د.سلمان محمد سلمان
salman@planet.edu
Blog Contributor since:
05 June 2010

أستاذ الفيزياء النووية والطاقة العالية – قلقيلية – فلسطين

 More articles 


Arab Times Blogs
تعليق على خبر الدراسة الأميركية المتعلقة بعدة المرأة والرضاعة 2

كتبت التعليق الأول على عجالة ولم أفصل ما قلت مما أنتج نوعا من سوء الفهم. أود التأكيد هنا على النتائج التي طرحتها بالتعليق الأول ولكن لتوضيح الأمور لا بد من تفاصيل. وقبل ذلك أود التنبيه لمحذور العمل بطريقة ساذجة لخدمة مفاهيم وتصورات دينية غير واضحة أصلا.

 

استخدام المكتشفات العلمية كوسيلة لإثبات معتقدات دينية:

مسألة شائكة وضررها أكثر من نفعها لأسباب كثيرة. فالعقيدة تقوم على معطيات شمولية فلسفية وتخضع لمشاعر وجدانية تفيد بالا يمان ومن ثم الالتزام بمنهج إيماني معين يهتم بسلوكيات وقضايا حياة.  والإيمان شعور وجداني (مزيج من مشاعر سابقة للتفسير مع منطق عقلي معقول ومنسجم) وهو أكثر تعقيدا من التحليل المنطقي أو الاختبار العلمي التجريبي لكنه يشملهما بالضرورة إذا كان حقيقيا.

 

وحسب المنطق لا يمكن إثبات فرضيات النظرية من خلال النظرية نفسها وحسب المنهج العلمي لا تنفي نظرية علمية نفسها إلا إذا كانت خطا. وعليه ليس من الحكمة محاولة إثبات مسلمات المنهج من خلال المنهج نفسه وهذه بديهية في الرياضيات. وفي الفيزياء يكفي دليل تجريبي مناقض واحد لإثبات فشل نظرية معينة. ويمكن اعتبار النظرية المفيدة للتنبؤ والمنسجمة داخليا صحيحة نسبيا طالما لم نكتشف نقيضا لها من الواقع. وإذا حصل التناقض فلا يمكن الدفاع عنها رغم إمكانية الاستفادة من تقريباتها العلمية وهذا مألوف بشكل كبير في الكيمياء والبيولوجيا وبدرجة أقل في الفيزياء.

 

المعتقد الديني الحقيقي أعمق وأشمل من المنهج العلمي لكنه لا يناقضه. ويمكن للمؤمن الاعتقاد دينيا بما يرى منسجما داخليا أو مفيدا عمليا لكن من غير الممكن التمسك بالمعتقد في حالة وجود معطيات تجريبية وعملية غير قابلة للتأويل تناقض معطيات المعتقد. ومن الناحية الرياضية من غير الممكن وجود تناقض داخلي في المنهج الصحيح. وعلى المؤمن ضمان هذين الشرطين لحماية سلامة معتقده بالحد الأدنى. المعطيات أعلاه تعتبر شروطا لتدعيم الإيمان لكنها غير كافية لإثبات المعتقد وعليه من غير المناسب الطموح لإثبات معطيات العقيدة من خلال العلم لأن في ذلك تقزيم لمفاهيم العقيدة الأشمل.  ما يمكن الاستفادة منه هنا هو التأكيد دائما على استحالة التناقض فإذا توفر اكتشاف علمي يدعم مقولات دينية فهذا يشجع المؤمن لكن من غير المناسب استخدامه كحالة إثبات لأن ذلك غير صحيح من الناحية الأساسية.

 

عمليا تصبح المسألة أكثر تعقيدا إذا أسئ استخدام المعطيات العلمية أو المنطقية بطريقة بدائية أو ساذجة أو أحيانا منحرفة لمحاولة إثبات مفاهيم معتقدية كما يفهم البعض وليس بالضرورة كما هي فعلا. عند ذلك تقع أخطاء متعددة تفسد الانسجام ووحدة المفهوم الديني وتساعد على إفساد المنهج العلمي الذي لا يقوم على قواعد إيمانية مسبقا. فالمنهج العلمي لا يرفض الغيب لكنه لا يعمل على إثباته لأنه خارج حدود الصلاحية.  فوق هذا فالاعتقاد العلمي بالنظرية لا يلتزم بمستوى الإيمان الديني لأن من السهل رفض النظرية دون تردد في حالة وجود نقيض تجريبي لها. دينيا المسألة أصعب وفي العادة يرفض المؤمنون نتائج التجربة العلمية ولا يقبلون الاعتراف بالتناقض الداخلي أو عدم انسجام المفهوم النظري حتى لو حصل ذلك مع أن هذا لا يشمل المتنورين طبعا.

 

المشكلة تتفاقم إذا استخدم البعض مكتشفات العلم الجزئية التي تنسجم مع تصورهم للفهم الديني كأدوات إثبات لتصبح هذه المكتشفات جزءا من العقيدة نفسها (ما دامت وسائل إثبات فهي أولى أن تصبح معتقدات دينية وهذا أول الإفساد وأخطره) وفي نفس الوقت يرفضون النتائج العلمية إذا تناقضت مع الفهم الديني. وفي كلا الحالين لا يستخدمون المنهج العلمي في الرفض أو الإيمان بتلك المكتشفات. وهذا يمثل حلقة شيطانية تنسف البنية المعتقدية للمؤمن خلال فترة تطورية بسيطة وتسهل على الخصم تصيد أخطاء علمية أو منهجية عادية لتصبح وسائل نفي للمعتقد الديني من أساسه.

 

ما أريد قوله هنا ضرورة فصل المكتشفات العلمية عن أسس العقيدة واقتصار استخدام المكتشف العلمي لدعم أو إثبات عدم تناقضه مع أسس الدين. وفي حالة ظهور تناقض علينا تقييم الاكتشاف العلمي بعمق وبالطريقة العلمية لمعرفة الخلل أو نعيد النظر في فهمنا للمفهوم الديني الذي ربما نفهمه خطأ. ما أومن به شخصيا أن أساس الدين لا يمكن أن يتناقض مع أي اكتشاف علمي لكن أيضا لا يمكن استخدام الاكتشاف العلمي لإثبات النظرية الدينية.

 

نعود للمسألة التي أثيرت:

في تعليقات الأخوة رفض بعضهم الاكتشاف بمجمله دون تقييم علمي والبعض الآخر تعامل معه بحذر وبعض امن دون بحث ووضع نفسه حارسا واعتبر أي نقد للاكتشاف بمثابة محاربة للدين!. التوزيع طبيعي ومتوقع لكنه أيضا يتطلب التفصيل لأن المسألة حساسة ومهمة جدا من الناحية العلمية والدينية على السواء.

 

اعترضت مبدأيا على مقولة الخلايا الجذعية لأنها تناقض المفهوم الديني للتحريم وسأثبت ذلك بنوع من التفصيل ولكن اعتراضي ليس بسبب ذلك فقط وإنما لأن الطرح لا يبدو منسجما علميا أيضا. وقد تقبلت مسالة الذاكرة لأن ذلك منطقي علميا ولا يتناقض مع أسس الدين بل يدعمها وعليه من الأسهل قبوله. لا يعني هذا اعتباره اكتشافا غير قابل للنقض أو يحمل درجة الإيمان أو يصلح إثباتا لشئ.  لكن يمكن القول أنه إذا كان صحيحا فهو منسجم مع الدين وان لم يكن فلن يكون مناقضا الدين. لا اقصد هنا تسوية وسطية ولكنني ملتزم بالنهج حسب المقدمة.

 

المشكلة وضع البعض أنفسهم حراسا للدين وغيرهم المشككون. وهذا يحول البحث عن مقتضياته إلى مجادلات عقيمة. استغرب طريقة الدفاع الساذجة التي يمارسها كثير من المتدينين. لماذا يتصرفون هكذا. ما دام الخالق مالك الكون ومن وضع القوانين وكل شيء فمم يخافون ومن نصبهم حراسا له وهل هو بحاجة لهم. الله والدين ليسا بحاجة لحماية أحد. ما يحتاج الحماية هو حق الناس في معرفة الحقيقة وفهم الدين بحرية دون تشويه لخدمة حقوق الناس الدنيوية وضمان سلوك يخدمهم في حاضرهم ومستقبلهم. فالدين للمؤمن معصوم من الخالق ولن يضر الله الكفر أو غيره لكنه يضر الناس الطيبين ويشجع على العدوان الذي ينشر الفساد في الأرض. علينا التواضع وليس من حق أحد تنصيب نفسه حارسا للدين أو ناطقا باسمه. فالله كفيل بحماية الكون والحقيقة ولن تجد لسنة الله تبديلا.

 

بخصوص مسألة الرضاعة والنسب:

في تحديد فترة العدة للمرأة وتحريم تعدد الأزواج هناك حكمة ربما أساسها منع اختلاط الجينات بطريقة غير مناسبة اجتماعيا ووراثيا. فالأساس في النسب ضمان وراثة الطفل لجيناته من الأم والأب بطريقة تساعد على خلطة جديدة أفضل بالإجمال (تراكميا وإحصائيا وليس حالة فردية) من أي من الطرفين. وهذا هو أساس نظرية التطور التي يرفضها كثير من المؤمنين دون تفكير.

 

وكما هو معلوم فالتكاثر يتم بطريقتين: الأولي التكاثر الخضري وهو كالاستنساخ يكرر نفس الصيغة الوراثية ويناسب تركيبات بسيطة وينتشر بين النباتات بكثرة (استنساخ كائنات التكاثر الجنسي في المختبرات هو تقليد لذلك من خلال خدعة للبويضة بحيث ينشأ كيان مكرر تماما لمن تم اخذ جيناته لكنه مستهلك نسبيا في زمن الحياة الافتراضي).  والثانية التكاثر الجنسي الذي يقوم على تشارك خلايا جنسية ذكرية وأنثوية بالتساوي في صناعة تركيبة مشتركة من الطرفين تأخذ أفضل ما يحملان لكيان جديد أفضل (من خلال الصفات السائدة والمتنحية). فالأجناس تتحسن بسبب التكاثر الجنسي بشكل عام وطبعا هناك حالات فاشلة لكنها في العادة ضعيفة وأقل قدرة على التكاثر مما يزيد فرص النوع المحسن بالانتشار. ويعتبر التكاثر الجنسي أفضل وسيلة طبيعية لتحسين الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي واختيار الأفضل تأقلما مع البيئة.

 

التركيبة البيولوجية لا تمثل العامل الوحيد للتطور الفعلي النهائي فهناك الكوارث والحروب والصدف والعناية الصحية والهندسة الوراثية التي ربما تقلل تفوق الأفضل وتسمح لبقاء أنواع ضعيفة بحيث تكون النتيجة النهائية أقل حدية من تأثير العامل الوراثي فقط. وعليه من الجيد اختلاط الجينات بأفضل الأشكال من خلال نسب يجمع أفضل صفات الوالدين. وبشكل عام فتغريب التناسل يعطي نتائج أفضل. ليس مستبعد ضمن هذه الآلية الموجهة للتحسين أن تتوفر حماية كبيرة للجنين المتكون وراثيا من أم وأب بل من المناسب توفير حماية إضافية لضمان تناسل لاحق بأفضل الأشكال أيضا وهذا يتناسب مع مقولة الذاكرة المطروحة.

 

وهو يتناسب أيضا مع اكتشاف علمي سابق بقلة ميل الأنثى الطبيعي إلى تعدد الأزواج بيولوجيا لأن زوجا وحيدا ملتزما يضمن لها توريث جيناتها وحياة الأبناء أفضل من تعدد غير محمي لأن عليها حمل الجنين والعناية به وتحتاج إلى مساعدة وحماية خلال تلك الفترة وعليه فتذكر مواصفات زوجها الوراثية ينسجم مع الرغبة في استمرار جيني مناسب وناجح وبتقديري ربما تصبح الذاكرة الجينية أقوى إذا توفر انسجام بيولوجي ينتج أبناء أفضل بيولوجيا لأن ذلك يخدم فرص تكون سلالة وراثية ناجحة.

 

بالنسبة للرجل المسألة ليست بهذه الحساسية حيث يمكنه التناسل مع عدد لا نهائي من الإناث دون فقدان أي تميز وراثي وخاصة أنه مرسل ولا يستقبل شيئا لتقييمه أصلا. وهذا يفسر الميل البيولوجي لمزيد من العلاقات لأنها تزيد فرص انتشار تركيبته الوراثية. وهذا ربما يساعد في تقبل فكرة السماح للتعدد للرجل دون المرأة مع انه لا يعني بالطبع تفضيل العلاقات المتعددة للرجل. هو فقط أعطى نقطة إضافية صغيرة لأنه واقعيا لا يمكن للرجال ممارسة التعدد بشكل كبير بسبب تعادل عدد الإناث والذكور في النهاية مما يجعل التعدد المبالغ به على حساب ذكور آخرين.

 

تعدد الزوجات يعتبر خيارا محدودا لا يتناقض مع طبيعة الرجل لكنه غير مناسب لطبيعة المرأة وعلينا التعامل مع التصريح بالتعدد ضمن هذا المفهوم المحدود بالإضافة لتحقيق العدل حسب الشرط الديني. أما اعتبار التعدد عبادة والمباهاة بالتكاثر فهو تجاوز لحقوق رجال آخرين بلا زواج إلا إذا رغب البعض في الزواج المؤقت الذي لا يتناسب مع نمو تربوي واجتماعي مناسب لتطور المجتمع.

 

اختلاط النسب حسب رأيي إذن يمثل مسألة حساسة جينيا وليس اجتماعيا فقط وهو مرفوض بيولوجيا بشكل قوي من خلال انغلاق البويضة على أول سبيرم يصل ورفضها لما بعد ذلك. لذلك ليس مستغربا توفر عوامل بيولوجية إضافية تخدم نفس التوجه من خلال تقوية توافق جيني بين الرجل والمرأة ومقاومة أي تناسل آخر. لكن حدود الحماية الطبيعية ليست قوية بما يكفي لتمنع الحمل أو التناسل. ولو كان ذلك مضمونا لما لزم التحريم. والتحريم حتى انقضاء العدة يصبح تجاوبا مع التوجه الطبيعي المقاوم للخلط المتعدد.

 

تعميم قواعد النسب على الرضاعة:

ولكن إذا طبقنا نفس الأمر على الرضاعة واعتبرنا تحريم معطياتها على أساس بيولوجي نقع في كل الأخطاء الممكنة لو تقبلنا نتيجة الدراسة المتعلقة بل نقع في تناقضات حتى دون ذلك.

 

في البداية لو افترضنا أن الرضاعة لا تؤثر وراثيا سيكون تحريم زواج الأخوة بالرضاعة اجتماعي وعند ذلك لن يكون هناك مبرر لتحريمها بنفس قاعدة النسب لأنهما غير متماثلين.  وإذا سمح لزواج الأخوة غير المشتركين بأب أو أم من زواج لاحق لزوجين لديهما أولاد سابقين بسبب عدم تقاربهم الجيني فمن المعادل عند ذلك عدم تحريم زواج أخوة الأخ بالرضاعة فليس هناك أي مشترك بينهم. وان حصل التحريم فمن الأولي عند ذلك تحريم زواج نفس الحالة السابقة بالنسب لأنهم أخوة بالتعدي. وهم أقرب لبعضهم من أخوة الرضاعة بالتعدي.

 

بالمقابل إذا كان أساس تثبيت أخوة الرضاعة بيولوجي بمعني نشوء صفات وراثية مشتركة بين الأخوة من الرضاعة تماثل الحال للأخوة البيولوجية وكان مصدر الوراثة الأم فقط سينتج عن ذلك تحريم زواج الرضيع غير البيولوجي من أبناء أمه المرضعة لكن ليس هناك أي معنى لتحريم زواج أخته الرضيعة (والابنة البيولوجية للام المرضعة) من الأخوة البيولوجيين لأخيها بالرضاعة فليس هناك أي علاقة تجمعها بهم وهم بالنسبة لها كما الحال بالنسبة لأخوتها الآخرين.

 

لكن إذا ثبت كما تقول الدراسة أن هناك صفات وراثية من زوج الأم المرضعة أيضا عند ذلك يصبح الطفل الرضيع ابنا وراثيا لأبوين فهو وريث أبيه البيولوجي ولزوج أمه المرضعة وربما يحمل صفات من الأم المرضعة فوق أمه البيولوجية. وهذا يعني خلطا شيطانيا لتركيبة الطفل الوراثية من الأولى تحريم الرضاعة بسببها إذا كان الهدف الأول من تحريم الزنا وتعدد الأزواج منع ذلك. فهي حسب المطروح بالدارسة تخلط النسب كالزنا بل ربما أسوا. من الصعب دينيا قبول مقولة الاكتشاف لأنها تمثل نقيضا لأسس التحريم المنصوص عليها بالقران وليس القواعد الاجتهادية فقط كما حال الرضاعة.

 

وكما ذكر أحد المعلقين فالتحريم الوراثي بين الأخوة المشتركين بالأم أو الأب لا ينتقل بين أخوة الطرفين صحيح لأن الأخوة الآخرين لا يشتركون بشي مع بعضهم لكن كما حالة البحث هنا فالتوازن مكسور. فالولد الذي يرضع من غير أمه البيولوجية وترضع طفلا آخر يصبح ابنا وراثيا لزوجها وأبيه معا وهو ابن أمه البيولوجية طبعا وهو بالتالي محرم على الأخوة من الطرفين فوق غرابة انه ابن رجلين واحتمال أن يكون ابن امرأتين. أما أخوه الآخر أو أخته فهي لا تختلف عن أخوتها البيولوجيين وليس هناك مبرر أن تحرم على أخوة أخيها بالرضاعة وهذا يكسر التماثل وتفقد قاعدة التحريم القائمة على التماثل مبررها. كل ما سبق يدعم مقولة أن أساس تحريم الرضاعة ليس بيولوجيا وهو إذن لا يساوي تحريم النسب وهذا واضح من آية تحريم النسب والرضاعة التي ليست متماثلة أصلا.

 

تعميم تحريم النسب على الرضاعة لا يؤذي أحدا ومن السهل قبوله. فالامتناع  غير الضار عن ممارسة حلال مسموح لكن تحريمه بفرضية تساوي غير صحيح يقع ضمن تحريم ما احل الله. من ناحية دينية أرى أن الاكتشاف المزعوم يمثل تعارضا مع مفاهيم تشريعية موثقة بالقران ويؤدي إلى ارتباك في مفاهيم النسب وقواعد الأخلاق الدينية وبدلا من فهمة دعما للإعجاز فهو يمثل العكس.  لذلك أميل لعدم تصديقه دينيا لكن هذا لا يكفي لنفيه وعلينا تفنيد ذلك بيولوجيا وهو ما أثرت من صعوبة تصور آلية توريثية تنقل للطفل صفات زوج امة المرضعة وخاصة أنه يتناقض مع الميل البيولوجي حسب الاكتشاف الأول.

 

آمل أن أكون قد أوضحت رغم التفاصيل الطويلة وآمل ألا يغضب البعض بالقول أن مسألة الرضاعة انتهت فلا داعي لها فهناك مسائل مشابهة وليس هناك خطأ من فهم مستقر لقضية تاريخية فبدون فهم التاريخ من الصعب تخطيط المستقبل.







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز