From : sabah al-baghdadi <sabahalbaghdadi@yahoo.com
Sent : Monday, May 24, 2004 12:41 AM
To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
Subject : أرجوا التفضل بنشر المقالة مع التقدير

 



سقوط مرتزق الدرجة العاشرة المدعو أحمد الجلبي
والوجه الأخر للحقيقة
صباح البغدادي
خاص بعرب تايمز

مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون في تصريح لها حو التطورات الأخيرة في العراق ودور ما يمسى بالمعارضة العراقية في الخارج قالت وبدون أي إحراج (( إن هؤلاء الذين ترونهم اليوم نحن الذين جلبناهم ولم يكونوا سوى عملاء (مرتزقة) لنا من الدرجة العاشرة وعلى هذا الأساس كنا نتعامل معهم )) . وأخيرآ أنقلب السحر على الساحر كما يقول المثل فها هو عميلهم جلبي صهيون يتم التخلص منه بعد إنتفاء الحاجة له وإنتهاء مدة صلاحيته و يتم رميه بقمامة المحتل الأمريكي وتنفيذ ما طلبوه منه بالحرف الواحد ويتبارى الأن أيتام الجلبي لغرض تلميع الصورة القبيحة والوجه الأسود له لخيانته وعمالته وكذلك لسرقة أموال الدولة العراقية والسيطرة على الممتلكات العامة والخاصة بواسطة عصابات أراس حبيب عبد الكريم المجرم الأخر والساعد الأيمن للمرتزق الجلبي , ولن ندخل في تفاصيل عملية بنك البتراء الأن وسرقته وقد سبق لنا الكثيرون في هذا المجال وقد أشبعوه تفصيلآ وتحليلآ والكل كان يغني على ليلاه رغم أن بعض خفافيش ومصاصي الدماء ومن أيتام الجلبي قد تم تبرير سرقته نتيجة صراعات داخلية في الأردن أدت بدورها لتقديم اللص أحمد الجلبي ككبش فداء رغم التناقضات الكثيرة التي صاحبتها في تصريحاتهم وخصوصآ تدخل الكويت في الفترة الأخيرة كطرف فض النزاع على أن يتم دفع مبلغ 100 مليون دولار من قبل الجلبي لغرض طي الصفحة وفتح صفحة جديدة مع الأردن ولكن القصر الملكي الأردني رفض هذا العرض وتم إلغاء الوساطة الكويتية لأن المبلغ أكبر من هذا بكثير . ولكن ماذا يقولون الأن أيتام الجلبي على النظام القضائي السويسري هل أنه أيضآ تابع الى النظام البائد وهل أن القضاء السويسري المشهود له بالكفاءة والنزاهة في جميع دول العالم المتقدمة والمتحضرة هم من أيتام صدام أم من البعثيين أعتقد فقط الذين لديهم صفة غباء الموهبة والوراثةوالسذاجة المفرطة هم من يصدقون هذا الكلام السخيف .

مراسل جريدة الوطن من العاصمة السويسرية جنيف ماجد الجميل 2003 في لقاء صحفي مع مصرفي سويسريكشف عن وجود مخالفات مالية ومصرفية أرتكبها رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي مع أثنيين من أشقائه خلال وجودهم في المالية التابعة للمصرف وأضطرار السلطات السويسرية إلى إغلاق المصرف والمؤسسة والحكم على أثنين من أشقائه بالسجن والمؤسسة هي (( سوكوفي SOCOFI)) والمصرف(( ميبكو MEBCO سويسرا )) والتي تسببت في إفلاس مصرف مبيكو ويضيف أيضآ أن ثغرات داخل النظام الداخلي للمصرف وتلاعب مالي في مؤسسة سوكوفي أسفر عن إفلاس المصرف والمؤسسة مما جرّ إلى إفلاس الآلاف من المودعين وتبخّر ما يصل إلى 140 مليون فرنك سويسري (96 مليون دولار) في الطبيعة. هذا وقد كان المصرف والمؤسسة عبارة عن إمبراطورية مالية ضمت مصارف في لبنان والولايات المتحدة والأردن، وبقيت مزدهرة ونقطة مهمة لإستقبال أموال الأغنياء اللبنانيين حتى إفلاسه عام 1989.

وفيما يتعلق بإفلاس مؤسسة سوكوفي التابعة لعائلة الجلبي والمسجلة في جنيف يقول المصدر إن هذه المؤسسة منحت خلال خمس سنوات فقط من عمرها الذي عاشته في سويسرا (1984 ـ 1989) قروضا بلغت 88 مليون فرنك (61 مليون دولار) لمشروعات ومؤسسات جميعها مملوكة لإفراد من عائلة الجلبي. ويؤكد المصدر أن جزءاً من هذه القروض منحت من دون ضمانات مصرفية وكان البعض منها حتى من دون عقود خلافا للتعليمات المصرفية والضوابط القانونية في كل دول العالم وليس في سويسرا فحسب على حد تعبيره.

ويضيف المصدر أنه من بين "العيوب الخطيرة" التي كشفها أثنان من المحققين المصرفيين السويسريين المستقلين خلال التحقيق في إفلاس المؤسسة "نقل ديون بذمة أفراد في عائلة الجلبي إلى شركات مفلسة أو تفتقر للرصيد المالي".

واضطرت الهيئة السويسرية للمصارف التي تشرف على نشاطات كافة المصارف في البلاد، إلى إغلاق مصرف ميبكو ومؤسسة سوفوكي في 27 أبريل 1989. وبعد عام من إغلاق المصرف، وتحديدا في سبتمبر 2000 تم الحكم على شقيقيّ أحمد الجلبي، حازم وجواد، بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن أدينا بتهمة "تزوير وثائق" ولدورهما في إفلاس شركة سوكوفي المرتبطة بمصرف ميبكو. وطبقا لتفاصيل المحاكمة فإن حازم الجلبي أعترف أمام المحكمة أن مدير مؤسسة سوكوفي (معوض) قد أختلس بضع عشرات الملايين من الفرنكات وهو وقع على وثائق دون معرفته أنها حسابات مزورة.

وفيما يتعلق بـ (أحمد الجلبي) فقد تمكن محاميه أن يثبت أمام المحكمة الضرر المالي الذي لحق بموكله جراء إفلاس مؤسسة سوكوفي شأنه شأن باقي زبائن المؤسسة الآخرين، كما أخفق المحققون في إثبات وجود ثراء شخصي مفاجئ على أحمد الجلبي من أموال سوكوفي، في حين كان أحمد الجلبي في ذلك الوقت يدير مؤسسة (أسوشيتد سوفت وير Associated software Co) التي منحتها مؤسسة سوكوفي قرضا بقيمة مليوني فرنك. كما كان مديرا مع شقيقيه لشركة (إيسترين تريد اند إنفستمنت Eastern Trade & Investment Co) التي تلقت ما يصل إلى 14 مليون فرنك من مؤسسة سوكوفي.لكن إذا كان الجلبي قد خرج من "الفضيحة السويسرية" سالما فلم يحالفه الحظ مع مصرف "بترا" الأردني، ففي عام 1992 أدين من قبل محكمة عسكرية أردنية غيابيا بالسجن لمدة 22 عاما لدوره في إفلاس مصرف البتراء المرتبط مع مؤسسة سوكوفي واتهامه بإفراغ خزينة المصرف ونقل أمواله إلى الخارج.
وطبقا للمعلومات المتوفرة لـ "الوطن" فإن "إجراءات الحق المدني العام" لا تزال مفتوحة وأن بعض الدائنين للمؤسسة المفلسة مازالوا يأملون أن يسمح تغيير نظام الحكم في العراق لأحمد الجلبي في تسديد ديون مؤسسته سوكوفي .

وفي تصريح أخر لشقيقه جواد الجلبي لصحيفة الغارديان البريطانية (( أن الرخصة المالية لبنكين يملكها شقيقه أحمد في جنيف

قد سحبتا من جانب هيئة البنوك الفدرالية السويسرية في أبريل 1989, كما أن البنكين قد أنهارا أيضآ وقالت الصحيفة أن جواد الجلبي صرح بهذه المعلومات بعد أن نشرت الصحافة السويسرية أن السلطات الفدرالية السويسرية تتهم مؤسسات الجلبي المالية بالتورط والفساد المالي بمنح ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات أخرى تملكها عائلة الجلبي ذاتها .