ايت وكريم احماد
ouakrim9@hotmail.com
Blog Contributor since:
27 February 2007

مواطن مغربي مطحون من طرف الالة القمعية المغربية التي تتناوب على الحكومات مند فجر الاستقلال الشكلي للمغرب وتستمر معانات اسرة ايت وكريم من طرف المجلس الصهيوني ببلدية اولاد تايمة وبمباركة من الحكومات المغربية ومباركة الديوان الملكي في تحدي صارخ للدستور المغربي والقوانين المغربية . اما في ما يخص القانون الدولي فهو غير معترف به في مملكتنا العزيزة

 More articles 


Arab Times Blogs
هل الملك يسود ويكم ام انه مجرد شعار مستهلك في مغرب القرن الحادي والعشرين

ادا كان الملك المغربي لا يملك اليات للرد على الشكايات التي يتقدم بها المواطنين المغاربة جراء بعض الخروقات والتجاوزات اللاقانونية من جل الادارات المغربية التي للا تعير اي اهتمام الى المواطنين العاديين ، هؤلاء المواطنين الدي لا تربطهم علاقات بالسادة الغير المحترمين في البرلمان المغربي وفي الوزارات المغربية التي لا تصلح الا كلوحات اشهارية للخارج، بحيث هذه المؤسسات لا تتحرك قيد نملة، كما يقول السادة الوزراء مع وقف التنفيد الا بامر ملكي، وان كل البرامج فهي ملكية والحكومة المغربية بكمها وطمطمها لا تعمل الا على تطبيق البرامج الملكية. ادا اخدنا هده التصريحات لبعض الوزراء المغاربة الدي يصرحون ان البرامج التي تشتغل عليها الحكومة المغربية هي برامج ملكية، فهل يعني هدا ان الملك هو الدي وضع برنامج الخوصصة الدي قامت به وزارة المالية التي يوجد على راسها السيد فتح الله ولعو؟؟؟ مع العلم ان المعارض السابق السيد فتح الله ولعلوا كان الى الامس القريب من الدين يقفون ضد الخوصصة لما لها من نتائج وخيمة على اقتصاد البلاد والعباد، لكن اليوم بعد التوزير الشكلي لسيادته خصص في ظرف 10 سنوات ما لم تخصخصه الحكومات السابقة المتعاقبة على الحكومة المغربية مند فجر الاستقلال، مما ادى الى بروز عدد من الاخلالات في التركيبة الطبيقة في المجتمع المغربي، ، مما نتج عنه التفسخ الاخلاقي المغربي في شتاء الميادين.

على كل فادا كان المك يحكم ويسود فان من الواجب على الملك ان يكون مطلع على كل ما يحدث ويدور في الدولة من المغربية وخاصة في محاكم المملكة التي اصبحت مجرد بنايات للسمسرة في الاحكام التي تاتي باحكام غير قانونية. مما جعل المواطن المغربي البسيط يضع غي الحسبان ان المال هو الاساس في المحاكم اما النصوص القانونية التي يبجح بها البعض ليس الا غطا لممارسات لا يمكن ان تقوم بها اي دولة لها مصداقية دستورية.

وعلى سبيل الدكر فان المحكمة الابتدائية بتارودانت تصدر حكم باداء شيك بمبلغ 800.000 درهم،  سنة 2000 مسحوب على بنك السلف والصرف ، هدا البنك التي الدي لم يعد له وجود مند سنة 1984 وتم تغيير اسمه باسم وفاء بنك، وهده الاخيرة اي وفاء بنك ياشر سنة 1995 على شيك البنك المغربي للسلف والصرف على اساس ان بنك الوفاء فهو البنك المسحوب عليه بتاشيرة شيك بدون ماونة، في الوقت الدي يعتبر هدا الشيك وهمي فبنك الوفاء يعتبر شيك من شيكاته.

اضف الى دلك قيام المسحوب عليه بوضع شكاية بالنصب والاحتيال وتزوير مستند بنكي واستعماله سنة 1995 بنفس المحكمة التي قامت النيابة العامة بالبحث في الملف، ولقد صرح الساحب بان لا علاقته بالمسحوب عليه ولا يعرف تجاريا، ولم يقدم الشيك موضوع النزاع في القضية مما جعل الشكاية ينقصها سند المتابعة وتم حفضها، وبما ان الساحب لم يستطيع مواجه المسحوب عليه بالشيك موضوع النزاع سنة 1995، وبقي ينتضر الفرصة الملائمة حتى تفتق افكار اخرى يمكن بها مخادعة المسحوب عليه وارساله الى السجن بعد ان اخدت منه السنين وبدا يفقد بعض مداركه العقلية، فتم سجن المسحوب عليه على اساس شيك لم يعد له وجود على الساحة التجارية في المغرب اي مدة 16 سنة، بتغيير اسم البنك الدي اصبح بنك الوفاء، ورغم ان المسحوب عليه اثار شكايته المحفظة في دهليز النيابة العامة التي لا تعير اي اهتمام للشكاية التي تقدم بها المسحوب عليه رغم انها تتعلق بنفس الشيك المعروض امامها في الجلسات العلنية، ورغم ان رئيس الجلسة قد اقر في الاخير بضم الملفين فانه لم يعير لحثيات الشكاية المؤرخة في سنة 1995 اي اهتمام بقدرما جعل الشيك المسحوب على بنك السلف والصرف شيك دا اهمية رغم انه قد استوفى 16 من الغياب على الساحة الاقتصادية ولم يعد موجودا على ارض الواقع.

على كل تم الحكم بالاداء مع رفض جميع طلبات المسحوب عليه ومن ضمنها الزور الفرعي ومناقشة الشكاية المؤرخة سنة 1995، اضافة الى الاعتماد على محضر الضابطة القضائية المؤرخ في سنة 2000 وعدم الاهتمام بالمحضر المنجز سنة 1995 من طرف الضابطة القضائية. اي ان لنا محضرين متناقضين واستعمل القاضي المحضر الاخير بدون ان يعلل اهمال المحضر الاول الدي هو الاصل في الملف.

وتم استئناف الحكم سنة 2001 ومند دالك التاريخ والملف في محكمة الاستئناف باكادير الى توفي ايت وكريم الحسين«01/12/2002» المسحوب عليه وبقي الملف في نفس المحكمة بدون ان يتوصل ورثة ايت وكريم باي استدعاء من المحكمة المدكورة الى غاية 2006 حيث تم الحكم باداء الشيك واسقاط الدعوة العمومية على ايت وكريم الحسين

وعلى هدا الحكم اعتمدة المحكمة التجارية لاصدار الحكم على ورثة ايت وكريم الحسين لتادية المبلغ المحكوم به اي 830.000 درهم لفائدة الساحب، ولم تشر المحكمة التجارية الى الشيك ونوعه بل اكتفت بالاعتماد على النص الدي  اعتبر حكما من طرف محكمة الاستئناف باكادير، ورغم الشكايات التي تمت الى الديوان الملكي بهدا الصدد لان هناك لوبي الفساد في المدينة الدي يحاول الانقضاض على ممتلكات ايت وكريم المقموع مند سنة 1976 ودلك بسلب ممتلماته من طرف البلدية ورغم توفره على احكام نهائية بقيت مجرد حبر على ورق بل زيادة على دلك فرضت على عمالة الاقليم وبلدية المدكورة التنازل سنة 1999 على نصف ممتلكاته بدون اي سند قانوني وكما فرض عليه التنازل على كامل التعويضات والغرامات ليبقى له الفتات من ممتلكاته التي اكترتها البلدية المدكورة باثمان زهيد داخل المدار الحضري اي بثمن 80 و60. درهم للدكان اي 6 و 8 دولارات في الشهر

في الوقت الدي لا يمكن لنا ان نجد في احواز المدينة مثل هده السومة الكرائية وفي الاحواز المدينة نجد السومة الكرائية ب 500./1000 درهم للدكان اي 50/1000 دولار تقريبا

واليوم بعد ان تمك تبليغ اسرة ايت وكريم الحكم الصادر عن المحكمة التجارية باكادير الدي تعتبره اسرة ايت وكريم  حكم انتقامي منها، على اعتقاد ان هناك اياد خفية تحرك هدا الملف،

واليوم اسرة ايت وكريم تحمل المسؤولية الكاملة للعاهل المغربي في ما ستؤول اليه الاوضاع الاسرة اد انها مند سنين ما فتئنا نطالب العاهل المغربي بفتح تحقيق نزيه في القضايا المتعلقة بموروثنا الدي مات مند سنة 2002 ولم تنتهي قضاياه بعد

مرة اخرى اسرة ايت وكريم الحسين تناشد كل الفعاليات الحقوقية بايصال هده الرسالة الى العاهل المغربي الدي يتحمل كامل المسؤولية في ما يقع لاسرة ايت وكريم مند سنة 1976 الى اليوم. وان تنفيد الاحكام الصادرة من طرف المحاكم المغربية باسم جلالة الملك تعتبر، نعتبرها من مسؤولية الملك الدي لا يرد طاقمه على الشكايات الموجه اليه ولا يفتح البحث في مثل هده القضايا ، واليوم لا يمكن السكوت عن هده المعاملات العنصرية التي تنال من اسرتي لاسباب عنصرية محضة وخاصة ان اسرة ايت وكريم الحسين تعتبر من اصول امازيغية، ولخير دليل على دلك ان شريكنا العربي استفاد من نفس القضية ومن نفس الارصض التي نتنازع عليهات وتم تنفيد احكامه الخاصة وعلى نفس الارض ومن نفس البلدية.

ترى هل سيفتح العاهل المغربي تحقيق نزيه في هده النازلة ويريحنا من هده الانتقامات المجانية والمنبثقة من نفوس مريضة لا تستريح الا بتعديب الغير.

اتمنى ان يتحرك العاهل المغربي قبل فوات الاوان لان 25/07/2007 هو اخر اجل لاستئناف الحكم الصادر كمن المحكمة الابتدائية التجارية باكادير، وبما ان اسرة ايت وكريم عاجزة اليوم عن تادية واجبات الاستئناف التي تبلغ 8300.درهم اي مبلغ 830 دولار تقريبا مما سيحرمنا من الاستئناف.

واخيرا هدا النداء موجه الى القاضي الاول المغربي ليتدارك ما يمكن تدارك من هيبة القضاء الدي اصبح قاب قوسين من الموت الابدي.  وبما ان الملك يحكم ويسود لا نريد ان تلتصق هده الجريمة النكراء باسمه ولغيرتنا على على الملكية نناشده مرة ثانية بالتدخل لانقادنا من هذا الانتقام الاسود 

ايت وكريم احماد بن الحسين

شارع القدس حي رابحة رقم 133 اولاد تايمة

المملكة المغربية
0021268722234







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز