الأوروبية الحكومات الفاسدة و الأسر الحاكمة الطاغية كما هو الشأن بالمغرب ، إلى درجة إهانة الشعب المغربي بكامله ؟ كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى التحركات الشعبية بالمغرب ؟ أين تكمن مصلحة هذا الاتحاد ، هل مع الديكتاتورية أم مع الشعب المغربي ؟ لماذا يتدخل الاتحاد الأوروبي للتنويه الكاذب بالمسرحية الهزلية التي تسمى بالتطور الديمقراطي بالمغرب ، ولا يتدخل أبدا للتنديد بما يتعرض له الشعب المغربي الأعزل من قمع ، وإهانة ، وعنصرية ، وتشريد ، ونهب ، وسرقة ، واختلاس ، لخيراته من قبل القبيلة العلوية الحاكمة ؟ هل لا زال هذا الاتحاد غافلا يعتقد حتى الأن، أن الديكتاتورية بالمغرب حصنا حصينا له ضد المد الإسلامي المتطرف ، و الهجرة السرية و المخدرات ؟؟ هل يجهل الاتحاد الأوروبي حتى الأن حقا كون هذا المد الإسلامي ، و هذه الهجرة السرية ، وتلك المخدرات ، هي في الواقع ُمدعمة ، وُمساندة  ، بل هي تجارة مربحة للديكتاتورية الملكية بالمغرب ، التي تربح من خلالها الملايير حتى صار بفضل ذلك الديكتاتور محمد السادس من بين سبع أغنياء العالم ؟؟ ألم يكن من الأجدر و الأذكى أن يساند الاتحاد الأوروبي أحرا الشعب المغربي ، لتحويل المغرب إلى دولة الحق والقانون ، و العدل ، و الديمقراطية وحقوق الإنسان ، حينها لن يجد الأوروبيون مغربيا واحدا يتجول بأوروبا ماعدا إذا جاء إليها سائحا ؟؟ ألم يحن الوقت ليصحح الاتحاد الأوروبي مساره ، وأخطائه في ذلك ليكف نهائيا عن مساندته للديكتاتورية بالمغرب ؟ هذا ما سنطلبه منه من خلال هذه الرسالة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي ، ولكل أحرا العالم لتوقيف الدعم المالي ، و السياسي ، و الاقتصادي الممنوح  للمغرب ، لأنه دعم مشبوه لا يستفيد منه الشعب المغربي بتاتا ، بل يتم نهبه من قبل زبانية الديكتاتور محمد السادس ، الذي ليس في حاجة إلى المزيد من الأموال ، بعدما نهب ميزانية الشعب المغربي كاملة ، بدون رقيب ولا حسيب ، وهو تاجر في كل شيء ، حتى في أعراض المغاربة..

فلا تزال مناطق الشمال المغربي محاصرة من قبل مختلف أشكال القوات القمعية ، كالشرطة ، و الدرك الملكي ، و السيمي ،  و القوات المساعدة ، و الجيش ، و الجواسيس من المقدمين والمخابرات المنفدين لأوامرالديكتاتور محمد السادس ، مستعملين في قمعهم خراطيم المياه و الهروات ، و القنابل المسيلة للدموع ، و القنابل الحارقة المحرم استعمالها دوليا ضد التظاهرات الشعبية السلمية . وقد إرتأت تلك القوى القمعية الإرهابية ، وهي مدججة بمختلف هذه الأسلحة  أن تدنس حرمة المنازل ، و البيوت  ، بمداهمتها بشكل مرهب ، مهينة ومعتدية بذلك  على النساء ، و الأطفال ، و الشيوخ و الأرامل ، وهي تسب وتقذف أبناء المنطقة بألفاظ يندى لها الجبين ، و تنعتهم بأبناء السبنيول ، إنها مواجهة غير متكافئة بين الشعب الذي يتظاهر سلميا ، و بين القوات القمعية الملكية المسلحة ،التي تهدف بالأساس إلى تركيع الشعب المغربي الثائرة ضد ممارسة الإستعباد ، و العبودية ، و الظلم ، و العدوان . الشيء الذي أدى إلى تحرك شعبي بمختلف المناطق المغربية ، تضامنا مع إخوانهم المحاصرين من قبل تلك القوات الملكية القمعية بالشمال المغربي ، وحسب علمنا  فإن المداهمات ، و الاعتداءات و الاعتقالات لا زالت مستمرّة إلى حدود الساعة ، كما أن هناك أكثر من 50 معتقلا ، ومختطفا بمختلف المناطق ، و الأعمار بما فيهم القاصرين.. وعلى اثرهذا القمع الوحشي لامازيغ الشمال المغربي خاصة ، و الشعب المغربي بمختلف المناطق عامة ، و ما يتعرض له الشعب المغربي من قبل أعوان وزبانية الديكتاتور محمد السادس ، حيث الاختطافات و التعذيب  و الإهانة ، دون التفريق في ذلك ما بين الذكور و الإناث ، حيث انتهاك حرمة البيوت ، وسرق ممتلكات الأبرياء سواءا بمنازلهم أو بمحلاتهم التجارية المُقتحمة من قبل تلك القوات الملكية القمعية ، وذلك في تجاوز صارخ للقانون الدولي المتعلق بحماية حقوق الإنسان ، و ممتلكاته . فإنني أدعو المغاربة الأوروبيين و الأمريكيين أن ينظموا لتوقيعهم لهذه الرسالة ،كنداء موجه إلى كل الضمائر الحية ، و الإنسانية داخل البرلمان الأوروبي ، ومن خلاله إلى كل من مجلس حقوق الإنسان بجنيف ،  والمحكمة الأوروبية بستراسبورغ للتحرك العاجل و الفوري لمساندة الشعب المغربي على الأسس التالية :

1- العمل على رفع الحصار القمعي على مختلف  مناطق المغرب عامة ، والشمال المغربي خاصة  بدون قيد ولا شرط.

2- العمل على إصدار بيان من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي لإدانة الجرائم التي إقترفتها ولا تزال تقترفها القوات الملكية القمعية في حق الشعب المغربي و ممتلكاته .

3- محاسبة الديكتاتور محمد السادس بكونه المسؤول الأول و الأخير عن أمن وسلامة الشعب  على ممارسة قواته الملكية القمعية ، في إقتحامها للمنازل و المحلات ، وسرق ممتلكات المغاربة الأبرياء.

4- التدخل العاجل لاسترجاع الممتلكات العامة المسروقة ، وكل خيرات الشعب كما هو الشأن في منجم إميضر بمنطقة – تنغير- ، وجبل عوام بمنطقة  - مريرت – و كل مناجم المعادن و الفوسفاط ، و مختلف الثروات الطبيعية ، كالصيد البحري، ومقالع الرمال ، والغابات ، وكل الأراضي الفلاحية التي لم يتم بعد حل مشكلتها منذ مغادرة الحماية الفرنسية ، و الإسبانية للأراضي المغربية ، التي استحوذ عليها الديكتاتور ، وحاشيته وزبانيته عبر شركاته التابعة للقصر الملكي ...

5 – الإعتراف الأوروبي صراحة بأن أغلبية الشعب المغربي هو الشعب الأمازيغي ، و بذلك يحق له كباقي شعوب العالم رفع رايته ، و الإحتفال بتاريخه ، وعاداته وتقاليده ، وتخليد أعياده ، و ممارسة حقه في التظاهر ، واعتناقة للديانة التي يرى فيها نفسه وروحه ، دون ممارسة الوصاية عليه كإنسان حر، وتسمية أبنائه ، و أطفاله بالأسماء الأمازيغية التي  يختارها الأباء لأبنائهم بدون عائق من قبل الإدارة المدنية ، ولا الدينية ، و لا المخزنية القمعية المأمورة من قبل الديكتاتور.

6- تدخل الإتحاد الأوروبي لمحاسبة الديكتاتور محمد السادس و زبانيته عن الممارسات العنصرية التي تطال الشعب الأمازيغي بمختلف مناطق المغرب عامة ، و بشماله خاصة الذي يُنعت  سكانه من قبل القوات الملكية القمعية بأبناء الإسبان.

7- إعادة النظر من قبل الاتحاد الأوروبي في علاقته مع المغرب ، وذلك لعدم تجديد إتفاقية الصيد البحري ، وتوقيف الاتفاقية الفلاحية ، ومنع الدعم المالي ، و السياسي ، و الإقتصادي الممنوح للطغمة الحاكمة بالمغرب ، ما دامت مصرة على إهانتها للشعب المغربي وقمعه ، ونهب خيراته بمختلف الأشكال المحرمة دوليا. وإلا سيتناقض الإتحاد الأوروبي في ذلك مع قوانينه التي تمنعه منعا كليا مساندته ، أو دعمه لأي حاكم طاغي ، يهين ، و يقمع الشعب ، كما هو الشأن بالمغرب.

 8- مطالبة الاتحاد الأوروبي مساندته المطلقة لكل أحرار المغرب في نضالهم ضد الاستبداد ، ومقاومتهم للعبودية ، و الاستعباد ، التي يتعرضون لها يوميا . وليس العكس حيث مساندته للديكتاتور.

9- دعوة الاتحاد الأوروبي للقيام بتحقيق للكشف عن فضائح و أكاذيب ، و مناورات الديكتاتور محمد السادس ، والمقربين منه ، فيما يخص الترويج لصورة المغرب المزيفة بصرف أموال الشعب التي وصلت حد 21 مليار موزعة على الأصوات المأجورة بالخارج ، لتحسين صورة المغرب لدا الدول الغربية ، رغم أن الواقع الداخلي المغربي يفند ذلك.، خاصة و أن أموال الاتحاد الأوروبي الموجهة لدعم البنيات الأساسية للشعب المغربي الفقير قد ُصرفت بالخارج ، من قبل الطغمة الحاكمة  لشراء هذه الصورة المزيفة للمغرب.

10- مناشدة كل الضمائر الحية بالعالم وكل الغيورين على حقوق الإنسان، و كل المدافعين عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، التحرك السريع ، و الغير مشروط بالتدخل كل من موقعه لحماية أعراض ، و أرواح الأبرياء ممن ستحصدهم الآلة القمعية للديكتاتور التي يشكل أفرادها مافيا العصر في  التنكيل بالمواطنين ونهب ، وسرقة أموالهم وخيراتهم 







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز