ايت وكريم احماد
ouakrim9@hotmail.com
Blog Contributor since:
27 February 2007

مواطن مغربي مطحون من طرف الالة القمعية المغربية التي تتناوب على الحكومات مند فجر الاستقلال الشكلي للمغرب وتستمر معانات اسرة ايت وكريم من طرف المجلس الصهيوني ببلدية اولاد تايمة وبمباركة من الحكومات المغربية ومباركة الديوان الملكي في تحدي صارخ للدستور المغربي والقوانين المغربية . اما في ما يخص القانون الدولي فهو غير معترف به في مملكتنا العزيزة

 More articles 


Arab Times Blogs
نعود للخطاب الملكي ل 9 مارس الذي يعتبر تاريخا لدى البعض

 

عودتنا للخطاب الملكي ليس من أجل التشهير أو القدح أو «الرجم بالغيب وشتم المستقبل والجزم أن لاشيء سيتغير في المغرب» كما جاء في عمود رشيد نيني ليوم 16/17 إبريل 2011.

لأن قرار العفو الملكي ليس بداية الإصلاح كما يريد الأستاذ رشيد نيني أن يخبرنا لكنها مبادرة من العاهل المغربي لحفظ ماء الوجه للعدالة المغربية وهاته الالتفاتات قد ألفناها من زمان من ملك البلاد.

لكن ما كنا ننتظره هو محاكمة الذين الذي زجوا بالسياسيين الخمسة وشكيب الخياري والفيزازي والشاذلي وبقية المعتقلين الآخرين في السجن ظلما وعدوانا، وبمحاضر مفبركة لا أساس لها من الصحة. آنذاك فقط سنقول أن قطار الإصلاح قد وضع على السكة الحقيقية لبدء مسلسل الإصلاح الحقيقي الذي سيرجع الثقة للمواطنين المغاربة في المؤسسة الأمنية والقضائية. 

واستقبال عبد الحنين بنعلو وبرق الليل و17 موظف الذي وردت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت الجرائم المالية التي عرفتها مؤسسة المكتب الوطني للمطارات طيلة السنوات الفارطة، لا تعطي الصورة الحقيقية التي نريدها للمغرب المحمدي.

لأننا منذ إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة عملها في منتصف العقد المنصرف من حكم الملك محمد السادس، والتقرير الذي اعتبره أغلبية الحقوقيين المغاربة هزيل ولا يرقى إلى المستوى المطلوب لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. حيث هناك من قال بأن لا إنصاف ولا مصالحة ولا هم يحزنون، وهذا ليس جحودا أو نكران للمجهود الضئيل الذي بدلته "هيئة الإنصاف والمصالحة" بل هو نقد ذاتي وموضوعي حيث أن عدم محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء منها السياسية أو المدنية أو الاقتصادية يعتبر مجرد در الرماد في العيون.

وحير دليل على ذلك تواجد ذلك العدد من الأبرياء داخل المؤسسات السجنية بتهم واهية، فحين يتمتع المسؤولين على قضية النجاة رغم أن قاضي التحقيق قد أنجز تقريره منذ سنين خلت.

وبالرجوع إلى العمل الذي قامت به "هيئة الإنصاف والمصالحة" والتي تعامل بعقلية مخزنيه بليدة مع الضحايا، حيث تم منع ذكر أسماء الجلادون حتى لا تتم محاكمتهم، وبذلك كرست سياسة الإفلات من العقاب واستمرارية التعسفات والتجاوزات من طرف القضاء والضابطة القضائية، والنتيجة أمامنا اليوم والملك بمبادرته بالإعفاء الشامل على أولائك المعتقلين دليل قاطع على أن الأمور مازالت على حالتها.  

وحتى لا نمر مرور الكرام على الحدث نذكر بالمنع الذي مارسه الدكتور أحمد حرزني على إحدى الجرائد حتى لا تشر الشهادات لأنها شهادات خاصة بالمجلس الإستشاري ولا حق للمغاربة في الإطلاع عليها مما يعطي إنطباعا عن مدى تعسف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان على كل المغاربة حيث حرمهم من الإطلاع على تلك الشهادات التي تعتبر تاريخا أسودا لسنوات الجمر والرصاص، حيث تم الاكتفاء بتقديم بعض الشهادات عبر الجهاز العديم الجدوى "إثم وأختها في الرضاعة 2 م" بحيث اعتبرها بعض المغاربة مجرد رسالة واضحة لتخويف المواطنين من مغبة المعارضة والمطالبة بمحاسبة كبار السياسيين في الدولة، وهي صورة واضحة لما سيقع لكل من سولت له نفسه أن يعارض السياسية الممارسة من طرف كائنات ورثنها عن المستعمر والتي تكفلت بنهب المال العام والاستيلاء على الأراضي الفلاحية واستغلال خيرات البلاد مع أفراد أسرهم  ليتم بذلك حرمان باقي المواطنين المغاربة من الاستفادة من خيرات البلاد.

الرسالة وصلت لكن هل يعتقد المسؤولين المغاربة بأن رسالتهم ستعطي أي نتيجة؟؟؟؟؟؟

لقد مر زمن الخوف ونحن نرى اليوم الشباب المغربي –شباب 20 فبراير- الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بإسقاط الفساد ذلك الشباب الذي لا يريد أن يرمي نفسه في البحر تحت شعار "اللهم الروكان ولا خوك الماروكان" والرافض لإضرام النار في نفسه أمام قبة البهتان التي ما فتئنا يطالب بحلها ربحا لمال الشعب بدل ما يقوم به الشباب الآخر الذي وصل إلى حد من اليأس والقنوط من التغيير وفضل الإنتحار حرقا أو الرمي بنفسه في عباب البحر كمعا في الوصول إلى الضفة الأخرى.

ونعود للخطاب الملكي، فعلا يا أستاذ رشيد نيني إن الخطاب الملكي قوي لكن تغيير الدستور في الوضع الحالي هو الحل؟؟؟؟؟

هل بهاته الأحزاب المخرومة تريد المشاركة في الديباجة الجديدة لدستور جديد؟؟؟؟؟

أم بتلك الفئة المتواجد بالبرلمان المغربي والكل يعرف كيف استولوا على تلك الكراسي الوثيرة التي تذر الأموال بلا محاسبة.....

ولنتكلم عن الدستور الحالي الممنوح بما له وما عليه هل هو مطبق على أرض الواقع أم أنه مجرد حبر على ورق؟؟؟؟؟؟

أبدا فهو لا يسري على جميع المغاربة، ويتجلى ذلك في عدم مساواة المغاربة أمام القانون،  وأنتم كصحفي قد سبق لكم أن نشرتم بجريدة المساء تجاوزات قانونية ولا من يحرك ساكنا من المسؤولين.

أما العفو الملكي الأخير لن يجعلني أومن بالتغيير، لا يا أستاذ نيني لأن خطابات الملك الراحل الحسن الثاني طبقت بعكسها وأذكر  بخطابين فقط على سبيل الذكر لا الحصر خطاب الخاص ببناء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء والذي تطرق فيه الملك الراحل إلى المشاركة ولو رمزيا وبدرهم واحد، لكن المسؤولين لهم نظرة أخرى وحولوا المشاركة في المساهمة إلى سباق المدن والعمالات من حيث المبالغ المتحصل عليها، وتم فرض مبالغ على السكان بل في بعض المناطق فرضت 50 درهما للرأس في الأسرة، والخطاب الثاني الخاص بالأقاليم الجنوبية المسترجعة حيث خاطب الملك الراحل الحسن الثاني الساكنة الصحرواية، وقال بأنه سيتم انتخاب أعضاء من الصحراويين لمراقبة مالية المداخيل الصحرواية من أجل متابعتها وتخصيصها  للبنية التحتية وإعادة التعمير في الصحراء، لكن لم يرى السكان الصحراويون غير الأعيان والمنتخبين هم المستفيدين الوحيدين من تلك الأموال، وذلك ما خلق تلك الفوضى الأخيرة في مخيم أدليم بالعيون.

واليوم فالخطابات الملكية التي ألقيت في عدد من المناسبات الوطنية لم يتم تفعيلها ومن ضمنها إصلاح القضاء والذي ما فتئ الملك الشاب محمد السادس ينادي بها، وخوفي كل الحوف أن يررد كلمة إصلاح القضاء وتخليق القضاء حتى نجبر على قول ياليته سكت.

ولقد مر المقبور محمد بوزوبع من وزار العدل  دون أن يحقق أي شيء يذكر بل تم تهديد رقية أبو عالي من طرفه ولا داعي للخوض في قضيتها.

وجريدتكم التي نالت حكما صوريا والحكم على جريدتكم بمبلغ 6 مليون درهم كتعويض لأربعة نواب لوكيل الملك في الوقت الذي تطرقت فيه جريدة المساء إلى حضور أحد نواب وكيل الملك في عرس الشواذ، واحد فقط ولم تشير الجريدة في مقالها إلى الأربعة نواب للملك لا من قريب ولا من بعيد.

وأعود لمدينتي والتي تم نشر قضية الدركي عبد الرحيم ديان –طالب الجنسية الإسرائيلية- في جريدتكم ليومه الأربعاء 13 أبريل 2001 والتي تطرقتم فيها إلى قضيته بالتفصيل الممل.

أما إذا أرادنا الحديث عن ممثلي المنطقة وتجاوزاتهم والتي لا يمكن أن تعد ولا أن تحصى، وأضف إلى ذلك قضية الشرفاء البوشواريين والشرفاء البودشيشيين إضافة إلى عدد من القضايا التي عرفتها محكمة تارودانت وبقيت دون تنفيذ.

وهذا ما يجعلني واحد من أولائك السوداويين والمتشائمين الذي يرى المستقبل معدوم والأمل مفقود.

ووطنيا لا يمكني أن أمر دون الإشارة لابن الوالي السكران في رمضان ولا بنت الوزير المدمنة للمخدرات والتي أرسلت إلى المستشفى بدل السجن كما ألفنا لأصحاب المخدرات الوطنية، لكن هنا فهت بأن المخدرات المستوردة لا يسري عليها القانون الجنائي المغربي.

وما أكثر القضايا التي تجعلني جد متشائم وفاقد الأمل في الإصلاح القضائي لأنني لحد كتابة السطور لم أرى أي بحث في قضيتي والتي تم تزوير محضر البيع بالمزاد العلني لتنهى القضية بالتزوير كما بدأها المقبور العربي قيوح رئيس الجماعة القروية سابقا بتزوير لفيف الإستمرار، وسايره باقي الرؤساء للمجلس البلدي لأولاد تايمة لأن النية مبيتة لأن والدي ليس إلا "شلحا" بالنسبة لهم ولا حق له في امتلاك الأرض التي اشتراها بطريقة قانونية. وما أكثر القضايا لكن الوقت لم يعد يسمح بتكرار تلك القضايا التي ملئنا بها الشبكة العنكبوتية دون جدوى.

وحتى لا أتهم بالعدمية وكره الوطن فإنني أقول أنني وطني حتى النخاع والتاريخ شاهد على ذلك، فقط لتلك الكائنات المكتراة من طرف لوبي الفساد التي تحاول قدر الإمكان نشر التفاهات في حقي وفي حق بعض الكتاب الذي ينتقدون سياسة "كولوا العام زين" وفي الأخير أود أن أقول بكل صراحة : لم يعد لدي ما أخسره ولا يمكن اعتبار ما أكتبه مغامرة غير محمودة العواقب بل أعتبرها الطريق إلى اليقين.

وكل خطاب وأنتم بألف خير وخير ولنا حريتنا في التحسر وقضم الأظافر بكل ألم وحسرة على الحقوق الضائعة والمحاكمات الصورية التي نعيشها منذ الزمن الأغبر، هاته الأحكام الصادر مع الأسف باسم جلالة الملك والذي لن أغفر له أمام الله عليها بصفته الضامن للحقوق الفردية والجماعية كما ينص الفصل 19 من الدستور وهذا الفصل اليتيم الذي أتشبث به ولا يمكنني قبول أي تعديل فيه في الوقت الراهن.

والسؤال اليوم: كيف أقاضي خصمي وهو القاضي؟؟؟؟؟

ترى هل سينظر العاهل المغربي الملك محمد السادس في الملفات العالقة بأولاد تايمة والتي تسيء إلى سمعة البلاد وإلى سمعة النظام وشخصية الملك أم أن الأمر ليس بدي قيمة حتى ولو أن بعض الأحكام تعتبر وسام ذل وخزي وعار بمرتبة النذالة على صدر العاهل المغربي؟؟؟؟؟؟؟

مادام كل الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل لا يقدمون ولا يؤخرون.      







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز