|
From :
gamal_fadel2002@hotmail.com
أود بداية
توجيه التقدير الى صحيفتكم التى تتناول كافة القضايا التى تهم الشعوب العربية -
وليس الآنظمة العربية - دون النظر الى التوازنات التى تصعها الصحف الاخرى فى
الحسبان ، ارسل اليكم تعقيبا على رد القارىء السيد احمد يوسف على مقال الاستاذ
ابراهيم الجندى لعلكم ترون جدوى نشره لاعلام القارىء وقديطلع عليه اولى الامر
لعل وعسى
جمال فاضل -
القاهرة لقد شاءت الظروف ان اسمع العجب العجاب من حيث المرتبات التى يتحصل عليها العاملين خاصة فى بعض السفارات المصرية بالخارج وكما ذكر القارىء على وجه الخصوص طوكيو والنمسا ويمكن اضافة المانيا وكوريا الجنوبية ودولا اخرى ، من واقع معلوماتى اعلم ان الدول تضع قواعد محددة ومعايير لتحديد مرتبات الاعضاء بكل دولة مثل مستوى تكلفة المعيشة ونوعية الحياة اى مدى يسر او صعوبة الحياة وتوافر الخدمات الاساسية الخ الا ان وزارة الخارجية فى مصر تعتمد على لجنة لاتعرف مامعنى الموضوعية والحياد وانما الامر يعتمد على المحاباة والاتصالات الشخصية كماهو فى قطاعات عديدة ، وقد ادى عمل اللجنة على هذا النحو الى وجود معاملة مالية خاصة لبعض الدول مثل التى ذكرها القارىء مثل طوكيو او سول يحصل العضو بها على مايزيد على ضعف مايحصل عليه العاملين بالسفارات الاخرى وكان من نتيجة هذا الوضع تهافت اعضاء الوزارة على هذه السفارات المتميزة حيث نوعية الخدمات والمرتبات خمسة نجوم او اكثر ، لذلك لايحتاج الامر اكثر من مراجعة اسماء من يعملون بهذه السفارات من قبل وحاليا سنجدهم اما من ذوى الحظوة او الاتصالات او ابناء و اقارب كبار المسئولين حقيقة فإن الامر يحتاج وقفة جادة من اولى الامر من خارج الوزارة وليس من داخلها حتى يتم الحد من عملية التسيب واهدار جزء لايستهان به من العملات الصعبة التى يجب ان توجه الى الصالح العام وليس الى الجيوب الخاصة للمحظوظين لانه لايعقل ان يحصل عضو عامل بالسفارة المصرية فى طوكيو مثلا على مل يتجاوزر خمسة عشر الف دولار شهريا ومرتب السفير يتجاوزر خمسة وعشرون الف دولار ، امر غريب وعجيب ان يصمت اصحاب الشأن العام على هذا الاهدار وبالمناسبة فقد قرأت بجريدة الوفد ان وزير التجارة الخارجية اصدر قرار بمد فترة عمل رؤساء المكاتب التجارية فى كل من واشنطن وبروكسل وجنيف وباريس وحسب علمى ان هذا المد مخالف للقانون الذى يجيز للوزير المد للعضو بحد اقصى ستة شهور ولظروف خاصة الا ان السيد وزير التجارة السابق يوسف يطرس قد استن هذه السنة الجديدة والمخالفة للقانون حيث قام بمد فترة عمل العديد من اعضاء المكاتب التجارية بالخارج لاكثر من سنة وليس ستة اشهر وليس لهذه المد اية علاقة بمصلحة العمل للاسف الشديد وانما كله علاقات شخصية ، مثل السيد محمود الاتربى الذى يعمل فى باريس رئبسا للمكتب ا التجارى منذ مايقرب من سبع سنوات متواصلة وهى فترة قياسية ومثل السيد ايهاب زيدان الذى يعمل فى واشنطن حاليا وتم المد له وسبق له النقل من لندن الى واشنطن مباشرة دون هدنة بالقاهرة وكما ذكر القارىء فان شقيقته تعمل فى مكتب باريس وهى المرة الثانية لها فى باريس على التوالى علما بأن كل مرة تبلغ اربع سنوات ، ومثل السيد مجدى فرحات فى جنيف ،ومثل السيد جمال فيصل الذى تم ندبه لمدة 3 شهور فى جنيف وتم مؤخرا المد له لفترة تالية تمهيدا لنقله للعمل هناك لفترة جديدة اربع سنوات اؤكد مرة اخرى ان هذه التجاوزارت بدأها وزير التجارة السابق ومشى على خطاه الوزير الحالى بإيجاز شديد آمل ان يتم توجيه هزة قوية على غرار هزة تسونامى لتصحيح وضبط هذه الاوضاع التى لاتحتاج لاثبات او دليل سوى اطلاع المسئولين من ذوى الضميرعلى اوضاع هذه السفارات والمكاتب الفنية لوقف نزيف العملات الصعبة ووقف التجاوزات التى تتم من جانب القائمين على امر هذه الكيانات ، ويحضرنى بهذه المناسبة تعليق فج وغير مقنع لوزير الخارجية السابق السيد عصمت عبد المجيد عندما اثير موضوع نفقات وزارة الخارجية حيث ذكر مامعناه ان الوزارة لاتكلف الدولة شيئا حيث ان حصيلة الوزارة تتجاوزر حتى نفقاتها او شىء من هذا القبيل ، طبعا يقصد الرسوم المختلفة التى تحصلها القنصليات بالخارج وبالتالى فقوله باطل يراد به باطل حيث بهذا المنطق فانه يصبح من حق العاملين فى مصلحة الضرائب او هيئة البترول مثلا أن يكونوا من اغنى اغنياء العاملين بالدولة ، تعليق غريب من مسئول على هذا المستوى يشير الى متحصلات سيادية على انها دخل للوزارة ولك الله يامصر |