زعل سلطان الزعبي
zsultanz@amo.com
Blog Contributor since:
07 June 2011

كاتب اردني



Arab Times Blogs
مطلوب تعديل الدستور لانتخاب ملك الاردن لفترة لا تزيد عن مرتين

بعد مايزيد على ثلاثة اشهر من الاجتماعات واللقاءات المتتابعة لاعضاء اللجنة المركزية للحركة الوطنية في منزل د احمد عويدي العبادي بوادي السير / عمان الغربية , وخارجه وعبر البريد الالكتروني , جرى  فيها تداول مواد الميثاق الوطني للحركة الوطنية  الاردنية المبين ادناه ,   تم اقرار الميثاق بصفته التالية حيث يتالف من ( 31 ) مادة متتالية , وتقدمه الحركة الوطنية الاردنية  هدية منها الى الشعب الاردني بمناسبة عيد الجيش الاردني الباسل الذي يكون في 10/6/من كل عام . وستقوم الحركة بالتقدم من الجهات الرسمية في المستقبل القريب للقيام بعملية الترخيص القانوني اللازم بعد اقرار قانون الاحزاب الجديد ان شاء الله , وان اللجنة المركزية للحركة الوطنية تعتبر ان الحركة تحت التاسيس وتمارس نشاطها السياسي على هذا الاساس

وينص الميثاق على اختيار الملك بالانتخاب لمدة اربع سنوات ولا يجوزر التكرار الا لفترة رئاسية واحدة , وان يكون الملك من ابوين اردنيين عربين مسلمين ويكونا والملك وولي العهد من مواليد الاردن ايضا . وينص الميثاق على ان يكون نظام الحكم في الاردن نيابي ديموقراطية انتخابي ملكي  , وفيما يلي مواد الميثاق  :
الميثاق الوطني الأردني لعام 2011
يسمى  هذا الميثاق : الميثاق الوطني الأردني لعام 2011 الصادر عن الحركة الوطنية الأردنية ويتألف من : (31) مادة متتالية :
مواد الميثاق
المادة الأولى (1) : الأردن وطن الأردنيين وهو جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير , والأردنيون جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية.ودين الدولة هو الإسلام ولغتها الرسمية هي العربية وثقافتها الثقافة العربية الإسلامية .
المادة الثانية (2) الأردنيون هم اصحاب الأولوية في كل مغنم في بلدهم وما يتعلق به أو يأتي منه أو إليه , وأصحاب الحق الشرعي  والتاريخي والسياسي والسيادي والقيادي والمادي  والمعنوي في وطنهم الأردن ومقدراته  وخيراته وامتداده والمواقع والمناصب بالتعيين أو الانتخاب ,  وما يمثله أو يمتلكه في الداخل والخارج , وهم يقررون مصيرهم بمحض إرادتهم ومشيئتهم . ولا يمثلهم إلا أردني .
المادة الثالثة (3) الشخصية الأردنية صفة أصيلة لازمة للأردني لا تزول مع الأجيال , وهي تنتقل من الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد , وان تشتيت أو غربة الأردني خارج الأردن  نتيجة لأي سبب أو ظرف أو حصوله على جنسية أخرى , لا يفقده هويته وشخصيته الأردنية وانتماءه الأردني  ولا ينفيها عنه ولا عن أولاده وأحفاده , إلا اذا تخلى  عنها بمحض إرادته , والتخلي لا ينطبق إلا على من يتخلى ولا ينتقل التخلي  إلى الأبناء والأحفاد  . لأنه( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . ويحق لهم الحصول على الجنسية الأردنية ويحق للأردني  ازدواجية الجنسية مع احادية الانتماء الى
الاردن, على ان ألا يحتمي وهو بالأردن أو وهو يمثله  بالجنسية الأخرى  .
المادة الرابعة (4)  يعترف الميثاق الوطني الأردني بالمادة الخامسة من الميثاق الوطني الفلسطيني  لعام 1968 والتي جاء نصها كما يلي :

  ( المادة(5) : (الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمةفي فلسطين حتى العام 1947 سواء من اخرج منها أو بقي فيها , وكل من ولد من أب عربي  فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني) (الميثاق الفلسطيني عام 1968 م).
المادة الخامسة (5) الأردنيون هم من كان يقيم إقامة دائمة في الأردن  قبل عام 1946 سواء من خرج منها أو بقي فيها وكل من ولد من أب أردني  بعد هذا التاريخ في داخل الأردن أو خارجها فهو أردني.والأردنيون يؤمنون بالوحدة العربية , وان الوطنية هي اللبنة الأولى للوحدة القومية . ولا يرتب حصول
الشخص غير الاردني على الجنسية بعد تاريخ 1946 أية حقوق سياسية أو سيادية أو انتخابية أو مالية .والأردنيون هم اصحاب الحق الأول والأصيل في بلدهم , ولا يجوز ان يتقدم عليهم احد .
المادة السادسة (6) تنشئة الأجيال الأردنية على حب الأردن وأهله  وعلى الارتباط  والمصير الروحي والمادي والتاريخي به . وان يكون الأردن أعلى وأولى من الأشخاص والجماعات , وان يكون الجميع في خدمته .
المادة السابعة ( 7) المرحلة التي يعيشها الأردنيون الآن هي مرحلة  بناء الأردن الديموقراطي الحديث الحر الكريم الذي يجب ان  يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين ,  والحرية والكرامة وحقوق الإنسان ونبذ التطرف والعنف والإرهاب  0000, ورفض الإقصاء والتهميش والتخوين
وتبادل التهم وانعدام الثقة . ويعتبر باطلا ومرفوضا ما يعانيه  الوطن من نهب حقوقنا وأموالنا وتعويم هويتنا , وهذه أمور يجب على الأردنيين ان يبادروا إلى تصويبها , ونزع الشرعية عنها .
المادة الثامنة ( 8 ) يعيش الأردن الآن أيضا مرحلة مخاض لتلمس الحرية والهوية وطريق المستقبل والمصير , وظهور المتناقضات بين القوى والتيارات والأجندة والمصالح والمسيرات والهتافات والشعارات  , ويجب ان تذوب هذه ويسود مكانها إنكار ألذات والحوار  الصريح  مع الداخل والخارج من اجل مصلحة الأردن  . فنحن نعيش مرحلة الكفاح السياسي من اجل الحرية والكرامة . ولا يجوز منع أي أردني من السفر إلى الخارج إلا بجريمة جادة وهامة   , ولا يجوز إطلاقا  منعه من الدخول  إلى  البلاد والتجول فيها , ولا يجوز توقيف أي أردني  أو منع  حريته إلا بحكم قضائي مبرم أو بالتلبس بالجريمة , ويعتبر التعذيب جريمة يتحملها من يمارسها ومن يأمر بها , وعلى الجاني تحمل غرم المجني عليه  .
المادة التاسعة (9) للأردنيين وحدهم حقهم  الطبيعي ألحصري عليهم  في بلدهم والسيادة عليه في سائر المرافق , وان الوحدة الوطنية هي ما يوحد بين الأردنيين المذكورين في المادة الخامسة من هذا الميثاق .
المادة العاشرة (10) يتطلب إعادة بناء الأردن ديموقراطيا ووطنيا وكرامة ان تكون أول خطوة للإصلاح السياسي في الأردن هي :  صياغة العلاقة بين الأردنيين والعائلة الهاشمية , وان تعلن العائلة الهاشمية  رفض المنطق الذي أعلنه الملك عبدالله الأول انه جاء إلى الأردن  في زيارة احتلالية للاردن  .
المادة الحادية عشرة (11) يكون نظام الحكم في الأردن  نيابي ديموقراطي انتخابي ملكي , ولا يكون ملكا إلا من يجلس على عرش الأردن أثناء حكمه ولا يكون أميرا إلا من يكون وليا للعهد . ولا يكون ملكا أو أميرا إلا من يكون من الذكور  وينتخبه الأردنيون من ابوين عربيين اردنيين يكونا والمرشح من
مواليد الاردن , وتربى  فيه  , وان يتم  اختياره بانتخاب تنافسي حر وان يحصل على  نسبة 51%  ويكون صلبا  من ذرية عبدالله الأول .وتلغى ألقاب الملك والملكة والأمير والأميرة عمن سواهما . وتكون مدة ولاية  الملك أربع سنوات ولا يكررها  إلا مرة واحدة بطريقة الانتخابات المذكورة . وتتم
صياغة دستور جديد بين الأردنيين والهاشميين  على هذا الأساس .
المادة الثانية عشرة ( 12 ) يكون للأردنيين ثلاث شعارات هي : الله , الأردن , الأردنيون , ويكون للأردن نشيد وطني وقسم خاص ,وتكون الصور على أوراق النقد لرجالات الأردن عبر التاريخ القديم والحديث . وتلغى تسميات القرى والمرافق والشوارع والجامعات اذا كانت بأسماء أشخاص من غير رجالات الأردن التاريخيين , وتلغى صور وأسماء غير الملك من أية أماكن بارزة.
المادة الثالثة عشرة (13) تلغى جميع البيوعات والمناقلات التي تخص الأراضي  و/ أو المؤسسات العامة لأنها ملك الشعب الأردني , ولا يحق لأحد ان يكون صاحب صلاحية في حرمان الأردنيين منها . ويتم الحجز على هذه الأراضي والأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة ومحاسبة من ارتكب هذه الجريمة  , ويجرم أي مس بأراضي الخزينة والأموال العامة كاننا من كان الشخص الذي يفعل ذلك , كما تلغى جميع عمليات التجنيس التي وقعت بعد فك الارتباط عام 1988 , وتلغى  حقوق الجنسية بعد عام 1946 . والجنسية لا تعني الحقوق السيادية والسياسية والإدارية ولكنها تعني مكتسبات معيشية ليس إلا .
المادة الرابعة عشرة (14) ان رفض التوطين والوطن البديل والتهجير  وأصوات الحقوق المنقوصة وما يؤدي إليهم من قريب أو بعيد  من إجراءات أو قوانين أو تعيينات أو  انتخابات أو قانون انتخاب نيابي , هو واجب وطني على كل أردني وكل محب للأردن , وهو أيضا خير وسيلة يمكن للأردن ان يقدمها في وجه العدو الصهيوني وفي دعم الأشقاء الفلسطينيين وتكريس الهوية الفلسطينية . كما ان الشخصية / الهوية  الأردنية  ومقوماتها الوطنية والعربية والإسلامية والثقافية  والتاريخية جزء من عقيدتنا  السياسية, وعلينا ان نناهض أيا من المشروعات التي من شانها إذابتها أو إضعافها أو تعويمها ,
واستخدامها في طمس الهوية الفلسطينية , أو معاونة الأعداء على الأردن وفلسطين .وان ننمي الوعي الوطني بسائر مقوماته .
المادة الخامسة عشرة (15) القضية الفلسطينية قضية عربية والشعب الفلسطيني شعب شقيق وعلينا ان نؤدي دورنا  ومشاركتنا حيالهم  كما يؤديه أي شعب عربي في  هذا الصدد . وحيث ان تحرير فلسطين واجب قومي وإسلامي فان الأردن لن يتوانى عن أداء دوره في هذا المضمار عندما  تأتي هذه الفرصة . ونحن ندعم الأخوة الذين تنطبق عليهم تعريف المادة (5) من الميثاق الوطني الفلسطيني المشار إليها أعلاه , في سعيهم لاستعادة  حقوقهم السياسية والسيادية والهوية على ارض فلسطين غربي النهر وليس على الأرض الأردنية .
المادة السادسة عشرة (16) حرية العبادة والزيارة والطقوس مكفولة لسائر أتباع الديانات السماوية , والثقافة الفرعية لا تتعارض مع الثقافة الوطنية الأردنية العربية  العامة , طالما تشكل  رافدا  معززا  لها , فالمهم ان ينكر الجميع  ذاتهم وفرعياتهم أمام مصلحة الأردن , ولا تفريق ولا غبن ولا تهميش ولا إقصاء ولا حرمان  بين الأردنيين على أساس اللون أو العرق أو العشيرة أو الدين .
المادة السابعة عشرة (17)  منع  أي تجاوز على الرموز الدينية والوطنية والعلم الأردني والشخصيات التاريخية وإنجازات الأردنيين عبر التاريخ القديم والحديث والمقابر والمساجد والمقامات والكنائس والهلال والصليب , وتجريم من يفعل ذلك , ونحن على ثقة ان الأردنيين بطبعهم ملتزمون بذلك عبر القرون والأجيال , حتى صار ذلك من ثقافتنا الوطنية  .
المادة الثامنة عشرة (18) يعتبر باطلا  : التهجير الفلسطيني إلى الأردن , والتهجير الصهيوني  إلى فلسطين , وبيع أراضي العقبة والعبدلي , وبيع الفوسفات واستملاك وبيع أراضي البحر الميت وأي استملاك أو بيع  أو مناقلات جرت على الأراضي والأموال الأردنية العامة , وما صدر عن محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية ضد المدنيين , وضرورة إلغاء هذه المحاكم , وما تم حفظه من قضايا تؤذي الأردن والأردنيين , وتعويض المتضررين من أحكامها وأية إجراءات مضرة للمتهم قبل حصوله على البراءة في أية محكمة .
المادة التاسعة عشرة (19) تعاد صياغة العقيدة الأمنية لدائرة المخابرات العامة بحيث تكون للدفاع عن امن الأردن والأردنيين ولا تبقى مقتصرة على امن الملك  وحده ,  وان يجوز   محاكمة أبنائها بعد تقاعدهم أمام المحاكم الأخرى , كما يجب إعادة تأهيل الدرك ودمجه في الأمن العام . وتكليف القوات المسلحة ببناء المشاريع الإنمائية , وإقامة المشاريع الزراعية والانتاجية وبناء الطرق .
المادة العشرون (20)  الأردنيون يدعمون الإخوة الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم الفلسطينية غربي  نهر الأردن , والأردنيون يرفضون الفدرالية والكنفدرالية  بين البلدين , لان من شان أي منهما  ان حدثت  ان تضيع ألهويتين الأردنية والفلسطينية   وتخدمان الصهيونية العالمية وتفرغان فلسطين من أهلها, ويتم تسليم الإشراف على القدس وملفه ومقدساته إلى  الفلسطينيين  في فلسطين , والأردنيون يدعمون خيارهم في الحرية والديموقراطية والتعددية على أرضهم الفلسطينية غربي نهر الأردن . وندعم إقرار الأمن والسلام في ربوعها , وندعم تمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية , ولا يتأتى ذلك إلا بإبراز الهوية الفلسطينية , وانه لا بديل عن فلسطين وطنا ولا عن هويتها هوية , لتكون هذه العقيدة السياسية للأجيال الحاضرة والمستقبلة .
المادة الحادية والعشرون (21)  برزت قضية جديدة وهي القضية الأردنية , والأردنيون يرفضون سائر المشاريع الرامية إلى التطهير العرقي الذي تتم ممارسته علينا  في بلادنا بغض النظر عمن يمارسه أو ينفذه , وان الأردن هي للأردنيين, وهم ليسوا من  شتى المنابت والأصول . وكما يؤمن الأردنيون بحق الشعوب بتقرير مصيرها وممارستها , فإننا  نأمل  من الشعوب الأخرى ان تراعي مشاعرنا وإرادتنا  في تقرير مصيرنا  وثقافتنا وممارساتنا السياسية والاجتماعية , وسائر ما تتطلبه  قضيتنا الأردنية على الأصعدة المحلية والعربية والدولية .
المادة الثانية والعشرون ( 22 ) ثورة الكرك عام 1910 م هي  العنوان والفيصل للهوية  الوطنية الأردنية , وأم الثورات العربية المتنورة الحديثة , وأبطالها  شهداء وطنيون  وقوميون ومطلوب تخليدهم وتخليد الثورة واعتبارها عيدا وطنيا أردنيا  رسميا في كل عام . كما ان الثورات الأردنية التي قام بها العدوان والشريدة هي ثورات وطنية أردنية صادقة ونقية تستحق الاحترام لأنها سعت لحماية كرامة الأردنيين من الاحتلال والانتداب
المادة الثالثة والعشرون ( 23) تؤمن الحركة الوطنية الأردنية بالتعددية الحزبية وحرية التعبير والرأي والاجتماعات والمسيرات وإنشاء ساحة في كل مدينة للتجمع والخطابات والأعتصامات بدون إذن ولا مضايقة / على نمط الهايد بارك .
المادة الرابعة والعشرون ( 24) تخضع القرارات الخاصة بجميع القضايا الهامة والوطنية والمصيرية ومعاهدات السلام وتعديل الدستور أو تغييره إلى الاستفتاء الأردني  العام مع ضمان الحرية الإعلامية لجميع وجهات النظر , والأردنيون هم الوحيدون اصحاب الحق بالتصويت والانتخاب في كل ما يتطلب
التصويت والانتخاب   , وهم وحدهم اصحاب الحق بالمعارضة في داخل الأردن أو فيما يخصه  .
المادة الخامسة والعشرون  (25) ترى الحركة الوطنية الارنية ضرورة اعادة النظر في الاتفاقات الثنائية ومراجعتها سعيا لمصلحة الاردن واهله , وان يكون ذلك بالحوار وحسن الجوار .
المادة السادسة والعشرون ( 26) الأردنيون  أسياد قرارهم  في بلدهم وما يخصهم , ويرفضون أية وصاية عليهم أو تبعية لأحد  أو حديثا باسمهم بدون تخويل مسبق بموجب الدستور أو القانون أو المؤتمرات الوطنية الممثلة لسائر الأطياف السياسية للأردنيين , ولا يسمحون لأحد للتدخل في شئونهم الداخلية , وعند التدخل في شئون الغير لا يكون إلا بناء على طلب من الفئة المظلومة , وبعد استفتاء  أردني  حول  ذلك . ويحدد موقفه من كافة الدول على أساس مواقفها  من القضية الأردنية والمصالح الوطنية ومدى دعمها للأردن وأهله لتحقيق الأهداف الوطنية الأردنية , والتعامل بالمثل .
المادة السابعة والعشرون (27) يكون للحركة الوطنية قسم ونشيد , وتتخذ العلم الأردني الحالي بكامل مواصفاته  علما لها  , ويتم تكليف أكثر من شاعر لكتابة النشيد الوطني الأردني ونشيد الحركة الوطنية الأردنية , ويتم اعتماد كل منها بثلثي أعضاء اللجنة المركزية للحركة الوطنية  , ويجب على الأعلام الرسمي المسموع والمرئي ان يلتزم باللغة العربية الفصحى و/ أو اللهجة الأردنية .
المادة الثامنة والعشرون (28 ) يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام الأساس للحركة الوطنية الأردنية يحدد فيه كيفية تشكيل الحركة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها , وجميع ما تقتضيه الواجبات الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق
المادة التاسعة والعشرون (29) لا يعدل هذا الميثاق إلا بأكثرية ثلثي أعضاء اللجنة المركزية , وعند اكتمال كوادر الحركة  الوطنية الأردنية  , فانه لا يتم تعديله أو إلغاؤه إلا بأكثرية ثلثي أعضاء تنظيم الحركة الوطنية الأردنية ( المؤتمر العام ) .
المادة الثلاثون (30) ): الأردنيون  جميعاً أعضاء طبيعيون ومفترضون في الحركة الوطنية الأردنية, ويشكلون القاعدة الكبرى للحركة  بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية أو الدرجة العلمية أو الوظيفية أو مكان الإقامة او العمر بعد الثامنة عشرة , سواء انتسبوا لتنظيم الحركة أم لم ينتسبوا ,  يؤدون واجبهم في خدمة الأردن والأردنيين قدر طاقاتهم وكفاءاتهم  ومواقعهم.
المادة (31.) يبدأ تطبيق هذا الميثاق والنظام الأساسي بعد إقراريهما  من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية للحركة الوطنية الأردنية , وفي حالة الفراغ السياسي و/ أو الأمني أو العام في الأردن فان الحركة الوطنية الأردنية تتقدم حالا لمليء هذا الفراغ , وتعتبر اللجنة المركزية بمثابة مجلس وزراء والمجلس الوطني بمثابة مجلس نواب , ويمارسون صلاحياتهم الدستورية والقانونية على هذا الأساس.
صدر عن الحركة الوطنية الأردنية في  يوم الاحد الموافق  5  /  6   / 2011 . 







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز