ايت وكريم احماد
ouakrim9@hotmail.com
Blog Contributor since:
27 February 2007

مواطن مغربي مطحون من طرف الالة القمعية المغربية التي تتناوب على الحكومات مند فجر الاستقلال الشكلي للمغرب وتستمر معانات اسرة ايت وكريم من طرف المجلس الصهيوني ببلدية اولاد تايمة وبمباركة من الحكومات المغربية ومباركة الديوان الملكي في تحدي صارخ للدستور المغربي والقوانين المغربية . اما في ما يخص القانون الدولي فهو غير معترف به في مملكتنا العزيزة

 More articles 


Arab Times Blogs
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الواجهة

 

 

معذرة للرفيق «سابقا» الدكتور احمد حرزني عن هذه الخربشات التي لن تحرك فيه ساكنا، لأنه كما قال لا يهتم بما بكتب عن تجاوزاته وخروقاته وتعسفاته ورجعيته.......

 

فإذا عجزت الأقلام المعروفة والحاملة للألقاب كـ: الدكتور والأستاذ والقيدوم وهلم جرا من تلك الألقاب التي لم تعد في مغربنا إلا أسماء للتنابز والتظاهر بل أكثر من ذلك ألقابا لقضاء المآرب الخاصة على حساب الشعب المغربي المغبون، واستغلال الشارات على السيارة التي ترمز إلى هيئة من الهيئات الفارغة من كل المعاني السامية لتك الهيئات.

.

معذرة إلى القراء الأفاضل لان الكيل طفح ولم تعد قيمة لأي شيء في هذا الوطن المسمى مع الأسف أجمل بلد في العالم.

ومن سنين خلت تكلم الدكتور احمد حرزني في برنامج بلا حدود ومن ضمن أقوله هاته الفقرات: «... أقول أن ما أنجزه المجلس بعد الهيئة هو في يعني في الحقيقة منجز عظيم بكل المقاييس» «المنجز هو أن الضحايا الأفراد أغلبهم يعني أكثر من 95 %  اليوم عوضوا بمعنى أنهم توصلوا بشكات وبمقادير مالية.....»

لكن نجد اليوم أن هناك 1461 أسيرا سابقا يطالبون بتنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالإدماج.

فإذا اعتبرنا أن 95 % من الضحايا قد نالوا تعويضاتهم وعوضوا كما قال الدكتور احمد حرزني، فالسؤال المطروح اليوم فهل 1461 هو العدد الذي يمثل 5%  الباقية من الضحايا التي لم تسوى وضعيتها؟

فإذا كان هذا هو المقصود فهل هذا 27759 هو عدد الضحايا الذي شملهم التعويض؟

لكن إذا علمنا أن الأغلبية التي تم الاستماع إليها في جلسات الإنصات والتي مارس فيها المقبور إدريس بن زكري أشد أنوع القمع مما عرفه الضحايا وهو الحرمان من الإفصاح عن اسم الجلادون من طينة أبناء الماريشال الليوطي ومن على شاكلته حتى لا يعرف ولا يحاسب.

وخير دليل على ذلك هي الدعوى التي أقامها الدكتور احمد حرزني وريث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من بعد إدريس بن زكري «التقدمي سابقا الذي قضى 17 سنة سجنا من أجل انتماءه السياسي المناهضة للنظام القائم بالمغرب في عهد الحسن الثاني» على جريدة مغربية التي قررت نشر جلسات الإنصات، هذه الاعترافات التي تعتبر في حقيقة الأمر مِلكا لجميع المغاربة وإلا ما الفائدة من الإنصات أصلا وتسجيل تلك الاعترافات الناقصة؟ ومادام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو الوحيد الذي له الحق بالاحتفاظ –بصفته وصيا على كل المغاربة لأنهم قصار - تلك الجلسات الناقصة، فما الداعي للتطبيل لها وإجبار الفعاليات الحقوقية بمتابعتها في انتظار إطلاق سراحها للتقييم.

معذرة دكتور احمد حرزني لان حالك اليوم يرثى له ومواقفك بدأت جد متدبدبة إلى ابعد الحدود وخاصة في الفشل الذريع الذي مني به الاجتماع الذي جمع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع لجنة التنسيق لدعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين «السابقين».

واعترافكم للجنة خلال الاجتماع بان «الملف عرف بالفعل بطئا كبيرا» وقولكم بان «جهات تتلكأ في تنفيذ التوصيات» بغير تحديد هوية تلك الجهات وتعبيركم عن العجز في تحديد جدولة زمنية لتنفيذ التوصيات بل حتى عجزكم لتحديد سقف ومني لحل مشكلة المعتقلون السياسيون السابقون في الإدماج.

وهذا يدفعنا لسؤال معالي الوزير الأول –أبو النجاة- الذي لم يكلف نفسه بالرد على مطلب اللقاء الذي تقدمت به اللجنة.

وبين قوسين أجدني أود طرح سؤال خارج عن الموضوع

كيف يمكن للحكومة المغربية أن تستنكر عدم رد السفارة السويدية عن مراسلاتها إبان أزمة اختطاف أبناء العداء المغربي من طرف زوجته السويدية؟

هل للحكومة المغربية الحق في استنكار عدم الرد مادامت هي نفسها تمارس نفس المعاملة على مواطنين تابعين إداريا وجغرافيا وتاريخيا لهذه الأرض؟

نعود لموضوعنا لأقول هل سيخجل الدكتور احمد حرزني من هذا الموقف الذي لا يشرف بتاتا دولة تتعلم أبجديات حقوق الإنسان وكيف لدولة تتشدق يوميا عبر إذاعاتها -التي نؤدي فاتورتها رغما على أنوفنا أجمعين- بأنها سباقة بالاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والدولة التي ترنو إلى طي صفحات الماضي الأليم أو ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص.

لكن على ارض الواقع نجد هذه الحكومة وبعض الفعاليات المدنية التابعة للحكومة والتي تحاول بكل قواها وجاهها بان تُميع العمل الحقوقي في هذا الوطن. في الوقت الذي تنكشف فيه الحقيقة المرة للعالم وليس فقط للرأي العام المغربي **الذي لا تعيره حكومت-نا- أي قيمة** ونجد اليوم أن لجنة التنسيق لدعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين «السابقين» تحاول بدورها تدويل هذا الملف لعل وعسى يجد حلا حقيقيا بعيدا كل البعد عن التسويف والمماطلة التي دأبت عليها الحكومة المغربية وفعاليتها المدنية منذ أول حكومة عرفها مغرب ما بعد الاستقلال.

وللعلم أن هذه اللجنة قد تلقت الدعم من عدد من الجمعيات الخارجية والداخلية وعلى سبيل الذكر لا الحسر نجد في مقدمتها الجمعيات الحقوقية الفرنسية والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

ولا يمكن أن نبخس الأعمال التي تقوم بها الفعاليات الحقوقية المغربية الغير حكومة والتي يشار إليها بأنها المكونة للجنة المذكورة كما ورد في جريدة المساء في الصفحة الثالثة لعدد الاثنين 26/04/2010.وهي:

-         العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

-         المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف.

-         الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

-         المركز المغربي لحقوق الإنسان.

-         مركز حقوق الناس

-         أطاك المغرب.

-         الاتحاد المغربي للشغل.

-         الاتحاد النقابي للموظفين.

-         الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين .

هذا من جانب التعريف.

ومن جانب آخر هل ستستفيق الحكومة وفعالياتها المدنية من سباتها العميق؟ وتشمر على ساعدها وتنزل إلى الواقع المعاش لتحل المشاكل العالقة بدل الهروب إلى الوراء وتوزيع الاتهامات على المناضلين من اجل إخراس الأصوات الحقة ليبقى باب الشطط في استعمال السلطة مفتوحا على مصرعيه.

أم أن حكومت-نا- ستبرز من جديد لتوزع التهم كــ: - مؤامرة ضد الوحدة - التشكيك في العمل الحكومي **الذي يعتبر جادا في نظرحكومت-نا  وحسب ما يخطط في تلك المكاتب البعيدة عن ارض الواقع المعاش المغربي؟

لكن ما العمل إذا عرف السبب فقد يبطل العجب.

فالحكومة المغربية المتواجدة اليوم على صدور المغاربة التي تكتم أصواتهم المبحوحة بكثرة الاحتجاجات والإضرابات، والتي برزت عقبة الانتخابات الهزيلة الأخيرة والتي لم يشارك فيها إلا اقل من 25 %  والتي لا يمكن أن تعتبر ديمقراطية إذا كنا نعرف أصلا ما معنى الديمقراطية.

لكن لا عجب في ذلك حين تعجز الحكومة والغرفتين الثقيلتين على القلوب بإصدار قانون التصريح بالممتلكات للبرلمانيين والمستشارين والوزراء والأطر العليا في البلاد.حين ذاك يجب أن تعلم أيها «المواطن وأيتها المواطنة» الرعايا أن الديمقراطية الحقة مازالت بعيدة كل البعد في هذه السنين وربما سيراها الجيل القادم في غضون القرون المقبلة.

ولنا عودة في هذا الصدد وهذه المرة مع التعسفات التي تمارس من طرف البرلمانيين والذين يعتبرون فوق القانون رغم ما قيل وما يقال وما سيقال عن دولة الحق والقانون. هذه الشعارات المرفوعة بلا جدوى ومنذ اعتلاء العاهل المغربي محمد السادس عرش المملكة المغربية.

وقبل الختام هل يستطيع السيد معالي الوزير الأول **أبو النجاة- أن يجيبنا بكل صراحة عن هذه البرامج الفاشلة التي نعيشها اليوم هل هي برامج ملكية أم من نشاطات الحكومة وزمرتها؟

لان معالي الوزير قد قال سابقا انه يسهر على تنفيذ البرامج الملكية.

فقط لأننا لن نسمع صوتك إن تمت إقالتك ولن نكلف أنفسنا لشراء مذكراتك التي لن تسمننا ولن تغنينا عن ما وقع في فترة رئاستك لحكومة القشة أو حكومة «أبو النجاة» التي دخلت إلى مزبلة التاريخ من بابه الواسع والمتسخ.

فقط نذكرك معالي الوزير وخد عبرتك من الوزير المقبور صاحب أم الوزارات إدريس البصري. وصاحب مقولة «أميرا على المنافقين» وفي هذه فقد صدق لأن الأغلبية المطلقة من وزراء-نا وبرلماني- نا- هم مجرد منافقين بدون منازع. 







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز