توفيق مهدي راضى
blakston@msn.com
Blog Contributor since:
11 January 2010



Arab Times Blogs
قضية بيع غاز مصر ومن يأخذ من للتحكيم

قضية بيع غاز مصر ومن يأخذ من للتحكيم

اولا يجب تعميم قضية بيع الغاز فالقضية ليست فى بيع الغاز الى إسرائيل بل فى بيع الغاز المصرى عاما بجزء من ثمنه وحصر القضية فى الكمية المصدرة الى إسرائيل دون ذكر اسبانيا والأردن وسوريا ولبنان يضعف موقف مصر فى اى تحكيم ويظهره بأنه يهدف الى منع الغاز عن إسرائيل فقط وأن القضية ليست فى بيع الغاز عن طريق حكومة الخونة الغير شرعية بجزء من سعره بل إستهداف إسرائيل فقط.

فى البداية أود أن اذكر اننى مهندس إتصالات وليست لدى خبرة قانونية سوى العمل كمستشار فنى لمكتب محاماة دولى فرنسى وما يلى هى افكار و مقترحات منطقية تحتاج الى خبراء قانونيين للبت فيها واتمنى ايضا أن تعلن الحكومة الحالية عن كميات الغاز المباعة والمتعاقد عليها لكل دولة وسعر البيع وشروط العقود ومدتها والشركات الوسيطة علشان نعرف كمصريين رسنا من رجلينا وحجم الخسارة التى تسبب فيها نظام الحزب الوطنى ورجاله فى هذة الصفقات.

نعود الى التهديد بالتحكيم الذى تمارسه عده شركات وجهات ودول اجنبية ضد مصر ولم يجرؤ احد منها الى الأن فى البدء باى خطوات جدية وبما أن هذة العقود تم إمضائها عن طريق حكومة ليست لديها شرعية حيث أن النظام كله جاء بالتزوير وهذا من السهل إثباته فأى من العقود الموقعة عن طريق هذة الحكومة هناك شك فى صلاحيتها ومن السهل إثبات الفساد الذى تم إستخدامه للوصول اليها.

والنقطة المهمة أن من وقع العقود مع هذة الدول ليست مصر مباشرة بل شركات منها شركة شرق المتوسط والتى بدورها تقوم ببيع الغاز لإسرائيل ولم اتمكن من معرفة الشركة او الشركات التى تقوم بالتوريد لاسبانيا والأردن وسوريا ولبنان نتيجة لتعتيم الحكومات السابقة والحالية على الموضوع بالرغم من أن الغاز غازنا احنا والحكومات موظفين عندنا.

ومن الغباء أن تهدد إسرائيل مصر مباشرة بالتحكيم كما حدث امس بالكنيست بل يجب أن تهدد  شركة شرق المتوسط التى تبيع لها والتى لم تقم الى الأن بأى تحرك بل تحركت شركتان امريكيتان مساهمتان بها ووتمتلكان 28% من اسهمها وهددتا باللجؤ للتحكيم وهو موقف ايضا غريب فالشركتان متضررتان من شركة شرق المتوسط وإدارتها وليس من مصر وعليه يجب عليهما اللجوء الى التحكيم ضد شركة شرق المتوسط وليس ضد مصر.

وشركة شرق المتوسط مقرها القاهرة فهل تم فحص سجلاتها وخاصة سجل الضرائب ومعرفة هل قامت بسداد الضرائب المطلوبة منها أم لا واذا لم تكن دفعت كامل الضرائب او تهربت منها وهو المتوقع فمن السهل إفلاسها او حلها (كما فعل الرئيس بوتين فى روسيا) والإستيلاء على ممتلاكاتها لصالح مصلحة الضرائب وعندها ستسقط العقود بالتبعية.

نعود للتحكيم الدولى والذى يهدد به الجميع مصر أعتقد شخصيا واتمنى ممن هو أعلم منى فى القانون أن يفيدنا بأنه يجب على مصر اللجوء للتحكيم ضد الشركة/الشركات التى قامت بشراء الغاز من مصر بسعر منخفض نتيجة للفساد والخيانة التى شابت عقودها لإسترداد فروق ثمن الغاز الذى تم بيعه لهم لأنه ليس هناك عاقل أو عقد صحيح يحل بيع منتج مطلوب عالميا بجزء قليل (يُقال انه العشر) من ثمنه لهذة الشركات مما يعطى مصر الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى لإسترداد فروق السعر وطبعا ده ينطبق على عقود نهب الاديش الحزب الوطنى والأجانب لأراضى مصر بس الأول نحل مشكلة الغاز بعد كده نفوق لهم.

وحفظ الله مصر







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز