From :
Sent : Saturday, June 25, 2005 11:04 PM
To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
Subject : شيوخ أبوظبي ورأس الخيمة سرقونا
 

الكتور أسامة فوزي المحترم

رسالتي هذه التي ارسلتها في الشهر المنصرم و لم تنشر على موقعكم .. واليوم قرأت في موقعكم بأنه يمكننا إعادة إرسال الرسائل التي لم تنشر بسبب العطل الفني الذي أصاب جهازكم

إذا رأيتم نشرها فأرجو حذف عنواني البريدي , ولكم منا جزيل الشكر

الدكتور أسامة فوزي المحترم

قرأنا قبل فترة موضوعكم بشأن سرقة حكام رأس الخيمة لمنحة رئيس الدولة لصيانة المساكن الشعبية و اليوم أضيف لكم هذه المعلومة الخاصة بالسرقة المتواصلة لهؤلاء الحكام لكن هذه المرة بالاشتراك مع حكام أبوظبي .

في شهر ابريل الماضي تم إنشاء شركة رأس الخيمة العقارية وكان المؤسسين من شيوخ أبوظبي خاصة أبناء الشيخ زايد جميعا و أحفاده و أبناء عائلته جميعا و كبار الشخصيات بالإضافة لحكام رأس الخيمة الذين قاموا بضخ أموال المصانع و المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها و أخذ القروض الضخمة من بنك أبوظبي الذي يملكه شيوخ أبوظبي فبلغت ثلاثة وستون مليار درهم وهذه طبعا كلها تعود ربحيتها للبنك المذكور ، وبعد أسبوعين أعلن البنك بتخصيص المساهمات و إعادة الأموال الفائضة للمساهمين ( أرفق لك الخبر المنشور في جريدة الخليج ) ولكن حتى وقتنا هذا لم نستلم شيئا على الرغم من تفاخر الحكومة في الجرائد بأنها أعادت أموال المساهمين في وقت قياسي ، كذب طبعا اعتادوا عليه . و الآن نفاجأ بالخبر الصاعقة و هو أن شيوخ أبوظبي و رأس الخيمة سرقوا أموالنا نحن المساهمين الذين ندفع أرباحها للبنك و ساهموا بها لحسابهم الخاص في شركة آبار المؤسسة في أبوظبي و يمتلكها بالطبع شيوخ أبوظبي و رأس الخيمة . ألا يكفي هؤلاء الجشعين ما يسيطرون عليه من أموال البلد حتى يسرقوا قوت الشعب الفقير، وكيف نستطيع بعد اليوم أن نثق في هذه الشركات أو الأشخاص الذين ينشئونها ؟ أليس هناك قانون يحمي حقوق الناس في هذا البلد ؟ و كيف يمكن لهؤلاء الحكام الذين يسرقون قوتنا أن يحكموا بالعدل و الحق ؟ لو كان السارق أحد الفقراء شيئا بسيطا لقبع في سجونهم سنوات و سنوات لكن من يحاكم هؤلاء اللصوص ؟

بهاء حمزة من دبي: أعلن مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة مدير الاكتتاب لرأس الخيمة العقارية أن بنك أبوظبي الوطني (بنك الاكتتاب الرئيسي ومدير سجلات الاكتتاب) أنهى عملية تخصيص الأسهم الخاصة بالشركة وطباعة إخطارات التخصيص وشيكات الأموال المرتجعة الخاصة بالمكتتبين ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي في مدة قياسية لم تتجاوز الأسبوعان من تاريخ إغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة. وقال مجد المعايطة مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ان البنك نجح في تسريع عملية تخصيص الأسهم وإعادة الأموال الفائضة من الاكتتاب الى المكتتبين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الأسبوعان وفقاً لتوجيهات ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي وحرصاً على حقوق السادة المكتتبين".
وأشار الى أنه بالتنسيق مع مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة اتفق على أن تكون عملية إعادة الأموال من خلال البنوك المتلقية وذلك إما عن طريق إرسال الشيكات بالبريد المسجل أو إيداع تلك الأموال في حسابات المكتتبين لدى البنوك الجامعة إن وجدت. من ناحيته صرح الدكتور عزت الدجاني الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير ان شريحة صغار المستثمرين وتتضمن 200 مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بحد أدنى قدره 20 ألف سهم وبحد أقصى قدره 100 ألف سهم حصلت على نسبة تخصيص وصلت الى 34,09% من قيمة الاكتتاب في الشريحة ذاتها في حين حصلت الشريحة الثانية والتي تم تخصيصها للأفراد والشركات المكتتبين بحد أدنى يصل الى 101 ألف سهم دون حد أقصى على نسبة تخصيص وصلت الى 1.47% من الاكتتاب في الشريحة ذاتها مما لاقى ارتياحاً كبيراً من المكتتبين في كلا الشريحتين. تجدر الإشارة الى أن اكتتاب رأس الخيمة العقارية قد نجح في جمع 62.5 مليار درهم تضمنت 47,3 مليار درهم تم اكتتابها من قبل مواطني الإمارات في حين اكتتب مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 12,1 مليار درهم أما الجنسيات الأخرى فقد اكتتبت بما قيمته 3,1 مليار درهم. وتدل تلك الإحصائيات والإقبال الكبير على الاكتتاب بأسهم "رأس الخيمة العقارية" على الثقة البالغة التي تتمتع بها أسهم الشركة وحرص المستثمرين على المساهمة فيها.