هاني رمضان
haniramadan@att.net
Blog Contributor since:
22 September 2011

 More articles 


Arab Times Blogs
حافظ و بشار ، وجهان لعملة واحدة
منذ مدة ليست بعيدة نقلت من الإنترنيت بعضاً من جراءم حافظ الأسد بحق شعبنا (1979-1999)، كانت وحشية في التعامل مع الشعب أبعد من أن تكون معاملة حاكم إنتخبه شعبه بنسبة(99.98%)، بل أقرب لحيوان كاسر يعيش في قانون الغاب بكل معانيه، قتل الآلاف دون رحمة في سابقة الم نراها في تاريخنا المعاصر، فقد رأينا حكاماً مجرميين يتفنون بتعذيب خصمهم و لكن تعذيب شعبهم نفسه و قهره لقبولهم كحكاماً مطلقين، فلم نسمع بذلك إلا شواذ التاريخ كمثل نيرون عندما أحرق روما و كان يتللذ بمشاهدة شعبه في هرج و مرج، و كثير من كبار ضباط النظام يمارسون التعذيب بحق المواطنين بأنفسهم حيث يجدون لذة تشبع ذاتهم العفنة المريضة،و تسد عقدة النقص التي يحملونها على عاتقهم أينما رحلوا و ارتحلوا، و اليوم وقد ذهب حافظ الأسد في مزابل التاريخ، و دخل خلفه بشار لكي لا يرى المواطن ضوء الشمس،كذب على شعبنا كمصلح سوف يحارب الفساد،و كان هو الفساد،كمتعلم سوف ينشر العلم، فكان هو الجهل،كشر عن أنياب قذرة عرفها الشعب قبل بضع سنين في فترة حكم سوداء لطالما حاول الشعب نسيانها و المضي قدماً، لكن وحشية النظام الجديد في التعامل مع الشعب المسالم الذي خرج مطالباً بحرية مسلوبة و كرامة مهدورة ، أعادة لذاكرة الشعب ما فعله هذا النظام من قبل ، و أعطت الشعب فرصة جديدة لدخول نفس المرحلة التي دخلها في الماضي لرد المذلة التي ألحقها الأسدالأب بتركيع الشعب، و غسل ذلك العار الذي بقي في قلب الوطن بقتل رمز هذا العار،و سحق هذا النظام الفاسد، و قرع باب الحرية الحمراء بأيدي الشعب المضرجة. فقط لمن يرجوا خيراً من هذه الحيوانات الضارية التي تمعن في التنكيل بأبناء الوطن، ليقارن ما كتب عن فترة حكم الأب (1979-1999) و عن الفترة التي نمر فيها اليوم، مع تغيير أسماء بعض المدن فقط، نرى أن ما يقوم به الأبن هو نفس التربية الخبيثة التي تلقاها من أبيه، و لن تردعه إلا رصاصة رحمة توفر على الوطن مزيداً من الثكالى و الأيتام. في نيسان من عام 1979 اعتقلت قوات الأمن في سورية (6000) ستة آلاف مواطن، وعرضت الحكومة السورية فلماً متلفزاً عن محاكمة خمسة عشر شخصاً أمام محكمة أمن الدولة، وتم الحكم بالإعدام على الجميع، ولم ينج واحد منهم من كونه مذنباً، وأعدم الجميع بسرعة وقسوة في 27/6/1979 
في 22 كانون الأول 1979 عقد المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي، ودعا عضو القيادة القطرية رفعت أسد إلى حملة (تطهير وطني) كما أسماه، وإلى إقامة معسكرات عمل، وإعادة تثقيف في الصحراء لكل المعارضين وخاصة الإسلاميين 
في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1979 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان: سورية عرض موجز يتضمن تفصيلاً لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وأرفقته برسالة إلى حافظ أسد، واستمرت المنظمة منذ أن نشرت تقريرها عام 1979 تتلقى أنباء الاعتقالات التعسفية، والحبس الانفرادي، وتعذيب المعتقلين، وإجراء المحاكمات غير العادلة التي كانت تنتهي في أغلب الأحيان إلى الإعدام
في 31/3/1980 أعلنت النقابات المهنية في سورية (المحامون والأطباء والمهندسون، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) إضراباً عاماً ليوم واحد، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان
في 10 آذار 1980 أقدمت قوات الأمن على ارتكاب مجزرة في بلدة جسر الشغور وقد تجاوز عدد القتلى (200) شخص ودمّر (20) منزلاً، وأحرق ثلاثة وخمسون حانوتاً 
احتلال مدينة حلب من نيسان 1980 إلى شباط 1981 وأصبحت حلب ساحة معركة بين السلطة والمتظاهرين يومياً، فقد وصلت إلى حلب قوات الفرقة الثالثة من الجيش السوري بقيادة العميد شفيق فياض، كما وصلت وحدات من القوات الخاصة وتعزيزات مغاوير من سرايا الدفاع حتى بلغ عدد هذه القوات (30) ألف جندي متجحفل. ووقف شفيق فياض على برج دبابته في وسط المدينة، وأعلن على السكان: أنه (مستعد لقتل ألف شخص في كل يوم)
في 13/7/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة سوق الأحد بحلب
في 11/8/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في حي هنانو بحلب
في 27/6/1980 ارتكبت (قوات سرايا الدفاع) مجزرة في سجن تدمر الصحراوي، قتلت فيها أكثر من (700) سبع مئة معتقل سياسي
في 25/7/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في بلدة سرمدا
في 15/9/1980 ارتكبت قوات الأمن مجزرة في مدينة الرقة
في 18/8/1980 ارتكبت قوات الأمن في دمشق مجزرة في ساحة العباسيين
 في 1/3/1980 أطلقت عناصر المخابرات النار على الطلبة المتظاهرين، وأصابت سبعة منهم في مدينة حماة
في 7/3/1980 قامت قوات الأمن بهدم عدد من البيوت وقتل عشرات المواطنين في مدينة حماة
بتاريخ 7/4/1980 أعلنت السلطة منع التجول في حماة، وقامت بتمشيط المدينة، وأعملوا فيها الحرق والنهب والتدمير، واعتقلوا (200) مواطن وقتلوا العشرات من أصحاب الكفاءات منهم: الأطباء: عبد القادر قندقجي، عمر الشيشكلي، أحمد قصاب باشي، والوجيه المناضل الوطني الطاعن في السنّ السيد خضر الشيشكلي. وفي حي البستان قتل أكثر من (200) مواطن رمياً بالرصاص
تعرضت مدينة حماة بين 21/5/1980 ونهاية عام 1980 إلى عشرين عملية قتل جماعية وإلى اعتقال أكثر من ألف مواطن. ففي حي الصابونية وحده تعرض يوم 15/10/1980 لاعتقال (600) شخص
بتاريخ 17/1/1981 حاصرت الوحدات الخاصة الأسواق التجارية في حماة ونهبتها على مرأى من أصحابها، وكانت الغنائم كبيرة من سوق الصاغة، حيث سبائك الذهب والحلي والمجوهرات التي سرقتها القوات الغازية
في 15/1/1981 طوقت قوات الأمن حي الحميدية والبارودية وجمعوا الشباب والشيوخ والأطفال، وساقوهم إلى حديقة (أمّ الحسن) ثم عمدوا إلى تعذيبهم ورميهم في النهر، وقاموا بإلقاء البعض منهم من فوق البنايات العالية
بتاريخ 15/4/1981 حاصرت قوات الأمن منطقة الصابونية للمرة الثانية، وهدمت أحد أبنيتها، واعتقلت عدداً كبيراً من السكان
في 2 شباط - 5 آذار 1982 ارتكبت قوات من الجيش وسرايا الدفاع، والوحدات الخاصة، وعناصر الأجهزة الأمنية أكبر مجزرة في العصر الحديث، حيث دمرت نصف مدينة حماة، وقتلت أكثر من (30) ألف مواطن
بتاريخ 31/3/1980 نفذ المحامون والأطباء والمهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون إضراباً شاملاً احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان، وأغلقت الحوانيت في جميع مدن الجمهورية السورية، وصدر قرار من محافظ مدينة حلب بأن كل محل يغلق فسوف يعدم صاحبه، ويشنق على باب محله
في 8/4/1980 صدر مرسوم بحل نقابات المهن العلمية (المحامون، والأطباء، والمهندسون، وأطباء الأسنان، والمهندسون الزراعيون) وألقي القبض على أعضاء هذه النقابات 
في 26/6/1980 قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في الرباط أن حل نقابة المحامين في سورية باطل، ورفض قبول النقابة المسماة من السلطة
في 7/7/1980 أصدرت الحكومة السورية القانون (49) المتضمن إعدام كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأعطي القانون أثراً رجعياً
في 1/9/1980 صدر أمر عرفي بوقف صرف رواتب جميع الموظفين الموقوفين عرفياً والذي يجري توقيفهم بعد هذا التاريخ ونشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية في العدد 1/1983 صفحة 17
بتاريخ 7/2/1982 قام رجال المخابرات السورية بخطف المحامي السوري (نعمان قواف) من قبرص واقتادته إلى دمشق علماً بأن المحامي المذكور حضر اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب الذي عقد في بغداد بين 3 - 7 تشرين الثاني 1981 وشارك في التوقيع على المذكرة التي تناولت القانون رقم 39/981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، ومساس هذا القانون باستقلالية المحاماة وحريتها
وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى الرئيس حافظ أسد في 26/4/1983 وأرفقته بتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية خلال عامي 1980 - 1981 وإلى القوانين القمعية التي تضمنت مساساً بحقوق الإنسان
في شهر أيار 1983 توفي في السجن الطالب الجامعي أمين نصور تحت التعذيب، وألقى الحراس بجثته من شباك الطابق الثالث من السجن، ليجعلوا من موته كأنه حادث انتحار 
 في 18/12/1983 اتخذ المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في تونس قراراً بأن يتوقف المحامون العرب في كل الأقطار العربية ساعة واحدة عن العمل تضامناً مع المحامين المعتقلين في سورية، واستنكاراً لاستمرار اعتقالهم، ونفذ الإضراب فعلاً
في 2 - 5/ تشرين الثاني سنة 1984 انعقد المؤتمر العام الخامس عشر للمحامين العرب في سوسة بتونس، وقرر المؤتمر في بيانه الختامي تكليف الأمين العام ببذل مساعيه للاتصال بالسلطات السورية من أجل الإفراج عن المحامين المعتقلين، على أن يقدم تقريراً بنتائج مهمته إلى المكتب الدائم القادم
بتاريخ 6 - 7 كانون الأول 1985 عقدت في بروكسل ندوة دولية عن (حقوق الإنسان في سورية) واستمعت إلى تقارير من عدد من المنظمات الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، واستمعت إلى شهادات حية عن جرائم النظام السوري المستمرة ضد قضايا حقوق الإنسان، وأدانت الندوة الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، والتي تشكل تحدياً للمجتمع الدولي
شهد عام 1986 انتهاكاً مستمراً لحقوق الإنسان في سورية، فالمحاكم الميدانية تعقد جلسات في سجن المزة وسجن تدمر، حيث تستدعي بصورة عشوائية في كل جلسة حوالي (50) معتقلاً وتصدر أحكاماً بالإعدام على عشرة منهم، ويتم إعدامهم في السجن نفسه
استمرت خلال عام 1986 موجات الاعتقالات بدون محاكمة، كما لم يفرج عن أحد من المعتقلين، وبعضهم كان قد اعتقل منذ عام 1970. وكان كلما نُفّذ حكم الإعدام بمجموعة من المعتقلين، يجلبون إلى السجن معتقلين جدداً، ليحلوا محل من نفذ فيهم حكم الإعدام، أو ماتوا تحت التعذيب، أو ماتوا من الأمراض المنتشرة في السجون
أصدرت منظمة العفو الدولية عدة نداءات عام 1986 حول الأوضاع السيئة للمعتقلين في سورية، وقدمت وصفاً لسجن المزة، والمعاملات السيئة للمعتقلين
لم تعلن الحكومة السورية عن أسماء الذين تم إعدامهم ولم تسلم جثثهم لذويهم، وتعمد السلطة إلى نقل المعتقلين الذين حوكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام إلى مهاجع خاصة، وتمنع زيارتهم حتى لا تتسرب معلومات عن المحكومين بالإعدام 
في تشرين الأول سنة 1987 صدر عن منظمة العفو الدولية نشرة عن سورية بعنوان (سورية التعذيب على أيدي أجهزة الأمن) ويتضمن هذا التقرير معلومات مرعبة عن معاملة النظام السوري للمعتقلين السياسيين، ويشرح طرق التعذيب وأساليبه، والموت تحت التعذيب، والأمراض المنتشرة بين المعتقلين، وانعدام الرعاية الصحية
وهذا يؤكد تعمد الحكومة السورية تجاهل التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حتى تتهرب من الحرج والإدانة عند مناقشة فقرات التقرير، ومدى مطابقة نصوص التشريعات السورية مع نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
في عام 1987 وبالوثيقة رقم 28/1987 ص (58) من النسخة الإنكليزية والمقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء فيها: »إن الحكومة السورية لم تقدم تقاريرها حول الحق في الثقافة والتربية والحقوق الاقتصادية، وإن تخلف الحكومة السورية عن تقديم تقاريرها يعبّر عن سياسة منهجية وثابتة في إصرارها على انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان
انعقد المؤتمر العام السادس عشر لاتحاد المحامين العرب في الكويت بين 18 - 21 نيسان 1987 وأصدر المؤتمر قراراً خاصاً دعا فيه السلطات السورية لإطلاق سراح المحامين المعتقلين منذ آذار 1980 بدون محاكمة، وكلف نقابة المحامين السورية بمتابعة هذا الموضوع
بتاريخ 3/11/1987 احتل رئيس مجلس الوزراء السوري منصب الحاكم العرفي في سورية، وأصبح نائبه وزير الداخلية محمد حربا 
تشير التقارير الصحفية الأجنبية كتقرير صحيفة لوموند بتاريخ 28/10/1987 والفيغارو في 29/10/1987 إلى أن سورية تعيش في أزمة اقتصادية خانقة ذات علاقة بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العيش بمستوى مناسب، وأهمها شحة المواد الغذائية، وانقطاع التيار الكهربائي، وتفشي الفساد والرشوة، وتخفيض قيمة الليرة السورية
ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما بين آذار 1986 وآذار 1987 100% كما ورد في النشرة الشهرية للإحصاء الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الأول 1987 
 في 27/10/1987 قدم عبد الرؤوف الكسم رئيس مجلس الوزراء السوري استقالته وكلف محمود الزعبي بتشكيل وزارة جديدة بتاريخ 3/11/1987 كمحاولة من النظام للتنصل من مسؤؤلية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي هي انعكاس وتعبير عن الأزمة السياسية
جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس لحقوق الإنسان أنه في عام 1988 تم تسليم جثث 23 سجيناً من سجناء تدمر إلى عائلاتهم، وكانت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم
في عام 1987 تمت محاكمة ثلاثة وعشرين عضواً من أعضاء حزب العمل الشيوعي أمام محكمة أمن الدولة، وحكم على أربعة عشر عضواً مدى الحياة، وعلى تسعة أعضاء بالإعدام، من بينهم سكرتير الحزب: علي الأكبر ونفذ فيهم حكم الإعدام بعد أسبوع واحد من إصدار الحكم 
في 18/12/1991 اعتقل المحامي أكثم نعيسة لمشاركته في أنشطة تستهدف استعادة استقلال نقابة المحامين، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في حرستا، لإصابته بشلل نصفي، نتيجة للضرب المبرّح الذي تعرّض له. علماً أن المحامي أكثم نعيسة رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية
في 16 كانون الثاني 1991 تم اعتقال (70) مفكراً ومثقفاً سورياً لتوقيعهم على عريضة تنتقد اشتراك سورية في حرب الخليج
في 10 كانون الأول 1991 أصدرت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -بياناً انتقدت فيه الأسلوب الذي جرى فيه الاستفتاء على تمديد فترة حكم حافظ أسد سبع سنوات أخرى يوم 2/12/1991 وعلى إجبار المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وإنفاق 400 مليون ليرة سورية على هذا الاستفتاء، وتم اعتقال (38) شخصاً من نشطاء هذه اللجان
في 29/2/1992 أحيل أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية إلى محكمة أمن الدولة بجرم مخالفة أهداف الثورة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 6/،1965 وصدرت الأحكام بحقهم في 17/3/1992 بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة بين عشر سنوات وخمس سنوات
بدأت الحكومة السورية يوم 27/8/1992 بمحاكمة (600) معتقل سياسي بتهمة انتهاك قوانين الطوارئ، وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها الصادر عام 1992 أن هؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات دون أن يوجه إليهم أيّ اتهام، وأن هذه المحاكمات استجابة للضغط الدولي، وتعتقد المنظمة المذكورة أن المحاكمة العادلة مستحيلة، ما لم يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإحالتهم إلى القضاء العادي
- ذكرت منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التي مقرها نيويورك لعام 1992 أن آلاف المعتقلين السياسيين مازالوا في المعتقلات، وأن معاملتهم لم تتحسن رغم العفو الذي صدر عام 1992 في تقريرها
قدرت منظمة مراقب حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين في السجون السورية حتى تموز 4500 1992 معتقل
56 - في آذار 1992 أقدمت السلطة في سورية على اعتقال ثلاثة كتاب ومغني فلكوري شعبي وهم
الأول: سلامة خيلا كاتب فلسطيني اعتقل صباح 12/3/1992

الثاني: أحمد حسو كاتب وصحفي كردي اعتقل في 17/3/1992 لمشاركته في تظاهرة أقامها الأكراد في عيد النيرو
الثالث: تركي مقداد مغني فولكور معروف بأغانيه المتعلقة بالفقر والديمقراطية
جاء في تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته منظمة مراقب حقوق الإنسان (مراقب الشرق الأوسط) عام 1992 عن استغلال أقارب المعتقلين، وابتزاز أموالهم، ليمكنوهم من مشاهدة أبنائهم لمدة عشر دقائق، ويتحدث التقرير عن رجل دفع مليون ليرة سورية (25 ألف دولار) ليرى ابنه، وعن امرأة دفعت (16،500 دولاراً) لترى زوجها
جاء في تقرير منظمة مراقب الشرق الأوسط لحقوق الإنسان لعام 1992 أن المنظمة لديها أسماء 185 طبيب و 229 مهندس، مازالوا معتقلين دون أن توجه إليهم تهمة أو يحالوا إلى محاكمة، وأن اعتقالهم تم منذ عام 1980
في 2/4/1992 عقدت منظمات حقوق الإنسان في لبنان مؤتمراً صحافياً في بيروت أذاعت فيه أسماء 228 لبنانياً خطفتهم أجهزة الأمن السورية من لبنان، وهم في سجون سورية، وبعضهم مسجون منذ عام 1978
 أعلنت منظمة مراقب حقوق الإنسان لعام 1997 أن 142465 كردياً في سورية حرموا من الجنسية السورية وفقاً لبيانات الحكومة السورية نفسها، وأن المنظمة سوف تتصدى للتمييز ضد أفراد الطائفة الكردية
في 19 آب (أغسطس) 1993 توفي في سجن المزة اللواء صلاح جديد بعد أن لبث في السجن 23 عاماً رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة
في تشرين الثاني 1993 تم إلقاء القبض على عشرات من دعاة حقوق الإنسان في سورية منهم
علي كامل عدلة عمره (24 سنة) طالب في المعهد العلمي بدمشق. وعلي كامل أحمد وعمره (30 عاماً) وزوجته رغدة حسن وهي معلمة في السادسة والعشرين من عمرها
في أيار 1993 توجه مندوبون من منظمة العفو الدولية إلى دمشق للاستفسار من الحكومة عما إذا بدأت تحقق في ادعاءات التعذيب، وقدم لهم وزير الداخلية السوري قائمة بأسماء (40) أربعين موظفاً أحيلوا إلى العدالة بسبب التعذيب، ومع ذلك لم تكن القائمة تتضمن أي حالة من حالات السجناء السياسيين التي قدمتها المنظمة إلى الحكومة السورية للتحقيق فيها، ولم يقدم الوزير أي إيضاح لهذه الحالات
في عام 1994 أحالت السلطات السورية إلى محكمة أمن الدولة 21 عضواً بارزاً في مجموعتين سياسيتين بارزتين بتهمة معارضة أهداف الثورة، وحكموا أحكاماً تتراوح بين 8 - 15 عاماً وتقول منظمة مراقب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في تقريرها عام 1997: إن السبب الحقيقي لاعتقالهم هو رفضهم التوقيع على بيانات يؤيدون فيها الحكومة ويتبرؤون من أنشطتهم السياسية السابقة
في يوليو/تموز 1994 رفعت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى الحكومة السورية بشأن بواعث قلق المنظمة على حقوق الإنسان في سورية، وألقت الضوء على أكثر من ألف حالة من حالات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت الرد عليها في موعد لا يتجاوز آخر ديسمبر/ كانون الأول 1994 ولكنها لم تتلق أي ردّ حتى فبراير/ شباط/ 1995 
في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1994 اجتمع وفد من منظمة العفو الدولية مع عدد من الوزراء السوريين، واستفسروا منهم عن آلاف المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أمد طويل، وذكر الوفد حالات محددة منها
مجلي زين الذي يحمل الجنسية الأردنية والذي لبث 22 سنة معتقلاً أي من حزيران ،1971 وسعدت محمد عمر وهو أردني أيضاً وقد ظل معتقلاً منذ عام ،1976 ورياض الترك وهو محام ورئيس المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، وسميح عبد الرحمن منيمنة، ووليد خالص الحمصي وهو طالب جامعي، وإحسان بن ظافر مراد وهو طبيب أسنان، ومحمد مصطفى صالح، وزياد محمود الشيخ وكان رد الوزراء أنهم جميعاً أعضاء في منظمات إرهابية، ولكنهم لم يقدموا إيضاحات بشأن أي من الحالات الفردية التي قدمتها المنظمة 
في عام 1994 أعلنت الحكومة السورية أنها سوف تصادر أطباق الاستقبال (الستلايت) وتحل محلها كابل التوزيع التلفزيوني الذي تسيطر عليه. (تقرير الولايات المتحدة الرسمي لحقوق الإنسان)
جاء في التقرير الرسمي للولايات المتحدة عن حقوق الإنسان في سورية عام 1997: لقد تظاهر عدد من الطلاب لا يتجاوز عددهم (160) مئة وستين طالباً في حزيران في العاصمة السورية دمشق احتجاجاً على السياسة التعليمية وتفيد التقارير أن هؤلاء الطلاب اعتقلوا وتعرضوا للضرب
جاء في التقرير الرسمي لحقوق الإنسان الصادر عن الولايات المتحدة عام 1997 أن السوريين لا يتمتعون بحقوقهم السياسية، وأن اقتراعهم شكلي لاختيار رئيسهم وأعضاء برلمانهم 
ذكر التقرير الرسمي للولايات المتحدة عن حقوق الإنسان لعام 1997: أن الحكومة السورية لم تستجب لطلب منظمات حقوق الإنسان بإجراء إحصاءات لآلاف المواطنين السوريين الذين أعدموا في سجن الصحراء في تدمر في الثمانينيات
تقدر المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة (UNHCR) في عام 1997 أن مئتي ألف نسمة من الأكراد السوريين لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بعد أن هُجّروا منها لقيام الحزام العربي على حدود تركيا، ولا يستطيعون الحصول على وظائف حكومية، ويواجهون صعوبات في تسجيل أطفالهم في المدارس، كما أن الرجال منهم لا يمكنهم الزواج من مواطنات سوريات
خرج اللبنانيون عن صمتهم بشجاعة ونظموا أنشطة جماهيرية في عام 1998 في باريس وبيروت بمساندة من منظمة (سوليدا) (منظمة مؤازرة اللبنانيين المعتقلين اعتقالاً تعسفياً) إذ أقاموا أسبوع عمل ودعم للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية من 26 كانون الثاني وحتى 1 شباط وعقدوا مؤتمراً صحافياً، واستمعوا إلى شهادات علنية أدلى بها أقارب المختفين 
في عام 1999 نشرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء (4437) أربعة آلاف وأربعمئة وسبعة وثلاثين معتقلاً موجودين في السجون السورية، وتوجهت إلى الشعب السوري وإلى المنظمات الإنسانية وكل الجهات الحقوقية للعمل بكل الوسائل من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين طالت معاناتهم دون أن يقترفوا جرماً سوى ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عما يعتقدونه






تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز