|
خاص بعرب تايمز احتلت الامارات العربية المتحدة رأس قائمة الدول التي تضطهد حقوق الانسان بعد ارتكاب أجهزة الامن في المشيخة جرائم بحق بعض المقيمين فيها من غير الاماراتيين . بدأت الحكاية بالخادمة الفلبينية التي قتلت الرجل الاماراتي الذي حاول اغتصابها وتبين انها قاصر ورغم ان المحكمة ادانت القتيل بل وفرضت على ورثته دفع تعويض للضحية الا ان حكم المحكمة الغي بجرة قلم من قبل رئيس الدولة الذي طلب من المحكمة تغيير قرارها وادنة الطفلة ...وهذا ما كان حيث حكمت الضحية بالاعدام . قضية أخرى لفتت أنظار جمعيات حقوق الانسان الى الامارات ... تلك هي قضية المواطن اللبناني الذي تزوج من اماراتية على سنة الله ورسوله في بيروت ... وبعد عودته الى العمل في الامارات اعتقل وحكم بالجلد وبالموت بتهمة ارتكاب فعل الزنا بمواطنة اماراتية رغم ان المرأة زوجته وقد تزوجها امام في لبنان حسب الاصول . لعل أبشع ما ارتكبته أجهزة الامن في الامارات وينافي أبسط قواعد وحقوق الانسان هو قيامها بتسليم المسئولين القطريين الذين هربوا مع حاكم قطر السابق الشيخ خليفة اثر قيام ولده حمد باغتصاب السلطة . الشيخ خليفة أقام في الشيراتون في أبو ظبي وكانت معه حاشيته التي لم تتمكن من العودة الى الدوحة ... الشيخ زايد أمر بتسليم رجال الحاشية الى قطر في مقابل اتفاق سري مع المشيخة وهو أن لا تتعرض محطة الجزيرة الفضائية للشيخ زايد أو لنظام الحكم في مشيخته من قريب أو بعيد . منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها الجديد وورد فيه أنه اطلق سراحُ ثلاثة سُجناءٍ يُحتملُ أنْ يكونوا في عداد سُجناء الرَّأي، ووردت أنباءٌ عن حالات إساءة المعاملة، وفرض عقوباتٍ قضائيةٍ قاسيةٍ. وحُكم على ستة أشخاص، على الأقل، بالإعدام، وأعُدم شخصٌ واحد. وأُعيد، قسراً، ثلاثة مواطنين قَطَريين إلى بلادهم في كانون الثاني يناير، أُفرج عن ثلاثة سجناءٍ ممن يُحتمل أنْ يكونوا في عداد سُجناء الرَّأي، وهم الأخوَان جاسم عيسى الياسي، وياسر عيسى الياسي، وأحمد عبد الله مكي -راجع تقريري منظمة العفو الدَّولية للعامين 1997 و 1998-. وكانوا قد احتُجزوا من دون تهمةٍ أو محاكمة، وورد أنهم ظلُّوا في حبس انفرادي، منذ اعتقالهم في حزيران يونيو 1996 في دبي. واستمرَّ ورود أنباءٍ عن تعرُّض المعتقلين لسوء المعاملة . ووردت أنباءٌ عن فرض عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة، بما فيها الجَلْدُ وبترُ الأطراف. ففي كانون الثاني يناير، حكمت محكمة شرعية في رأس الخيمة على مواطنيْن، هندي وبنغلادشي، بالجَلْد 90 جلدة لكلٍّ منهما، وورد في حزيران يونيو، أنَّ محكمة في الفُجيرة حكمت على ثلاثة مواطنين عُمانيين، بقطع اليد اليمنى لكلٍّ منهم. ولم يُعرف ما إذا كانت أحكام الجَلْد والبتر قد نُفِّذت فعلاً. لكنَّ الأنباء التي وردت خلال العام تُشير إلى الحُكْم بالجَلْد الذي صدر بحقِّ المواطن اللبناني، إيلي ديب غالب، راجع تقريري منظمة العفو الدَّولية للعامين 1997 و 1998. وحُكم بالإعدام على ما لا يقلُّ عن ستة أشخاص، جرائم معظمهم تتعلَّق بالمخدرات. وكان بينهم قمر علي خان، وهو باكستاني حُكم عليه بالإعدام في نيسان أبريل، في دبي، بتهمة الاتِّجار بالمخدرات. وفي حزيران يونيو، أيَّدت محكمة استئناف ذلك الحكم . وأيَّدت محاكمُ الاستئناف الأحكام الصَّادرة بحِّق ما لا يقلُّ عن ستة أشخاص آخرين. ففي حزيران يونيو، أيَّدت المحكمة العليا في دبي حكم الإعدام الصَّادر بحقِّ المواطنة الإيرانية توران إبراهيم عباس. وكان قد حُكم عليها بالإعدام، في كانون الأول ديسمبر 1997، بتهمة الاتِّجار بالمخدرات. وبحلول نهاية العام، لم يكن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قد صدَّق على الحكم . وفي كانون الأول ديسمبر، قضت محكمة استئناف في عجمان بتأجيل استئنافٍ مُقَدَّمٍ من ثلاثة رجال روس، هم: أنطون سميلنكوف، ورسلان جربكوف، وإفان تزبركين، الذين حُكم عليهم بالإعدام، في حزيران يونيو 1997، من قِبل محكمة شرعية في عجمان، لعلاقتهم بجريمة قتل مواطن روسي آخر . ويُعتقد أنَّ أحكاماً بالإعدام، صدرت بحقِّ خمسة أشخاص آخرين في سنوات سابقة، لا تزال قائمةً. ومنحت المحكمة العليا في أبو ظبي، مرَّة أخرى، محاميي جون أكينو، وهو مواطنٍ فلبينيٍّ محكومٍ بالإعدام لارتكابه جريمة قتل، مزيداً من الوقت لطلب العفو من عائلة الضَّحية -راجع تقارير منظمة العفو الدَّولية للأعوام 1996 و 1998 . ولم تتوَّفر أخبارٌ جديدةٌ حول أشخاص آخرين حُكِمَ عليهم بالإعدام في العام 1997، ومنهم أحمد محمد أمين بدعو، ومحمد عبد الله عبد العزيز، ونور إبراهيم راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998، أو حول أشخاص صدرت بحقِّهم أحكامٌ في أعوام سابقة، مثل مشال بدر الحماطي، وهو مواطن يمني، وزاد خان شاه، وهو مواطن باكستاني راجع التقارير السَّابقة لمنظمة العفو الدَّولية وفي حزيران يونيو، أُعيد، قسراً، إلى قطر ثلاثة مواطنين قطريين، وهم فوَّاز المهدي، وعبد الهادي جبر هادي الركيب، ومبارك عبد الله جاسم الملكي، وقد ألقت السُّلطات القطرية القبض عليهم لعلاقتهم بانقلابٍ فاشلٍ وقع في قطر في العام 1996 . وزُعم أنَّ عبد الهادي جبر هادي الركيب قد تعرَّض للتَّعذيب في قطر. وفي حال إدانة المواطنين القطريين الثلاثة، فإنهم، جميعاً، سيُواجهون عُقُوبة الإعدام ودعت منظمة العفو الدَّولية، خلال العام، إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام. إلاَّ أنَّها لم تتلقَّ رداً من السُّلطات . * يلاحظ أن معظم الاحكام في الامارات تتعلق بالمخدرات والزنا وتحاول المحاكم أن تتستر بالاحكام الشرعية في تنفيذها لهذه العقوبات مع أن القاعدة الشرعية تقول أن تنفيذ الحدود يجب أن تتم في دولة اسلامية تتخذ من القران دستورا ولا تميز في تنفيذ الحدود بين الناس . * بالنسبة للمخدرات ... لماذا لم تنفذ الدولة حكم الاعدام بأحد شيوخ ال نهيان الذي ادين بتهريب أكبر صفقة مخدرات في تاريخ المنطقة وقد تم تهريبها في سفينة ووقعت السفينة في قبضة شرطة امارة الشارقة وبعد التحقيق مع الربان تبين ان السفينة وحمولتها تعود لشيخ من شيوخ ال نهيان . * في مطلع الثمانينات قام شيخ من شيوخ ال نهيان بقطع الطريق في الصحراء على حافلة كانت تقل طالبات من دبي يتوجهن الى جامعة العين وجرى اشتباك بين الشيخ وسائق الحافلة ... المجرم اسمه الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان وكان حينها قائدا للجيش ... والده أقاله من منصبه وبعث به الى سويسرا بحجة العلاج ... وبعد عام أعاده الى الامارات وسلمه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ولا زال يحتل هذا المنصب الى اليوم ... ما فعله الشيخ سلطان من قطع للطريق يعاقب عليه في أي دولة اسلامية تنفذ الحدود وشرع الله بحكم الحرابة .. أي قطع الايدي والارجل من خلاف ... أما في مشيخة زايد فيعاقب المجرم - ان كان من أولاد الحاكم - بترقيته من منصب قائد جيش الى نائب لرئيس مجلس الوزراء . * بالنسبة للدعارة والزنا ... معروف ان دولة الامارات كانت الدولة الوحيدة في الخليج التي تقنن الدعارة ... كانت الدعارة في السبعينات مسموحة ورسمية وتمارس علنا في سكة الخليل قرب النادي السياحي في ابو ظبي ثم تم نقل سكة الخيل الى مدينة العين قرب المنطقة الصناعية . * بعد ذلك تطورت عملية الدعارة وأصبحت تمارس علنا في فنادق الخمس نجوم في ابو ظبي ودبي ... دبي المشيخة التي تتحول في الصيف الى جهنم بسبب شدة الحرارة والرطوبة فيها أكثر من 500 فندق ... أكثر مما في نيويورك نفسها ... هذه الفنادق تدار كأوكار للدعارة وتعمل فيها روسيات جلبن بأوامر من شيوخ ال المكتوم وتم تسهيل عملية دخول الزبائن الى الامارات دون تأشيرة ...اذ يكفي أن تطير الى مطار دبي ... هناك ستجد موظفين يمثلون فنادق المدينة ... هؤلاء يعطونك تأشيرة دخول فورية شريطة أن تقيم فيها ... وبمجرد وصولك الى هذه الفنادق لا تعجب ان وجدت فيها من الخمور ما لن تجده في أي فندق في العالم ...وفي الليل ستطرق الباب روسية لتعرض نفسها عليك . * عمليات التعذيب والاعدام التي تتم في الامارات تمارس فقط على الفقراء من الوافدين من الهند وباكستان وبعض الدول العربية ولم نسمع انها مورست ضد المواطنين او ضد شيوخ الامارة وأولادهم |
