«الجزيرة» تستأنف حكماً بتغريمها 5000 دينار وواحد
 ابلغ مسؤول من ادارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل امس مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية بأن عليها دفع 5001 دينار غرامة فرضتها المحكمة عليها.
ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لحكم اصدرته المحكمة في ابريل الماضي على القناة لاتهامها كويتيين بقتل فلسطينيين وعراقيين بالحوامض بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991. وجاء طلب تنفيذ الحكم بعد ان اصبح نهائيا، اذ ان المحطة لم تستأنف الحكم خلال المدة القانونية وهي ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغها به, لكن محامي القناة مشعل النمش قال انه تم تقديم «اشكال بالمواجهة» يسمح له بتأجيل تنفيذ الحكم حتى ينظر قاضي الامور المستعجلة بالامر، موضحا انه سيتقدم باستئناف للحكم, وقال ان الحكم الصادر بحق القناة والقاضي بدفعها غرامة مالية قدرها 5001 سيتم ايقافه بقوة القانون بمجرد ايداع صحيفة الاشكال خلال 24 ساعة من استلام البلاغ, وقال النمش سيتبع ذلك ايداع صحيفة استئناف لدى قصر العدل لاستئناف حكم أول درجة المتضمن الغرامة المالية, وأضاف ان مدير مكتب قناة الجزيرة في الكويت فوجئ صباح أمس بقدوم مأمور التنفيذ من وزارة العدل ليبلغه بالحكم, وسرت اشاعات قوية ان مكتب «الجزيرة» اقفل, وأشار النمش الى انه تمت مراجعة ملفات التنفيذ حيث تبين ان الحكم صدر في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد 28 ابريل الماضي علما بأن افتتاح المكتب رسميا تم في السابعة مساء نفس اليوم وبالتالي فان المنشأة لم يكن لها أي اساس قانوني قبل هذا الوقت بل كانت مغلقة, وقال النمش لدينا تحفظات قانونية وهناك ما سوف نثيره أمام القضاء في جلسة الاستئناف.