ايت وكريم احماد
ouakrim9@hotmail.com
Blog Contributor since:
27 February 2007

مواطن مغربي مطحون من طرف الالة القمعية المغربية التي تتناوب على الحكومات مند فجر الاستقلال الشكلي للمغرب وتستمر معانات اسرة ايت وكريم من طرف المجلس الصهيوني ببلدية اولاد تايمة وبمباركة من الحكومات المغربية ومباركة الديوان الملكي في تحدي صارخ للدستور المغربي والقوانين المغربية . اما في ما يخص القانون الدولي فهو غير معترف به في مملكتنا العزيزة

 More articles 


Arab Times Blogs
كيف تم الإستفتاء على الدستور


الاستفتاء الدستوري معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد يا إخواني الرعايا الأوفياء والغير الأوفياء والساخطون على النتائج الخاصة بالاستفتاء الدستوري الذي مر في ظروف معلومة والتي يعلمها جميع المغاربة بكل مكوناتهم الإيديولوجية والسياسية والعقائدية المختلفة، بمواليهم ومعارضيهم. بمأجور يهم ومضلليهم ومضللين الذين يترأسهم ناهبي المال العام ومستغلي النفوذ، وبالنواب الذي اشتروا مقاعدهم البرلمانية بالمال الحرام ومال الدعارة ومال المخدرات....
فعلا فالاستفتاء الدستوري الذي يشبه استفتاء 96 وإن كان الاختلاف طفيفا في زمن أصبح في العالم مجرد قرية صغيرة مازال المقدمين والشيوخ وكل آليات السلطة في المغرب لم يستوعبون بعد هاته التكنولوجيا التي جعلت من وزارة الداخلية المغربية مصدرا للتنكيت والاستهزاء عالميا.
ومما لا شك فيه أننا أصبحنا نكتة في البحر أما البر فقد نكت بنا منذ الزمن الأغبر.
لقد عم الفساد كل الميادين وبدون أن نستثني أي إدارة من الإدارات المغربية المتعفنة، وحتى بعض فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أضحت مجرد أبواق للحكومة الفاشلة التي عجزت على حل أبسط المشاكل الداخلية للوطن وللمواطن المغربي وكيف لها أن تمثل المغرب في المحافل الدولية أمام أعداء الوحدة الوطنية وأعداء الاستقرار الأمني بالمغرب، في ظل عجز أغلب الممثلين البرلمانيين ومعهم بعض الوزراء عاجزون على تقديم ولو مرافعة سياسية أو قانونية أمام المحافل الدولية.
تحية للساهرين على هاته المهزلة التي سميت بالاستفتاء الدستوري أو كما يسميها المغاربة «ستي اللفتة» ولكل من الناس مصطلح وما أكثر مصطلحات هذا الاستفتاء.
لم نكن نتوقع أن يتم الإنزال إلى الشارع المغربي بذلك الكم الهائل من «الشمكارة» والمأجورين والمغفلين من المغاربة ليعترضوا مسيرات حركة 20 فبراير التي أقلقت راحة الأمن بكل فئاته.
لتفتح الباب على مصراعيه لاستغلال أمية الشعب وإطلاق الشائعات على الحركة مما أعطى انطباعا على مدى تخوف الحكومة المغربية وكل الفاسدين في البلاد من حركة 20 فبراير الشبابية.
هناك من اتهم الحركة بأنها:- مجموعة من الزنادقة والكافرين الشيوعيين.
- مجموعة من شباب طائش يشجع الشواذ والسحاقيات.
- مجموعة من الشباب الذي لا يحبون الملك.
- مجموعة من الجماعات المحظورة –العدل والإحسان- كما جاء على لسان طرطور الحكومة.
- مجموعة تنتمي لحزب معارض –النهج الديمقراطي- وموال لجبهة البوليزاريو-كما جاء على لسان طرطور الحكومة-.
- مجموعة تريد محاربة الشريعة الإسلامية ويتجلى ذلك في مطلبها مساواة الرجال بالنساء في الحقوق، مع إضافة مخالفة شريعة الإسلام في الإرث.
- مجموعة من الشباب الفاشل يريد زعزعت أمن الدولة واستقرارها.
- ..................
مجموعة من الأكاذيب تم إلصاقها بحركة 20 فبراير بدون أي حجة أو برهان، في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة ونوابها الغير المحترمين والمشجعين على الفساد المالي والإداري ومشجعي ناهبي المال العام والمؤيدين لقضاء التعليمات والذين يدركون إدراكا تاما أن وقت رحيلهم قد حانت لا محالة، وفي محاولة منهم لربح الوقت ولو بالتضليل والتطبيل لحكومة الفشل التام على كل المستويات نود أن يدرك الجميع ويعلم أن حركة 20 فبراير لها ثلاثة أعداء لا قل ولا أكثر وهم: 1- النواب البرلمانيين الفاسدين والمتهمين بنهب المال العام وأصحاب الشيكات بدون رصيد والذين اشتروا كراسيهم بالمال الحرام واليوم نجد أن هناك 36 طلبا لرفع الحصانة داخل قبة البرلمان والتي تنتظر التأشيرة من رئيس الغرفة الأولى والثانية والتي ربما تطول لكون المسطرة جد معقدة بفضل القوانين التي تم التصويت عليها من طرف النواب الغير المحترمين بعد الاستقلال الشكلي للبلاد .
2- فئة المأجورين وهم من «الشمكارة» كما تبين من بعض الصور المأخوذة من القنوات العالمية والتي تجاهلتها إذاعتي الرباط تسترا على تلك الفضيحة التي صاحب حملة الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى عدد لا يستهان به من الأتباع لناهبي المال والسماسرة وبعض المقدمين والشيوخ كما توضح الأشرطة المأخوذة من الشارع المغربي.
3- الفئة الثالثة وهي الفئة التي نتأسف لها كثيرا لأنها لم تستفد من تلك الحملة بل تم استغلالها استغلالا فاحشا وذلك بالضحك على عقولهم البسيطة التي أتت لتؤيد الدستور تحت غطاء محاربة أعداء الله وأعداء الملك وأعداء الوطن، لقد تم شحنهم في المساجد بفقهاء وزارة الداخلية وتم تسخير بيوت الله إلى أفعال لا تمت إلى الدين الإسلامي في شيء، مما دفع بالكثير من الأميين إلى إتباع فقهاء البهتان والزور.
وللحقيقة فمن ضمن مطالب حركة 20 فبراير مطالب جد بسيطة لدى الدول الديمقراطية والتي يمكن أن تعتبر هاته المطالب حقوق يجب تطبيقها دون المطالبة بها أصلا.
1- إسقاط حكومة لا تمثل الشعب المغربي إلا بنتيجة 20 في المائة ببرلمان المخدرات المال الحرام.
2- حل البرلمان الذي أزكمت فضائحه الشارع المغربي ووصلت أصدائه إلى الرأي العام الدولي.
3- محاكمة الفاسدين وما أكثرهم في البلاد.
4- استقلال القضاء الذي أصبح مرتعا للفاسدين وأصبحت التعليمات هي الأساس بدل النصوص والمساطر. – ويتضح ذلك في محاكمة الصحفيين حرمة الله وأريري التي كانت فضيحة بكل المعايير وزد عليها محاكمة رشيد نيني في قضية الشواذ ومحاكمته الأخيرة التي لا يمكن السكوت عليها مما تحمله من تجاوزات خطيرة تمس من مصداقية الدولة المغربية وتفند كل المعاني للتوصيات الملكية الخاصة بالعدل والعدالة ومبدأ حقوق الإنسان وحرية التعبير، وبشهادة أهل الميدان نكتفي بالإشارة إلى المحامين أصحاب رسالة إلى التاريخ ومقالات القاضي محمد سامي في هذا الصدد وقضية القاضي حسون، ....
ونتساءل بكل وضوح لماذا بقيت قضيت النجاة رهينة في ردهات المحاكم دون تعيين جلسة علنية لها مادام قاضي التحقيق قد أنجز تقريره عن القضية وأحال الملف إلى غرفة الجلسات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ولنا عودة أكيدة إن استطاع طرطور الحكومة المغربية أن يبين لنا الأسباب الحقيقية عن عدم متابعة بعض الخارقين للقانون ولماذا لا تتم محاكمتهم ونريد شرحا مملا لعدد من القضايا ويمكن إخباره بها في الوقت المناسب.







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز