مستحقات فلسطينيه .. في ذمة النظام الأردني
بقلم : د . محمود عوض

خاص بعرب تايمز




ما زالت إحدى قضايا الحقوق الجوهريه للشعب الفلسطيني معلقة يلفها صمت مريب يكاد يشبه ((مؤامرة)) هذه القضية تعتبر أكبر عملية نصب واختلاس تقع في تاريخ العلاقات العربيه المعاصرة ورغم ضخامتها وفظاعتها فلم يتطرق أحد لطرحها وبحثها بل ظلت كملف يعلوه الغبار والنسيان .
هذه القضية هي مجموع مستحقات الشعب الفلسطيني عبر شراكته في الوحدة مع الأردن منذ عام 1949 إلى حين ما أطلق عليه الأردن بفك الإرتباط عام 1988.
هذه المستحقات تبلغ مليارات الدولارات وهي تشكل حصيلة نصف الشراكة .
فك الإرتباط كما هو معروف تم وفق أسلوب فسخ لشراكة الوحدة بطريقة تعسفيه فالملك حسين تصرف في هذه القضية وكأن شعب فلسطين كان مستخدما لديه وليس شريكا .
فجأة صدرت إرادة الملك بقوله للشريك الفلسطيني ((لقد إنتهت خدماتك)) تماما كأي صاحب عمل يقول لموظف ((أنت مفصول))
الشعب الفلسطيني لم يكن موظفا أو مستخدما بل كان شريكا يملك أهلية الشراكة في كل ما ترتب عليها طوال فترة إنعقادها .. والمعنى واضح في جميع القوانين الوضعيه والسماوية وهي أنه حين تفسخ الشراكة تجري القسمة في الغنم وفي الغرم ..
فللشعب الفلسطيني النصف تماما في كل ما تم بناؤه وتنميته إبتداءا من شبكة هاتف وانتهاءا بمطار .
تحديد قيمة ما كان إلى يوم فك الإرتباط من السهل إجراء حساب مجدول فيه لإخراج نتيجة تراكم الإنجازات وما تبقى منها في الضفة الغربيه وما تبقى في الضفة الشرقيه
من الطبيعي أن تصفية الشراكه تشمل ضمن ما تشمل ما كان يدفع من منح ومساعادت عربيه وغير عربيه وهي موثقة بالأرقام لدى تلك الدول ومنها ما كان يتم إخفاؤه ونهبه وعدم إدراجه في الموازنة العامه في إطار ما سمي بالصندوق الحربي .. وهو ما يفضي إلى إعتبار نصف معدات الجيش الأردني هي ملك الشعب الفلسطيني .
المسألة قد يبدو شرحها معقدا لكنها في العلم التطبيقي لتصفية الشركات ((وهو هنا شراكة الوحدة)) سهل لا يحمل أي تعقيد .
هذا الملف يجدر إخراجه للنور عبر جرأة في الحق لشطب المفهوم الخاطىء الذي أراد النظام الأردني ترسيخه وهو أن الطرف الفلسطيني كان مستخدما وليس شريكا كما أن طرح الملف إضافة إلى أنه سيعيد حصحصة الحق سيكون له البعد الدستوري والقانوني لنسف أساسات معاهدة وادي عربه ذلك أن النظام في الأردن فاوض على حقوق ليست كلها ملكا خاصا وخالصا له ..
إجمالا طال الزمن أو قصر فإن مستحقات شعب فلسطين في ذمة النظام الأردني لن تضيع ولعل أكبر هذه المستحقات هو ((تلاحم العلاقة العضوية بين الشقيقين الشعبين)) وهي علاقة شوهها النظام الأردني حين إعتبر شعبا هو الشعب الفلسطيني كتابع موظف ومستخدم وليس كشريك كامل الأهليه .
يوما ما ستنظر مؤسسات عربيه ودوليه في مسألة هذه المستحقات .. ومنها حتى تقدير تكلفة ما بني من قصور ملكيه ما بعد الوحدة ذلك أن آل هاشم حين وفدوا من الحجاز لم يحملوا معهم القصور في هوادج فوق الجمال .
 

mahmoodaoad@hotmail.com