ايت وكريم احماد
ouakrim9@hotmail.com
Blog Contributor since:
27 February 2007

مواطن مغربي مطحون من طرف الالة القمعية المغربية التي تتناوب على الحكومات مند فجر الاستقلال الشكلي للمغرب وتستمر معانات اسرة ايت وكريم من طرف المجلس الصهيوني ببلدية اولاد تايمة وبمباركة من الحكومات المغربية ومباركة الديوان الملكي في تحدي صارخ للدستور المغربي والقوانين المغربية . اما في ما يخص القانون الدولي فهو غير معترف به في مملكتنا العزيزة

 More articles 


Arab Times Blogs
الاستفتاء الدستوري

الاستفتاء الدستوري وحركة 20 فبراير واللغة المستعملة شعبيا بالمغرب تدفعنا للكلام عن بعض المفردات المواكبة للاستفتاء على الدستور.
وكما يعلم الجميع أن لكل بلد لهجته ومرادفاته تستعمل في الخيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد حسب كل شعب من الشعوب العربية المغلوبة على أمرها، والتي ترزخ تحت سياط الحكم الأحادي الاستبدادي بوجود حكومات القشة وفي برلمانات الأعيان وشيوخ القبائل التي أكل الدهر عليها وشرب.
ففي المغرب مثلا نجد أن كلمة الاستفتاء أصبحت تنطق "السي اللفتة" وهي تعبير مجاز ومختصر لما يمكن أن نكتب عليه مجلدات من التلميحات والشروحات للوصول إلى معناها الصحيح.
"سي اللفة" تقال اليوم لدستورنا الذي تم التصويت عليه ب 73 في المأئة من مجموع المغاربة –الذين يبلغون سن الرشد- وكانت نتيجة التصويت 98.51 في المائة حسب قول وزارة الداخلية المغربية التي لا يأتيها الباطل لا من خلفها ولا من أمامها ولا من فوقها ومن تحتها، وهي الحق بنفسه بعيدا عن كل النواميس الوضعية والسماوية التي لا يمكن أن تصل قوتها إلى 01 في المائة من قوة وزارة الداخلية المغربية.
وزراة الداخلية المغربية الصادقة في القول والفعل منذ تكوينها في السنوات الخوالي، وهي الساهرة على مصلحة البلاد والعباد –أم الوزارات- ولا ينكر جميلها غير ناكر جاحد للجميل، وزارتنا الطيبة التي تعمل كل ما في جهدها للالتزام بالحياد التام عن الشأن السياسي والتي تسهر على دائما وأبدا على شفافية الانتخابات والتصويت في ظروف جد ديمقراطية التي لا يمكن أن تجدها في أي بلد من بلدان المعمور.
وخير دليل على ذلك "سي اللفة" للدستور الذي تم في سنة 1996 والذي صوت عليه المغاربة ب 99.99 في المائة ووصلت المشاركة فيه الى حدود 99.99 في المائة. "يا سلام عليها يا سلام ديمقراطية مروكان الجوع أوكان"
ويحكى أن مواطن صالح جدا قد ارتكب غلطا بسيطا حيث أنه لا يفرق بين ورقة "نعم" وورقة "لا" فصوت ب "لا" خطاءا بدون نية فاسدة ولا خديعة أو غش، فحين وجد أحد أقاربه خارج مكتب التصويت فأراه الورقة التي بين يديه فتبين أنها ورقة "نعم" فأنبه ضميره فرجع إلى مكتب التصويت طالبا باسترجاع ظرفه ليصحح خطأه الغير المقصود، فرد عليه مقدم والشيخ البلدة بأنهم قد صلحوا هذا الخطأ فنصحوه بالانتباه في المرات القادمة من مثل هاته الأخطاء القاتلة التي لا تغتفر أمام الداخلية وأمام الله.....
ومن هاته الواقعة يتبن لكل المشككين في نزاهة وزارة الداخلية الساهرة على الشفافية حيث أنها تراقب الظرف وتصحح أخطاءه بكل شفافية حتى لا تخرج النتيجة التي لا يريدها أصحاب الحال.
فإذا كانت المعارضة التي تعارض منذ 50 سنة خلت هاته الحكومة ومعها وزارة الداخلية المتهمة بطلانا وبهتانا وزورا بأنها منحازة إلى جهات ما ضد المعارضة بالأمس وضد حركة 20 فبراير التي يتزعمها شباب مازال لا يعرف قيمة وزارة الداخلية الحقيقية هاته الوزارة التي تسهر على تكريمه تكريما أمام قبة البرلمان كما كرمت من قبلهم الدكاترة والمجازين والأطباء ولم يستثنى من كرمها حتى أشد المعارضين المغاربة وأكبرهم سنا والناشط الحقوقي والفاعل السياسي الأستاذ النقيب: عبد الرحمان بن عمرو كما تمكنت الدكتورة خديجة الرياضي وعبد الحميد أمين من أخد حقهم من الكرم الحاتمي كاملا و"مكمولا" حتى لا يبقى لأحد أي فرصة لقول بأن وزارة الداخلية تتعامل بالمكيالين مع أبناء الشعب المغربي شيوخا وشبابا.
واليوم لم تبخل وزارة الداخلية على شباب حركة 20 فبراير بشيء من كرمها وقد أكل على طاولتها كمال العماري حتى أصيب بالتخمة التي أدت بحياته. وكل شباب حركة 20 فبراير قد أخذوا حقهم من هذا الكرم كل حسب حظه من الطاولة حيث أنهم لم ينتظموا لتقسيم الكعكة التي كانت بانتظارهم بالتساوي والتي سهرت عليها وزارة الداخلية وتكفلت بتخضيرها خصوصا لهم.
واليوم نتساءل عن مدى مشروعية مطالب حركة 20 فبراير التي يتضح جليا أنها غير مقبولة بتاتا.
1- إسقاط الحكومة.
2- حل البرلمان.
3- محاكمة الفاسدين وناهبي المال العام ومستعملي الشطط في السلطة.

1- إسقاط الحكومة: مطلب غير مشروع لأن تلك الحكومة لم ينتخبها هذا الشباب ولا الشعب المغربي أصلا، ولذلك لا حق لهم في المطالبة بحلها كما لا يوجد أي فصل من الدساتر المغربية السابقة واللاحقة يمنح هذا الحق.
2- حل البرلمان وهو مطلب أكبر بكثير من كل الأحزان عفوا "الأحزاب" المغربية لأن تطالب بمثل هذا الطلب الغير الشرعي والذي لا يمكن قبوله بتاتا لأن دستور 1996 و دستور 2011 لا يحمل بين فصوله أي نص صريح ليمنح الشعب المغربي الحق في حل البرلمان.
3- المطلب الثالث والأخير وهو أكثر غرابة من سابقه: محاكمة الفاسدين وناهبي المال العام ومستعملي الشطط في السلطة.
وهنا أود أن أطرح السؤال الوجيه لشباب حركة 20 فبراير: هل يوجد لدينا فاسدين وناهبي المال العام ومستعملي الشطط في السلطة؟؟؟؟؟؟؟
فبطبيعة الحال لا يوجد لدينا في الحكومة ولا في البرلمان ولا في أي وزارة مسؤول واحد يمكن أن نتهمه بهاته التهم، وكأني بهذا الشباب المتزعم لحركة 20 فبراير يجهل تماما قيمة هاته الشخصيات المتواجدة بالحكومة والبرلمان وباقي الوزارات وقيمتهم ونظافة أياديهم وعفافهم وتضحيات البعض منهم بوقته للسفر في جولات مكوكية إلى أغلب بلدان العالم للترويح عن أنفسهم وكل ذلك من مالية الدولة واليوم أجد نفسي أتسائل هل سمع شباب حركة 20 فبراير بتصريح المقبور محمد بوزوبع –وزير العل السابق- والغير المؤسوف على رحيله الذي قال بأن أكثر 90 في المائة من القضاة المغاربة نزهاء -.
إذن لما كل هاته البلبلة التي تريد خلقها هذه الحركة المدعمة من الخارج من طرف بن لادن وشيوعي الصين وغيرهم.
ويتضح ذلك في الإمكانيات التي تمتلكها الحركة والتي لا يمكن تغطيتها بالإمكانيات الذاتية، ففي عدد من المسيرات لهاته الحركة نجد كم لافتة كرتونية يحملون وهي لا فتات مستوردة من الخارج –إيران، كوبا، ومن الجارة الشقيقة- في محاولة لزعزعة أمن المواطنين وخلق نوع من الكساد في البلاد.
فبالرجوع إلى السوق المغربية نجدها سوق رائجة وخير دليل على ذلك أن المواطنين أصبحوا يفترشون الطرقات والأزقة من أجل عرض سلعهم وعلامات بحبوحات العيش بارزة على عيونهم ووجوهم، أما عن الشعارات المرفوعة التي تحمل فهي لا تهم المغاربة بتاتا حيث أن الفواتير الكهربائية والمائية في متناول الجميع ولا أحد عبر عن عجزه عن الأداء –أما تلك الوقفات التي تمت أمام تلك المكاتب فهي للدفاع عن حقوق ساكنة غانا في الماء والضوء، وحتى الإدارة المغربية في هاذين المكتبين قد وضعا لافتة إشهارية حتى لا يضن أي مواطن مغربي بأنه مقصي أو محقور "خلص وإشكي" إنها منتهى الشفافية.
أما الموتى في القوارب فهي مجرد حكايات تحكى من طرف أعداء الوطن كإسبانيا وجارتنا الجزائرية فالذين تم نشل جتثهم من سواحل المغرب ليسوا مغاربة بل من دول إفريقيا الذي تسللوا إلى بلدنا.
أما شعار السكنى في المراحيض فتلك تخص دول إفريقيا وتلك الأشرطة التي تم نشرها في يوتوب فقد تم دبلجتها إلى لهجتنا المغربية حتى يتوهم المواطن المغربي بأن المغاربة يسكنون المراحيض، أما بخصوص تلك البطاقة المنشور عبر بعض الجرائد المغربية يا حسرة تحمل عناوين المراحيض لمواطنين مغاربة فقد إتضح لوزارة الداخلية أنها بطاقات مزورة ولا علاقة بالداخلية المغربية ومازال البحث جار عن مزورها الذي يقال والله أعلم أنه فر إلى جزيرة الوقواق.
نتمنى أن تكف حركة 20 فبراير عن نشر ترهات الأنترنيت حتى لا يصاب المواطنين باليأس والقنوط، كما نتمنى أن لا تأخذ بعين الاعتبار ما ينشر في جريدة المساء لكون مديرها قد تمت محاكمته بالقانون الجنائي من أجل نشر أخبار أساءت كثيرا لشخصيات نزيهة ونظيفة جدا، والكثير منهم لا يمكلون الإ يختا صغيرا وفيلات على شواطئ المحيط الأطلسي لا تبلغ قيمتهم سوى بضعة الملايين من الدولارات.
وفي الأخير لن يفوتني أن أبارك للمغاربة جميعا هاته "البردعة" التي جاءت على المقاس المغربي لكل المغاربة الكادحين في انتظار فصالة "أحلاسة".
وألتمس من المغاربة أن يرفعوا أياديهم بالدعاء لهاته الحكومة بطول العمر وأن يجعلها الله مباركة عليهم وأن يزيدهم من خيراتها. لأنها هي التي تفكر في مصلحتهم ومستقبل أبناءهم، حيث تدفعهم لركوب البحر لتعلم السباحة، وتدفعهم كذلك لتعلم التجارة ويتضح ذلك في التهريب المنتشر في كل المدن المغربية، والتفريشات المتواجدة في كل الأزقة والشوارع بأغلبية المدن المغربية.
اللهم طول عمر حكومتهم وزد في عدد أفراد أبنائهم ليشغلوا باقي كراسي المسؤولية لأنهم أحسن ما جادت به السماء على المغاربة.







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز