From :noumidi@gmail.com
Sent : Saturday, July 29, 2006 8:44 PM
To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
Subject : رغبة الجزائر في الحرية أصبحت مجرد تمرد في نضر كتاب جريدة الشر الأوسخ المدعوة بالشرق الأوسط
 



من ياسف غازي -الجزائر
طلع علينا أحد كتاب جريدة الشر الأوسخ المدعو عادل درويش بمقال حول تأميم قناة السويس و عرض رأية الدي يخص بلده و هدا شأنه لكنه الوقاحة في وصفه للجيش التحرير الجزائري ضد فرنسا بالمتمردين هكدا بكل بساطة و كأننا ليس من حقنا الأستقلال لدالك أقول لدالك الغبي تدخل فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك وأهتم بشؤون بلدك أحسن لك و لو كان فيك خير لكتبت مقالا ضد مبارك و عائلته التي تنهب شعبكم و تسوقكم مثل الحمير و بالمناسبة و أوجه الكلام لك و للكتاب تلك الجريدة التي صدعو رأسنا بدعوات الحرية و الدمقراطية و أنتقاد عدم أحترام حقوق الأنسان في في الدول العربية و و عدم أحترام حرية الصحافة ماخطا السعودية المنزهة عن كل خطأ و تحكمها الملائكة فأدا ضرط ملكهم وصفوها بالخطوة الحكيمة و المبادرة الشجاعة و لو كانت لكم درة من الأحترام لما قبلتم الكتابة في جريدة تملكها دولة سجلها أسود في جميع مجالات الحقوق و أحترام الدمقراطية و حقوق الأنسان لكن للأسف هته نتائج صحافة البترودولار تقوووووووووووووووووووووه عليكم أمثالكم سبب خراب هته الأمة
و اليكم مقالةالمعتوه

صادف الأربعاء الذكرى الخمسين لأزمة السويس، التي بدأت بتأميم الكولونيل جمال عبد الناصر للشركة العالمية لقناة السويس، وهي مناسبة كان يجب ان يستغلها المؤرخون لتصحيح المغالطات التاريخية وموازنة حسابات المكسب والخسارة للأمة المصرية، وكشف نوايا من يريدون جرها لحروب لصالح قوى غير ديمقراطية.

للأسف منحت الفضائيات إياها المجال لأيدولوجيين غير موضوعيين وكررت تصريحات المؤثرين على الرأي العام، في مقابلات عكست ذهنية تصديق مقالات الرأي في صحف زيفت التاريخ أكثر من اعتمادها على الوثائق ومحاضر الجلسات الديبلوماسية، مما يشكل خطورة بالغة في تأثيرها المضر على طريقة البحث التاريخي.

الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس المصري الراحل، في مداخلة مع البي بي سي عن ازمة السويس، قالت «إن الوضع ابان حرب السويس كان افضل من الوضع الآن».

فموت وجرح ابناء الأمة المصرية وهدم المنشآت واغلاق قناة السويس وتخريب الاقتصاد «وضع أفضل» حسب رأي الدكتورة من السلام الذي يسود مصر الآن.

قارن ذلك بموقف الرئيس حسني مبارك بوطنية وسياسة ناضجة، واضعا المصلحة القومية المصرية اولا، مؤكدا الأربعاء ان مصر لن تنقض معاهداتها الدولية وتعتدي على اسرائيل لخاطر حزب الله او متطرفين فلسطينيين.

الرئيس مبارك، المنتخب باغلبية (برر معظم منتخبيه تأييدهم بان مصر لم تخض حربا واحدة في فترة حكمه)، يعبر عن ضمير الأمة المصرية، وإن لم يعجب البعض من تكفيريين وقومجية يريدون محاربة اسرائيل وأميركا بالوكالة حتى آخر قطرة دم مصرية، كحروب «الزعيم الخالد» في الستينات!

وفي تفضيلها حرب 56 على سلام اليوم اضافت الدكتورة عبد الناصر «إن العرب في الخليج والعراق [عام 56] هاجموا المصالح البريطانية وأحرقوا مباني المعهد البريطاني (المجلس البريطاني الان)».

ولذا فهي تفضل تعرض وطنها، مصر، لويلات الحرب مقابل ان يحرق الغوغاء، خارج مصر، المعاهد والمكتبات التي تتيح للشباب تعلم اللغات وتقرضهم كنوز المعرفة والادبيات وتعرض عليهم الفنون، وقد يشتبكون مع بوليس من أبناء اوطانهم، طالما يصفقون في الشارع لزعيم لم يختبروا حكمه، دفع بالمعارضين او من يقول نكتة او ينشر كاريكاتيرا ضد حالة الحرب الدائمة، في غياهب السجون. أولم يلغي الكولونيل ناصر اسم مصر في مغامرة الوحدة مع سوريا عام 58، حتى اعاد البرلمان الأسم في عصر انور السادات بعد 14 عاما؟

وفي مقابلة مع البي بي سي الخميس 27 يوليو دعا نائب الأخوان المسلمين حازم فاروق منصور الى محاربة اسرائيل وازالتها، بقوله «لا حق لإسرائيل في ان تتواجد على أرضنا» ولم يفسر المقصود جغرافيا بـ «أرضنا» هل يمتلكها وشركاء آخرين؟ او ان الأرض التي توجد عليها اسرائيل ملك خاص لجماعة الأخوان؟ وكيف آلت ملكيتها اليهم؟

ومثل النائب الاخواني (لم يذكر اسم مصر)، وآخرين افتوا في ازمة السويس لم تتطرق الدكتورة عبد الناصر لموقف القانونين المصري والدولي عام 1956 مما نجم عنه تفسيرها الخاطئ لتحرك الرئيس الأميركي داويت ايزنهاور الذي اعتبرته «افضل».

فدون استشارة مجلس الوزراء والبرلمان وفقهاء القانون والمحكمة الدستورية، انفرد الكولونيل ناصر بقرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، واصحابها آلاف حملة الاسهم، مصريون وغير مصريين، استثمروا مكافآت ترك الخدمة، او تعويضات أرامل ويتامى الحرب، اتخربت بيوتهم من التأميم.

وكانت حكومة شرعية مصرية ـ بعكس الضباط الأحرار الذين جاؤوا على ظهور الدبابات ولم ينتخبهم احد ـ وقعت امتياز ادارة القنال حتى عام 1965، وهي الوثيقة القانونية الأقوى المعترف بها وقتها في القانونين المصري والدولي.

تسعة اعوام فقط، كانت تستطيع الحكومة المصرية بعدها تجديد الامتياز بشروط مربحة. فهل حسب الثورجية بالأرقام، خسائر التسرع ـ كانهيار سعر الجنيه المصري (كان يساوي جنيها وشلنين استرلينيا) وتجميد الأرصدة، وتكاليف تدريب مرشدين جدد للقنال، وتكاليف مغامرات الكولونيل ناصر في اليمن وافريقيا باضعاف اضعاف دخل رسوم المرور لتسع سنوات؟

اعتبر القانونان المصري والدولي وقتها، انتزاع الملكية دون تراضي الطرفين بشأن التعويضات سرقة في وضح النهار، سواء كان المجني عليه بنك انجلترا، أم «ولايا» من يتامى استثمروا معاش المرحوم الأب في اسهم القناة.

وهذا درس آخر ينصح القانونيون رئيس الوزراء الحالي توني بلير باستيعابه وهو خطأ تجاهل الشرعية ممثلة في الأمم المتحدة، ومدى حكمة الاعتماد على الحليف الأميركي.

كانت الشرعة الدولية مع حملة الاسهم ومع رئيس الوزراء البريطاني انتوني ايدن، لكنه اخطأ بعدم اللجوء للمحاكم المصرية وللمحكمة الدولية ثم الامم المتحدة لارسال قوات دولية لحماية الممر المائي الحيوي ـ وتاريخيا انهت مبادرة السكرتير العام داج همرشولد ووزير خارجية كندا مايكل بيرسون الأزمة بارسال قوات دولية في ديسمبر 56 ـ.

أخطأ ايدن بتنسيقه لحملة عسكرية مع الفرنسيين (استفزهم عبد الناصر بدعمه للمتمردين في الجزائر، التي ليس لمصر مصالح فيها وقتها) الذين كانوا نسقوا مسبقا مع اسرائيل لشن هجوم في سيناء، لتبرير ارسال قوات انجلو ـ فرنسية لفصل الطرفين وحماية الممر الدولي.

وكان العقلاء نصحوا ايدن بتجنب اشراك اسرائيل، واولهم رئيس وزراء العراق الراحل السياسي المحنك نوري باشا السعيد، الذي تصادف استضافته والملك الشاب فيصل الثاني في حفل عشاء اقامه ايدن في داوننج ستريت مساء 26 يوليو 1956. كان ايدن، كوزير للخارجية عام 1954 أقنع رئيس الوزراء السير ونستون تشرشل، بتوقيع معاهدة صداقة مع الكولونيل ناصر. وكان تشرشل يعارض التعاهد مع ضابط نكث بقسمه لحماية الدستور والملك واطاح بحكومة شرعية كانت بريطانيا وقعت معاهدة صداقة معها قبل 18 عاما (معاهدة 1936 مع مصطفى النحاس باشا لجلاء القوات البريطانية عن قناة السويس في 20 عاما أي يونيو عام 1956).

ورأى ايدن عام 1954 «أخذ الكولونيل ناصر ومجموعة الضباط على قد عقلهم» من اجل صداقة مصرية طويلة الأجل وتقوية الكمنوولث كسوق عالمي، ووقع الاتفاقية في اكتوبر ووافق تشرشل على مضض. وتغاضت بريطانيا عن دعايات عبد الناصر بان انقلابه 1952 (ومنحه العسكر اسما غير دقيق هو ثورة يوليو) هو ما خرج الإنجليز وليست معاهدة النحاس باشا.

شعر ايدن بالخيانة واحس بيد عبد الناصر تخنق رقبة بريطانيا بالتحكم في قناة السويس. وتدخل ايزنهاور ضد بريطانيا لا علاقة له بنصر حركات التحرر؛ فقد تغاضى عن اراقة الدبابات السوفياتية لدماء اهل المجر عندما طالبوا بحريتهم وقت ازمة السويس.

ولماذا لم يعبأ ايزنهاور بحرية ابناء الأمة المصرية وفق مبادئ الدستور الأميركي، فترك عبد الناصر يلغي الأحزاب وينهي حرية التعبير ويدمر المجتمع المدني ويطرد الاف المصريين لأنهم «يهود» ويسرق ممتلكات المستثمرين ومدخراتهم بحجة التأميم؟

ايزنهاور استغل الفرصة لاحلال النفوذ الأميركي في مجال بريطانيا التاريخي وضرب محور التحالف الأوروبي في المهد قبل ان ينافس الهيمنة الأميركية (دفع تدخل ايزنهاور فرنسا للتنسيق مع ألمانيا كنواة للاتحاد ألاوروبي بينما اختار هارولد ماكميلان البقاء مع أميركا)، ودفعت المنطقة الثمن باهظا في انقلابات عسكرية دموية اجهزت على الديمقراطية وفجرت نزاعات لم تنته