هشام بوشتي
hicham_press@hotmail.com
Blog Contributor since:
12 April 2010

كاتب من المغرب

 More articles 


Arab Times Blogs
لامصداقية للحكومة المغربية على رأسها وزير خائن ونصّاب.....؟

 

يبدو ان فضيحة النجاة سوف تظل تلاحق الوزير الاول عباس الفاسي مدى الحياة، فقد عادت القضية لتطرح من جديد في مجلس المستشارين أول امس، بعد ثماني سنوات على حصولها، وتشكل هذه القضية الكبرى التي قيل عنها عام ٢٠٠٢ انها صفقة القرن من اجل توظيف ثلاتين ألف شاب مغربي في شركة إماراتية، اليوم فظيحة القرن بامتياز اذ لديها جميع المواصفات لكي تكون كذلك، مسؤولية الوزير الاول الحالي، الذي كان وقتها وزيرا للتشغيل، طريقت التعامل مع الضحايا الذين كانوا مرشحين مفترضين ٱو وهميين للعمل، إقبار الفضيحة و عدم فتح ٱي تحقيق بشٱنها، الصمت الحكومي المطبق حول الموضوع بالرغم من ضخامة حجم الضحايا وعددهم وحالات الانتحار التي حصلت جراء اليٱس الذي وقع فيه العديد من الشباب بسبب تلك الفضيحة.

                                                            

لقد تم الاعلان قبل سنوات عن إعتزام الحكومة فتح تحقيق في هذه القضية الخطيرة، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، ولم لا فٱبطلها ٱشخاص نافذين في هذا البلد على رٱسهم الوزير الاول الحالي، وٱرى أن السادة النواب المحترمين عفوا - النوام المحترمين -متورطين في هذه القضية، لان شغلهم الشاغل هو النوم داخل قبة البرلمان غير مبالين بمعانات الشعب، إذا فلما ٱسّست الّلجان لتقصي الحقائق، يبدو ٱنها ٱسّست لغير هذ الغرض ٱو بالاحرى لحماية النصّابين و المختلسين السادة أعضاء الحكومة وحاشيتهم والاغرب من ذلك ورغم ما قيل ويقال في هذه الكارثة ورغم خطورتها، نرى أن هذا المسؤول انذاك كرّم على أفعاله ونصّب من طرف الملك وزيرا ٱولا، في الوقت الذي كان من المفروض على الملك أن يصدر أمرا بفتح تحقيق مع هذا النّصاب والخائن للامانة والقسم الدستوري، لكن الحقيقة واظحة وظوح الشمس - من ينّصب خائن لمنصب المسؤولية فهو خائن  - .

 

بالمقابل القضية بدت مثل حادثة سطو فرّ فيها الجاني وغيب فِها الشّهود، بالرغم من ٱن بعض هؤلاء لايزال يباشر تدبير الشأن العام، وعلى رأسهم الخائن الاول عبّاس الفاسي الذي إستغل حزبه هذه الفضيـحة للركـوب عليها في إنتخابات 2003  سياسيا و ماليا.

 

 إن ٱكبر ضربة توجه إلى الحياة السياسية في المغرب هي أن يكون على رأس حكومته وزير تلاحقه فضيحة من هذا الحجم،ٱقول هذا ليس نكاية في الوزير وحزبه، ولكن لانه ليس هناك ديمقراطية لا تفرض على مسؤول حكومي تقـديم الحسابات والمثول ٱمام القضاء في حالة حصول تجاوزات خطيرة من هذا النوع، لان لو وقع هذا في غير هذا البلد لطرحت أسئلة في البرلمان ولقامت الدنيا ولم تقعد ولجلبت إليها ٱنظار الرٱي العام، ولكن في ٱجمل بلد في العالم كما يقال الكل يغني على ليلاه؟؟ السياسة ٱصبحت في هذا البلد من الطابوهات الكلام والنقاش فيها ممنوع......؟

 

هناك من لايريد لهذه القضية أن تنسى، وتقتضي أبجديات دولة َالحق والقانون فتح تحقيق شامل فيها لمعرفة المسؤولين عنها ومصير الاموال التي جمعت ومن المستفيد منها؟ وماذا حصل داخل الحكومة عام 2002 ؟ وما عـلاقة حزب الاستقلال بالموضوع؟ وهل الشبيبة الاستقلالية يد في القضية؟ وكيف يمكن تعويض الضحايا والاعتدار إليهم؟

 

 ٱظن ٱن من حق الشعب المغربي معرفة ذالك، ومن حقه كذالك معرفة مدى مصداقية ونزاهة المسؤولين....؟ ٱسئلة ستظل قائمة حتى يطوى هذا الملف نهائيا







تصميم عرب تايمز .... جميع الحقوق محفوظة
المقالات المنشورة ارسلت الى عرب تايمز من قبل الكاتب وهي تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي عرب تايمز