Blog Contributor since:

 More articles 


Arab Times Blogs
إنفصام شخصية المواطن العربي في التعاطي مع الواقع – الأردن نموذجا 2

وأظن أن هذه الفئة من المواطنين هي أولى بإهتمام النواب المحترمين وخصوصا سعادة النائب جميل النمري الذي قرر الإهتمام بالشأن السوري بناء على حسابات عشائرية ونظرة ضيقة للواقع الأردني. فمثلا من أمثلة الظلم الواقع على أفراد هذه الفئة جواز أردني سنتين ممنوع من الحصول على مقعد جامعي حكومي أو الزواج من أهل غزة سواء ذكور أو إناث يحتاج الى معاملة من وزارة الداخلية. هناك أيضا المواطن الأردني خالد مبارك الخالدي الذي هدد ببيع أولاده نتيجة سحب الجنسية منه وذالك عند ذهابه الى الديوان الملكي الأردني للشكوى, وقد ذكر المواطن الخالدي أن سحب الجنسية منه من قبل أحد مدراء الجوازات في المفرق لخلافات شخصية بينهما.

وقد أكد المواطن أن زوجته وأمه وإخوته يحملون الجنسية الأردنية وأن سحب الجنسية منه سبب له مشاكل معيشية وحياتية حيث لا يستطيع العمل لعدم قدرته على إصدار أوراق رسمية له كرخصة القيادة وغيرها من الأوراق المهمة. هذا ليس المواطن الوحيد الذي هدد ببيع أولاده نتيجة الفقر والفاقة فقد عرض مفصولو شركة مياهنا على رئيس الوزراء معروف البخيت تبني أولادهم بسبب عجزهم عن الأنفاق عليهم بعد فصلهم من العمل، وعرض مفصولو الشركة خلال الاعتصام الذي نفذوه أمام مجلس رئاسة الوزراء صباح الاثنين اولادهم للبيع أو التبني من قبل اي شخص قادر على إعالتهم(نقلا عن إجبد). للأمانة فإن النائب حسن السعود تصدى مع نواب آخرين لموضوع سحب الجنسيات وطلب من كل متضرر مراجعته وقد ذكر بأنه سوف يحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تعالج الموضوع.

 إني أحيي موقف النائب حسن السعود وهو موقف يميزه من بين النواب بأنه حاول أن يكون ممثلا للشعب الأردني بكل طوائفه وأني إن إنتقدته في مقام النقد فهذا لا يمنع من أن أشكره في مقام الشكر مع التذكير أن كل ما أكتب إنما هو منقول من مواقع إخبارية أردنية وجرائد أردنية لها مصداقيتها في الشارع الأردني. من الممكن أيضا أن يلاحق النائب واحدة من أحدث فضائح الفساد في الأردن هذه الأيام والمتعلقة بتعينات وزارة الخارجية حيث نشرت جريدة إجبد خبرا هذا نصه: هكذا يتقاسم ابناء الذوات المناصب العليا في الدولة ...بالاسماء ... اجبد تفجر فضيحة التعينات الاخيرة في وزارة الخارجية الاردنية. طبعا التعيينات بالواسطة لمناصب وزراة الخارجية الأردنية أفرزت دبلوماسيين أردنيين في السفارات الأردنية في الخارج مثل موظفين السفارة الأردنية في روسيا الذي رفضوا تقديم الدعم المعنوي لأبناء الجالية الأردنية بحضورهم الاحتفال بعيد الإستقلال, إلا أنه عندما طلب رئيس رابطة الطلبة من السفارة الحضور اعتذروا لأنهم مشغولون, الدعم المعنوي وليس المادي لأن الإحتفال يأتي على نفقة الطلاب ورجال الأعمال الأردنيين في مدينة سان بترسبورغ. طبعا قرأت تحقيقا مصورا مؤخرا عن إقامة الإحتفال في سان بطرسبرغ وكان مصورا وجميلا وتضمن فعاليات وإحتفاليات ومعارض بضائع أردنية وتراث أردني, وقد حضر الاحتفال السكرتير الأول في السفارة الأردنية في موسكو احمد علاء الدين والملحق العسكري والملحق الثقافي الدكتور حسن الدباس والذين يبدو أنهم حضروا بعد أن وصل صدى رفض دعمهم للإحتفالية الى الوزراة في الأردن فأمرتهم بالحضور. يعني إنفصال كامل عن الواقع يعيشه نواب الشعب الأردني المطحون والذين من المفترض أنهم يمثلونه في مجلس الشعب ولكنهم لا يهتمون ولا يسألون إلا عن مصالحهم وإمتيازاتهم وإعفائاتهم الضريبية وخلافه وبالنسبة للمواطن الأردني فالله بيساعد الجميع.

 طبعا هناك فضائح فساد من نوع آخر وهي الأخطر ومتعلقة بصحة المواطن الأردني الذي أصبح لا قيمة له عند الحكومة على ما يبدو, وهذا النوع من فضائح الفساد يكون بالجملة وينفجر دفعة واحدة. فمن فضيحة إستيراد مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري حيث رفض 31 سائقا في ميناء العقبة نقل شحنة حبوب ذرة لوجود عقارب وأفاعي داخلها بشكل ظاهر للعيان الى شحنات السمك الفاسدة التي على ذمة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لم يدخل منها سمكة واحدة الى السوق. وقد قرأت خبرا عن تعرض 14 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4-15 عاما من أسرة واحدة في سما السرحان من البادية الشمالية الى التسمم الغذائي وتم إسعافهم الى مستشفى المفرق الحكومي, وقد تبين فيما بعد بعد فحوصات أولية إصابتهم ببكتيريا الأميبيا. هذه ليست نهاية سلسلة أخبار الإستهتار بصحة المواطن الأردني فقد قرأت خبرا من موقع جريدة الحقيقة الدولية على الإنترنت هذا نصه: ضبط مغذي منتهي الصلاحية يعطى للمرضى في مستشفى النديم الحكومي, تشكل لجنة تحقيق ومدير المستشفى يؤكد إن انتهاء الصلاحية غير مؤثر. يعني مدير المستشفى إجا يكحلها راع عماها وطبعا هذا حلقة من حلقات مسلسل الإستهتار بصحة المواطن الأردني الذي هو أرخص ما تملك الحكومات الأردنية المتعاقبة.

 ويبدو أن المواطن الأردني مقبل على موجة جديدة من إرتفاعات الأسعار في كافة المجالات حيث نشر موقع جريدة الحقيقة الدولية على الإنترنت خبرا عنوانه: وزير المالية يضغط باتجاه الإسراع في تنفيذ تلك السياسات للحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة ,دراسة حكومية لرفع الدعم عن الصحة والصناعة والمياه والطاقة والأعلاف وتوجيه الدعم لمستحقيه. ثم عاد نفس الموقع ونشر خبرا على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة طاهر العدوان هذت نصه: العدوان: مجلس الوزراء اكد في اكثر من جلسة دعم الأعلاف والخبز والكهرباء وإسطوانة الغاز والمعالجات الطبية. وأنا أيضا لا زلت في طور كتابة الموضوع نشر نفس الموقع خبرا على لسان الناطق بإسم الحكومة الأردنية نفس الشخص يقول بالحرف: الموازنة في وضع صعب والنفط مرتفع والغاز منقطع وعلى الجميع مراعاة اقتصاد البلد, وأنا لي سؤال لسعادة الناطق الرسمي؟

أنا لن أعلق على خبرته باللغة العربية والسجع بهذه الطرقة الجميلة ولكن هل تشمل مراعاة إقتصاد البلد رواتب الوزراء وإمتيازاتهم وبدلاتهم وحوافزهم وكذالك النواب وإعفائاتهم الضريبية ورواتب أشخاص بآلاف الدنانير شهريا للنفر الواحد من غير عمل نافع يؤدونه ومؤسسات خلقت لتوظيف الأقارب والأحباب والأصحاب الذين لا عمل لهم ولا رقابة عليها ورواتبهم بآلاف الدنانير شهريا للنفر الواحد؟ هذه هي طريقة الحكومات الأردنية المتعاقبة عند رفع الأسعار وطحن المواطن وقد أصبح المواطن خبيرا بها حيث يتم نشر خبر عن رفع الأسعار ثم نفيه ثم يستيقظ المواطن في اليوم التالي ليجد الأسعار نار يا حبيبي نار, ويتم التبرير من قبل الحكومة والسحيجة من الصحفيين الأرزقيين بأنه لا خيار للحكومة سوى رفع الأسعار لتفادي عجز الموازنة الى آخره من هذه النغمة المملة. يبدو أن الأردن مقبل على موجة جديدة شديدة من رفع الأسعار توازي في حرارتها حرارة هذا الصيف القائظ والذي سوف يكون أصعب من دون إمدادات المياه السورية التي كانت تعفي الأردنيين من شرب شخاخ سكان مستعمرات بحيرة طبرية وذالك نظرا للظروف التي تمر بها سورية الشقيقة هذه الأيام.

 تخيلوا أنه من فرط العجز الذي تعاني منه الميزانية تقوم الحكومة الأردنية بتركيب عدادات مياه تحتسب الهواء على المواطنين, حيث إعترف حيث إعترف وزير المياه والري محمد النجار بذالك خلال لقائه بأعضاء مجلس إستشاري ورؤوساء بلديات ووجهاء محافظة الزرقاء. وقد ذكر أن حل الموضوع يكون بإتباع سياسة التزويد 24/7 والذي لن يكون إلا عند الإنتهاء من بعض المشروعات المائية وخصوصا مشروع الديسي وإييييييييييه. وقد ذكر نفس الخبر نقلا عن النائب والوزير السابق عبد الباقي جمو أن عدادات المياه التي تحتسب الهواء وضعت أعباء كبيرة على كاهل المواطنين، مبينا أنه قام بوضع 4 عدادات في منزله فجاءته فواتير بقيمة إجمالية 700 دينار رغم أن استهلاك المياه لا يتجاوز 100 متر مكعب. وقد قرأت في خبر سابق عن وجود عيوب فنية في عدادات المياه الحالية جعلها تحتسب حتى الهواء على المواطن الأردني المسكين وأن تغيرها يكلف الحكومة أموالا لا طاقة لها بها يا كرابة. وما زلنا مع أحداث سورية وتأثيرها على الأردن وإرتفاع الأسعار حيث تسببت هذه الأحداث برفع أسعار اللحوم البلدية إلى 10.5 دينار للكيلو وذالك نتيجة لوقف تصدير اللحوم السورية الى عدد من البلدان التي لجئت الى إستيراد اللحوم الأردنية بالعملة الصعبة, وطبعا نتيجة لجشع التجار وإستغلالهم للظروف والضحية هو المواطن. حتى أن التصعيد على الجانب السوري يطرح خيار النقل البحري لمستلزمات (الديسي) حسب ما نشرته جريدة إجبد مما سوف يؤدي الى زيادة الأعباء المالية والزمنية على المقاول المنفذ للمشروع وتنفذه شركة تركية لأن الأردن خالي من الشركات المؤهلة لتنفيذه(عجبي).

 وقد تسببت موضوع تنسيب أراضي واجهات عشائرية في الديسي عن طريق بيعها لمستثمرين يقال أن أحدهم إبنة رجل الأعمال صبيح المصري بثمن بخس مشاكل وتذمر من قبل سكان المنطقة عن طريق نواب البادية الجنوبية الذين حذروا الحكومة من التصعيد في حالة إستمرار تجاهل مطالبهم وشكاويهم. إن الحكومة الأردنية محاصرة من كافة الجهات بالنسبة لخياراتها المالية هذه السنة التي سوف تكون شحيحة جدا حيث رفضت مصر إستمرار التسعيرة التفضيلية للغاز المصري المصدر الى الأردن وطلبات الدعم المالي من دول الخليج تراوح مكانها بسبب مدير عام الديوان الملكي العامر خالد الكركي التي تصر جهات معينة على إلصاق لقب شاعر صدام به. بل بلغ من درجة الفقر وإنتشاره في الأردن أن هناك أسرا تتمنى بقاء أربابها في السجن وذالك لإستمرار إستلام مبالغ المساعدة من صندوق المعونة الوطنية بواقع خمسة وعشرين دينارا شهريا عن كل فرد من الأسرة، على أن لا يزيد المبلغ على 150 دينارا لأسرة كاملة، مهما كان عدد أفرادها.

 ويبدو أن الأزمة المالية التي بدأت بوادرها تلوح بالأفق بتصريحات حكومية عن شد الأحزمة ورفع الأسعار دفعت بأشخاص يظن أن لهم علاقة بإدارة المسجد الحسيني في وسط البلد في العاصمة عمان الى فرض رسوم عشرة قروش دخولة لبيت الخلاء سواء لقضاء حاجة أو للوضوء. ملف آخر من ملفات الفساد يستحق إنتباه النائب النمري بدلا من الصرمحة في الرمثا وهو ملف سكن كريم الذي نفضت هيئة مكافحة الفساد يدها منه وأحالته الى مجلس النواب لتورط وزراء فيه, ولا ندري هل هم وزراء حاليون أم سابقون وهو ما ستكشفه لنا الأيام. طبعا هذه لعبة معروفة فهيئة مكافحة الفساد تحيل الملف الى مجلس النواب الذي لن يجرء أن يحاسب فاسدا واحدا من الوزراء وخصوصا إذا كان من الوزراء الحاليين ليبقى الملك حبيس الأدراج ويمثل طريقة التعامل الحكومية العقيمة مع مكرمات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لشعبه الأردني الكريم. هناك أيضا قضية أخرى تستحق من سعادة النائب النمري المتابعة وهي محاولة بعض الشركات والمؤسسات التهرب الضريبي عن طريق مسابقات وبرامج تمنح جوائز بإسم المؤسسة أو الشركة المعنية بقيمة أكبر بكثير من قيمتها السوقية مما يدخل في خانة النصب والإحتيال والتهرب الضريبي. وقد نشر موقع جريدة الحقيقة الدولية على الإنترنت أن المواطن نصري أحمد محمد غوادرة قد ربح ساعة من التلفزيون الأردني قيمتها المعلنة 1800 دينارر ولكنه إكتشف أن قيمتها السوقية 50 دينار فقط لا غير. وذكر المواطن أنه بعد إستلام الساعة من إحدى الشركات الراعية في عمان الغربية ولدى سؤاله بعض محلات الساعات حيث تبين له الخديعة التي وقع فيها, وأنه قابل مدير الشركة وأنه في دوامة يراجع منذ أيلول الماضي لحل الإشكال وأنا أرى أنه سوف يبقى يراجع الى يوم يبعثون. وقد ذكر الخبر أن الجوائز التي قدمت حينها للتلفزيون كانت عبارة دعاية وإعلان للجهات المعلنة ،كما أن قيمة تلك الجوائز مخصومة من ضريبة الدخل.

 وقد ذكر الخبر أن كل المسؤولين المعنيين مطنشين الإتصالات والإستفسارات وأقول للمواطن هارد لك ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. طبعا هناك أخبار أيضا عن إستشكالات فيما يتعلق بإتفاقية توسعو مطار الملكة علياء حيث طلب ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة لبيان دستورية اتفاقية توسعة الملكة علياء, وقد بين ديوان المحاسبة في طلبه أن الشركة لم تلتزم بخضوع خدمات المناولة الارضية ومواقف السيارات لضريبة المبيعات(تهرب ضريبي مرة أخرى) وفضائح أخرى في هذا الخبر الطويل يمكن لمن يريد البحث عنه في جوجل ومراجعته. وطبعا من الممكن أن ينشغل سعادة النائب بموضوع العقبة بدلا من درعا حيث أن ثغر الأردن الباسم على البحر الأحمر ومينائها البحري الوحيد يعاني الأمرين وخصوصا بعد تحويل مدينة العقبة الى منطقة لها وضع خاص. هناك طبعا الفساد والرشوة والتهريب(لا مشكلة للنائب في هذا) والإستيلاء على أراضي المواطنين بأبخس الأسعار تحت مسمى النفع العام وخصخصة بأبخس الأسعار.

 هذا ليس كلامي بل كلام جرائد ومجلات وصحف لها وزنها وتقارير نيابية وأتمنى أن لا أحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة, فقد أوصت لجنتا فلسطين النيابية والإدارية في مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للكشف على ملفات المؤسسات الاقتصادية القائمة في العقبة والتي تحيطها شبهات فساد وهي"سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة المواني ، وكافة المؤسسات الاقتصادية والمشاريع التي تم فتحها في محافظة العقبة وذالك نقلا عن موقع جريدة الحقيقة الدولية على الإنترنت. ومن بين شبهات الفساد والتنفيع شركة تطوير العقبة التي عملت بسبب سياستها العوجاء على طرد المستثمرين من العقبة وليس جذبهم وكذالك بيع 3500 دونم أرض بما فيها ميناء العقبة بثمن بخس يقدر ب 520 مليون دينار مع أن ثمنها يقدر بالمليارات ونيال مين نفع وإستنفع. أحد النواب أعضاء اللجنة لطفي الديرباني أصابه إكتئاب من هول ما رأى وماتم إتخاذه من قرارات خاطئة وبيع مقدرات الوطن وتحويل المواطن الى غريب في أرضه. وإنتقد النائب ردينة العطي وجود عمالة أجنبية برواتب خيالية رغم إرتفاع البطالة بين أبناء الوطن عاما بعد عام بعد عام بعد عام بالرغم من كل الإستثمارات الهائلة في العقبة وغير العقبة, وقد طالب بإعادة هيكلة الرواتب حيث أن راتب سائق 1200 دينار(اللهم لا حسد) وراتب مدير عام هيئة تطوير العقبة 11 ألف دينار(يا لطيف). أحد النواب ذو الحس الفكاهي طالب بخصخصة هيئة مكافحة الفساد ليصار بعدها محاسبة الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمنتفعين وكذالك طالب بتأميم الشركات التي تمت خصخصتها بأبخس الأسعار وإن لم يمكن ففرض الضرائب عليها(نائب شيوعي) بس طبعا برافو على الفكرة.

 وقد إنتقد نائب آخر هو عبدالله جبران الإنتشار الكثيف لمحلات المساج في العقبة وأن السكوت عن هذا هو أمر خطير, طبعا نذكر سعادة النائب أيضا بزيارة بواخر سياحية الى العقبة يمارس فيها القمار والدعارة في غرف الباخرة حين تصبح في حدود المياه الدولية على أساس أنها فوق القانون(عجبي). وما زلنا في العقبة وموضوع العقبة ومقال منشور في موقع جريدة الحقيقة الدولية على الإنترنت للصحفي ماهر أبو طير وضع فيه إصبعه على الجرح فيما يتعلق بالعقبة وموضوع العقبة و مشاكلها. المقال كان بعنوان: رصاص ودم وحشيش في العقبة وكان ملخصه يشتمون الله وُيحشّشون ويطلقون النار ثم ينتظرون الاستثمارات والسياحة(عجبي). حتى أن العقبة تحولت الى مدينة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي حيث تقوم المدارس الخاصة في العقبة بالنشاطات التطبيعية مع الجانب الإسرائيلي مثل تدريبات مشتركة لكرة القدم في فلسطين المحتلة وتوزبع تيشيرتات تحمل إسم مدينة إيلات. هذا مثال على ما يحصل في ثغر الأردن الباسم الذي من المفروض أن يكون عامل جذب وإذا به عامل طرد وتطبيع ويلقي بكاهل مالي على خزينة الدولة من الفساد والتربح بدلا من أن يكون رافدا لها. وقد ذكر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في لقاء مؤخرا مع عدد من اعضاء المكتب الهيئة الادارية لفرع عمان الأولى للحزب أن حكومات الأردن المتعاقبة باعت ممتلكات الوطن ومؤسساته, هذا ليس كلامي بل كلام واحدة من أرفع الشخصيات السياسية في الأردن. ملف آخر محزن من الممكن أن يهتم به سعادة النائب النمري ويحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه ألا وهو الملف التعليمي في الأردن.

من فضائح بيع أسئلة الثانوية العامة لأبناء الذوات ومدارسهم التي تمت لفلفتها في ظروف مريبة وتلبيس الطاقية لأشخاص لا ناقة لهم فيها ولا جمل إلى بروز ظاهرة ضرب الطلاب في المدارس وإنتشارها بل وإستفحالها, وقد أدت في بعض الحالات إلى وفاة طلاب مثل أحد الطلاب الذي أكل كفا من معلمه وكان مريضا بالقلب فتوفي على الفور. ومؤخرا اعتدى معلم في مدرسة الأمير زيد الثانوية للبنين في بلدة الربة بلواء القصر في الكرك اليوم على طالب في الصف الأول ثانوي بالضرب، حيث أصابه بجرحين قطعيين بالرأس استدعيا معالجته بخمس عشر غرزة, وفي تفاصيل الموضوع نقلا عن موقع جريدة الحقيقة الدولية على الإنترنت أن المعلم طلب من الطالب الخروج إلى ساحة المدرسة أثناء الاستراحة وأثناء نهوضه للخروج قام المعلم بضربه بيده وطرحه أرضاً وبادره بالشتائم. ولفت إلى أن المعلم لم يتوقف عن ضربه ثم قام بسحبه إلى جدار قريب وضرب رأسه بالشباك على الجدار ما أدى إلى تحطم الشباك برأسه وإصابته بإصابات بليغة وبين الطالب أن أحدا من المعلمين أومدير المدرسة لم يقم بأي فعل من شأنه وقف المعلم عن ضربه بهذه القسوة من دون أي سبب, وقد قام ذوو الطالب بإسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي حيث أجريت له الاسعافات الأولية اللازمة وجرى معالجة الجروح التي تسبب المعلم بها. طبعا جزء من تفسير الجهات المسؤولة حاول إلقاء اللوم على الطالب المسكين وعدم إلتزامه بطابور الصباح وقيام الطرفين بالتعدي على بعضهما بالضرب ولكن هذا لا يبرر إصابة الطالب البليغة جدا وقيام المعلم بضربه بهذه الوحشية فحتى في حالة الدفاع عن النفس لا تبرر هذا التصرف.

بصراحة وأنا أقرأ الخبر تخيلت أني أشاهد مباراة مصارعة حرة في حلبة بين خصمين من الوزن الثقيل إنتهت بتثبيت أحدهما للآخر حتى يعد الحكم الى الرقم ثلاثة وليس في مدرسة محترمة يدرس فيها أشخاص مؤتمنون على هذا الوطن والمفروض أنهم مربو أجيال. وقد نشر موقع الحقيقة الدولية على الإنترنت موضوعا ملخصه أن الحكومة تصنع السياسات التعليمية بمعزل عن آراء المعلمين مما أدى الى تراجع مكانة التعليم وإنهيار مكانة المعلم, حيث بلغت الأزمة الى حد خروج المعلمين في مظاهرات في سبيل تحسين مكانتهم المعيشية. عنما كنت أطالع المواقع الصحفية المختلفة من جرائد ومجلات وأقرأ أخبار الأردن لفت نظري العناوين التالية المتعلقة بحالة جامعاتنا: - الجنايات الكبرى توجه الاتهام لـ 87 من أعضاء الحركة, تراشق بالحجارة بين طلبة مؤيدين ومعارضين لاعتصام حركة 24 آذار أمام الجامعة الأردن. - جامعة الزيتونة.. تبادل لإطلاق النار بين طلاب ومجهولين اقتحموا الحرم الجامعي... تقرير مصور. عنوان آخر للخبر بحسب جريدة شيحان: إطلاق نار في حرم "الزيتونة" والمسلحون ينسحبون بسلام(سنفروا بحياتهم بعدما تبين لهم أن شباب جامعة الزيتونة جاهزين ومسلحين وعلى القدس رايحين).

 يذكر هذا الخبر عدم تدخل رجال الأمن العام حيث لم يتلقوا طلبا من قبل رئاسة الجامعة على الرغم من حدوث تبادل لإطلاق النار داخل الحرم الجامعي من قبل مجهولين مما أدى الى إستفزاز طلاب الجامعة الذين أطلقوا بدورهم العيارات النارية على المهاجمين. فعلا أنا أستغرب تحول الجامعات الأردنية الى ساحة لمعارك حربية وحمل الطلاب لأسلحة داخل الحرم الجامعي وإستخدامها عند اللزوم وعدم تدخل رجال الأمن العام, فمتى سوف يتدخل رجال الأمن العام؟ هل سوف يتدخلون عند إقتحام الحرم الجامعي من قبل مجنون بدبابة مثلا؟ - متسللان يحاولان إثارة البلبلة في جامعة البلقاء التطبيقية بإطلاق عيارين ناريين في الهواء.. وإدارة الجامعة تؤكد أن الدراسة منتظمة - الكرك.. تعليق الدراسة في جامعة مؤتة اثر مشاجرة طلابية وطوق امني على محيط الجامعة - مشاجرة في "البوليتيكنيك" والطراونة يتوعد المتورطين - استخدمت فيها العصي والحجارة, مشاجرة جماعية في جامعة اليرموك نتج عنها تحطيم زجاج نوافذ مبنى كليتي الإعلام والاقتصاد و 5 مركبات. - طلاب في القويسمة يحرقون إطارات ويمنعون معلمين من دخول المدرسة, وقد طالبوت بتغيير مدير المدرسة إحتجاجا على طريقة تعاملهم معهم والسماح بإنشاء إتحاد عام لطلبة المدارس. - مشاجرتان في "الهاشمية" و"اليرموك" على خلفية معاكسة طالبتين, مشاجرتين جماعيتين في يوم واحد في جامعتين مختلفتين. متعلق بالخبر: تحويل 23 طالبا من جامعتي اليرموك واربد الاهلية لمحكمة امن الدولة يعني في يوم واحد كان هناك ثلاثة مشاجرات جماعية في ثلاثة جامعات أردنية وهي الهاشمية, اليرموك وإربد الأهلية والله يزيد ويبارك وعقبال إنضمام باقي الجامعات التي لم تحصل فيها مشاجرات الى مسلسل الفوضى لنرتقي عاليا بمستوى التعليم في جامعاتنا.

 - مشاجرة طلابية في جامعة اليرموك وتراشق بالكراسي والحجارة..وطلبة في "الطفيلة التقنية" يقتحمون مبنى الادارة الجامعة ملاحظة: هذه ثاني مشاجرة تحصل في جامعة اليرموك ولا علاقة لها بالمشاجرة الأولى التي كانت بتاريخ 29/10/2010 والثانية بتاريخ 5/10/2011 وطبعا بالإضافة الى مشاجرة جامعة الطفيلة. - مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب في جامعة مؤتة, وهذه بتاريخ 27/4/2011 لا يهمني تفاصيل المشاجرات وأسبابها فمرة تكون لسبب عشائري وهو الأغلب ومرة بسبب معاكسة بنات(نسوان) ومرة بسبب إنتخابات إتحادات طلابية والأسباب كثيرة, ولكن المطلع والقارئ لهذه الأخبار يحس أن الجامعات الأردنية هي حالة مصغرة لحرب أهلية في الأردن وطبعا الهيئات المسؤولة غائبة ومجلس النواب إما في شمات هواء أو على حدود درعا أو غائبون حاضرون. وقد لفت نظري أيضا الخبر التالي منشورا على موقع جريدة الحقيقة الدولية على شبكة الإنترنت بعنوان: الطلاب يسمعون النشيد الملكي من سيارة احد المعلمين لعدم وجود كهرباء, مادبا.. مدرسة في ماعين على نفقة الطلبة. .....................يتبع







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز