علي لهروشي
journalistarabe@yahoo.fr
Blog Contributor since:
12 November 2009

مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا

 More articles 


Arab Times Blogs
تتمة : عن البيان الديمقراطي المغربي

 

 

وهنا يكشف موقعي البيان على نيتهم الانتهازية والوصولية التي يركبون موجتها لتحقيق أغراضهم الذنيئة ، في سابقة خطيرة تظهرهم وهم يمتصون ، ويسبحون في بركة من دماء رفاقهم الذين استشهدوا من أجل مناهضة الملكية الطاغية و الجائرة بالمغرب ، و لا يفوتني أن أذكرهم برفيق دربهم المغتال - عبد السلام الموذن - الذي سجن سبعة عشرة سنة ، والمعروف بقصة - الزنزانة رقم 9 - لا لشيء إلا لأنه ضد أكاذيب و إفتراءات المؤرخين المأجورين ممن يعتبرون أن للملكية شرعية تاريخية بالمغرب ، وهناك مائة الشهداء من المغتالين و المعتقلين ، و المختطفين الذين أدوا ، وسددوا ثمن مواقفهم ، بالتضحية بأعمارهم وحياتهم ، وبعائلاتهم من أجل قضية واحدة وهي لا للمكية ، وقد تعمدت أن أذكر اسم - عبد السلام الموذن - بالذات لأنه رفيق جل الموقعين على هذا البيان المشبوه ، كما أتسائل ماذا سيكون موقف - عبد السلام الموذن – المغتال، وهو يقرأ هذا البيان الموقع من قبل رفاقه ، لو بقي على قيد الحياة كالأنتهازين من موقعي البيان ، أكيد أنه سيثور ، ويزبد ، و يغضب ، وكم سبق له أن فعل ذلك في وجه البعض من هؤلاء الانتهازيين ، وهم يشتغلون معا في هيئة تحرير جريدة - أنوال - التي استشهد من أجلها المناضل المثقف و السياسي المحنك المغتال - عبد السلام الموذن- وأين هو احترام وتقدير هؤلاء لدم الشهداء انطلاقا من المباديء التي جمعت بينهم من قبل؟؟
قد اختتمت هذه المجموعة بيانها المعنون ب " البيان الديمقراطي " بمقترحات تكميلية جسدتها في تسع نقط على الشكل التالي : ( " كما بينا في المقدمة، هناك حزمة كبيرة من المقترحات المتنوعة والتفصيلية. لكن تفاديا للإطالة وتكرار ما يبدو أن عليه الإجماع في مواقف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة منها ما يتعلق بتوسيع وتفصيل منظومة حقوق المواطنة. فسنكتفي هنا بالتشديد على :1 - النص على سمو الدستور، وعلى أن البرلمان هو المصدر الوحيد لتشريع القانون.2 - النص على سمو القوانين والمواثيق الدولية ووجوب تكييف المنظومة التشريعية معها. 3 - النص على مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالات كلها وعلى وجوب احترامه ، واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لذلك.4 - التكريس الدستوري لتنوع روافد الهوية المغربية ، وتكريس اللغة العربية لغة رسمية ، والأمازيغية لغة وطنية ، ؟ والاعتناء بالثقافة الحسانية. ويحدد القانون التنظيمي كيفية ترجمة هذه المبادئ والارتقاء بها في الممارسات الوطنية المناسبة لروحها ولمضامينها ، ضمانا وحماية لها. 5 - التكريس الدستوري للحق في الثقافة والتثقيف من حيث هما حق من حقوق المواطنة ، ولما لهما من أدوار رئيسية في بناء الذات ، وصيانة القيم ، وفي تمكين المجتمع من تطوير القدرات المعرفية والإبداعية والإنتاجية. 6 - النص على أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع السياسة العامة و تدبيرها ، وتقنين ما يترتب عن ذلك من فصل واضح بين صلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس الوزاري ، بما فيها مسؤولية الحكومة في تعيين كل الموظفين السامين. 7 - تقوية سلطة التشريع ليشمل مدونة الأسرة ، والعفو العام ، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وأنظمة المؤسسات الاقتصادية والمالية ، والتقطيع الانتخابي النيابي ، والحكامة الأمنية ، وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان والحريات العامة ، وتعزيز دور البرلمان بكل المقترحات الواردة في صلاحيات المراقبة والمحاسبة. 8 - توسيع المقتضيات التشريعية للقانون المالي ، ليشمل إضافة إلى الموارد التقليدية ، كل الموارد والمخصصات الأخرى للمؤسسات التابعة للدولة ، جزئيا أو كليا ، ولكي يعطى للبرلمان دور الشريك الفعلي في مراحل التحضير للميزانية وإقرارها ومتابعة تنفيذها. والنص على أن يكون القانون المالي ، جزءا من مخطط استراتيجي متعدد السنوات 9 : النص على مجلس أعلى للعدالة يضم كل أطراف العدالة التي ليس القضاء إلا واحدا منها ( القضاء، الدفاع، وزارة العدل، المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للحسابات ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان... ) ، تكون مهمته النظر في تحقيق العدالة في شموليتها القضائية والحقوقية والمالية والدستورية. والنص على مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني ، لما سيكون لهذا المجلس من دور في تطوير دور الدولة وموقعها في الخريطة الجيوسياسية العالمية ، وفي تطوير دمقرطة الحكامة الأمنية بما هي أداة رئيسة لضمان الاستقرار وتفعيل الحقوق الديمقراطية. ") دون تكليف أنفسهم عناء مسائلة الذات أسئلة موضوعية وواقعية تتبادر كل لحظة إلى ذهن أي سياسي حتى و إن كان سياسيا مبتدئا ، و السؤال العريض الذي يردده كل العقلاء بالمغرب هو : كم هي التمثيلية الحقيقية للأحزاب و المنظمات وسط الشعب المغربي حتى يحق لها أن تتكلم بإسم جميع الشعب ؟ إنها في الواقع لا تمثل حتى 10 في المائة من الشعب المغربي ، ومع ذلك أخذها واستعملها أصحاب البيان كمقياس لتمرير خزعبلاتكم ، والإشارة إليها بما اتفقت عليه القوى الديمقراطية والوطنية ، متجاهلين أن ليس هناك شخص وطني و لا ديمقراطي واحد من بين من يلعبون اللعبة السياسية الوسخة مع الديكتاتور ، مستفدين من مؤسساته البيروقراطية الرجعية الصورية ، والظالمة الجائرة ، فهم في الواقع ليسوا في نظر الشعب الحر سوى لصوص ، ومختلسين و خدام وعبيد الديكتاتور ...و هنا نسأل أصحاب البيان المشار إليه : كم هي نسبة الشعب الأمازيغي في نظركم حتى زغتم عن الإخلاق الإنسانية ، و الحقوق الكونية ، مطالبين في بيانكم بلا حشمة ولا حياء ، بتكريس اللغة العربية لغة رسمية ؟ ومن الأسبق إلى أرض المغرب ياترى هل العرب أم الأمازيغ ؟ وبالتالي من له الحق في النظر و العمل على دسترة لغة الأخر؟ هل العرب هم من يحق لهم دسترة الأمازيغية بكونهم المهيمنين على القرار السياسي بالمغرب من خلال سرطان القبيلة العلوية ؟ أم ان الحق كل الحق يتوجب العودة إلى الأصل و الأصول ، حيث أن الأمازيغ هم من يحق لهم النظر في قبولهم دسترة العربية من عدمها.؟؟



علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا




أسماء الموقعون على ما سمي ب " البيان الديمقراطي " .


أحمد الخمليشي –أحمد المديني –ادريس بنسعيد –جليل طليمات –ربيعة ريحان –رقية المصدق –سالم يفوت –سعيد يقطين –شرف الدين ماجدولين –عبد الإلاه بلقزيز –عبدالجليل ناظم –عبدالحميد عقار –عبد الرحمن العمراني –عبد الصمد الديالمي –عبد الغني أبو العزم –عبدالفتاح الحجمري –عبدالقادر الفاسي الفهري –عبد الله حمودي –العربي الجعيدي –العربي مفضال –علال الأزهر –علي كريمي –محمد الأشعري –محمد برادة –محمد بنيس –محمد جسوس –محمد الحبيب طالب –محمد الدكالي –محمد زرنين –محمد سبيلا –محمد سعيد السعدي –مصطفى المسناوي –محمد المريني –محمد الناصري –موليم العروسي –الميلودي شغموم –نجيب العوفي –نورالدين أفاية –نورالدين العوفي.

 

 







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز