From : samironn@hotmail.com
Sent : Wednesday, March 30, 2005 3:10 PM
To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
 

العنصرية في دول الخليج تقترب من الرق وتبتعد عن الإنسانية... والبدون ونظام الكفالات في الخليج مثالا!
بقلم: سمير عبيد


بلغت قبل عامين تقريبا إحصائية الأساتذة والعلماء العرب الذين يتواجدون في الدول الأوربية وجزء من الولايات المتحدة الأميركية حوالي (35) ألف أستاذ وعالم من حملة شهادة الدكتوراه صعودا، أي هم بمثابة ثروة وطنية عملاقة مطرودة وشبه مطرودة من عالمنا العربي نتيجة القمع والإهمال من قبل السلطات الحاكمة في الوطن العربي، ونتيجة المراقبة على الإبداع والبحث والتحرّك والاحتكاك في الوطن العربي، وعدم وجود البيئة الخصبة للإبداع في الاختصاص، ناهيك عن الأسباب السياسية والاقتصادية والحروب العبثية التي سبّبت هروب ملايين العرب.

فعندما زار العالم العربي المصري والحائز على جائزة نوبل ــ البروفيسور محمد زويل ــ الدول الخليجية وقسم من العربية صرح عند وصولة الإمارات العربية قبل أكثر من عامين قائلا ( لا توجد بيئة للبحث في عالمنا العربي، ولا توجد المختبرات التي تُنضج العلماء أو التي تكون ملائمة للبحث والتطوير، ما عندنا لا يصلح أن ينتج كبار العلماء ــ اللة أكبر)، فبدلا من شراء الطائرات الحربية كل عام من قبل بلدان لا يتجاوز عدد سكانها ثلاث فنادق في الصين، والتي تتكدس في المطارات تحت الرمال وتتحول إلى السكراب، وبدلا من الاهتمام بالحجر لابد من الاهتمام بالبشر، وبدل أن تكون وزارات (الدفاع) في وطننا العربي خارج الخطط الخمسية وبميزانيات مفتوحة غير خاضعة للرقابة و تنهب بميزانيات الدول والأجيال تحت هوس أكذوبة العدو المتربص وإسرائيل والاستعمار تكون (وزارات البحث العلمي) هي التي خارج الخطط الخمسية كي تتحول الدول العربية إلى ــ سنغافورات ــ العرب ولكن لا حياة لمن تنادي، وكذلك تأسيس وزارات لحقوق الإنسان واجبها نشر مبادىء حقوق الإنسان التي تحمي المواطن العربي وتجعله خلاقا ومبدعا للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية لخدمة العالم العربي أجمع!.

أما لو تطرقنا إلى الجاليات العربية الهاربة وشبه الهاربة في الدول الأوربية والولايات المتحدة فتقدر بالملايين، وبين صفوفها جميع الاختصاصات من الشهادات الوسطية وصولا للماجستير، وفيها من رجال الأعمال المرموقين على مستوى العالم والدول التي يعيشون بها، وبين صفوفها آلاف الحرفيين الماهرين والفنانين المرموقين وفي جميع مجالات الفنون، وكذلك هناك أطياف من السياسيين الناجحين في الأحزاب الأوربية وحتى في أميركا من أصول عربية، وهناك دور النشر والصحف والمجلات بإدارة عرب يمتازون بجميع مواصفات النجاح، ناهيك عن وجود آلاف الباحثين وفي جميع العلوم تقريبا، ونتيجة هذا التواجد في ساحات الديموقراطية يشكوا معظم هؤلاء من سياسات التمييز ــ العنصرية ــ غير المعلنة لأن إعلانها يحاسب عليه القانون في الدول الأوربية، ولكن هناك حوالي 20 ــ 30% من سكان الدول الأوربية يعلنوها اتجاه العرب والمسلمين، ولكن ليس في مكاتب أعمالهم بل خارج العمل في الشارع أو المقهى أو المواصلات أو المرقص وغيرها من الأماكن، ولكن أغلبها لا تصل إلى حالة القتل أو القذف النابي أو الشجارات الصاخبة بل هي تعبيرات عن ضيق من حالات ما ــ خصوصا والجاليات العربية والإسلامية ليست من الملائكة بل بين صفوفها المجرمين والمنحرفين وهكذا بين صفوف الأوربيين أنفسهم ــ ، وقد نضيف ما يتعرضن له السيدات والآنسات المحجبات في بعض الدول الأوربية ونكرر بعض الدول الأوربية وأغلبها لمزايدات سياسية قبل أن تكون دينية أو عقائدية، ولكن بنفس الوقت حدثت في الدول الأوربية مئات المظاهرات التي يتقدمها الأوربيون ضد العنصرية وضد أي فرد أو جهة تضايق العرب والمسلمين وغيرهم من الجنسيات والأديان الأخرى، والهدف هو إنساني ومن ثم هو هدف صنع الجسور مع الجاليات لكي تسلم بلدانهم من ردات الفعل والشر، وكذلك هو نوع من بعد النظر في التفكير الذكي والمسالم وعن قناعة تامة.

أما لو جئنا إلى وطننا العربي الذي تلتقي شعوبه بأسس متينة مثل ( الدين واللغة والجغرافية والثقافة والمستقبل المشترك والنسب في أغلب الأحيان) نجدها شعوب متفرقة تمتاز بأنواع فريدة من العنصرية القبلية النافرة للآخر، كما هناك العنصرية المناطقية والاجتماعية والاقتصادية، وعنصرية لون البشرة، وعنصرية العاهة والطول والعِرض، كذلك هناك القوانين الصارمة والعنصرية بين الدول العربية، مع العلم كل ذلك ينافي الأخوّة وينافي الأخلاق العربية، ولقد نهى عنه الدين الإسلامي والرسول الكريم محمد (ص) وجميع الصحابة، فلقد جاء في الكتاب العزيز ( ولا تنابزوا.........) أي النهي عن فعل التنابز أي العنصرية والتمييز والتحجيم، لكن معظم شعوبنا تضرب ذلك عرض الحائط وتردّد ليل نهار هذا أسود وذاك أعور والآخر أحول، وذاك وافد وهذا هندي والأخر باكستاني، وهذا من القرية والأخر من المدينة، وذاك من قبيلة كذا العظيمة والأخر من القبيلة كذا الوافدة أو البسيطة و هكذا، علما إن الله تعالى ومن خلال تعليمات الرسول الكريم (ص) ضرب مثالا ب ــ الكلب العقور ــ أي لا يجوز التكلّم ضده أو التشهير فيه أو معاملته بالعنصرية، كي يعطي درسا فلسفيا في الأخلاق والتعامل فيما بيننا كعرب ومسلمين، ولهذا اختار الرسول محمد (ص) الصحابي ــ بلال ــ ليؤذن للصلاة كي يعطي مثالا خالدا للأجيال الإسلامية والعربية وجميع البشر بعدم العنصرية وجعل الجميع سواسية، وحتى صلاة الجمعة في المساجد القصد منها للتعارف ونسج العلاقات الإنسانية والإيمانية، ولجعل الجميع سواسية بالقيام والقعود وسماع نفس الخطيب ــ هذا إذا كلف الحاكم نفسه أو ذويه أو حاشيته بالذهاب لصلاة الجماعة !! ـــ.

ولكن يبقى الحكام وأصحاب القرار يتحملون جزء كبير من المسؤولية في هذا الجانب الذي يُجذّر الفرقة ويؤسس للفروقات إن لم نقل للكراهية بين الشعوب العربية التي هي بحاجة للتلاحم فيما بينها أسوة بالأمم والمناطق والشعوب الأخرى، وكذلك يتحمل جزء من المسؤولية المجتمع الذي يسمح لهذه الأمراض بالانتشار.

شواهد عنصرية تبدأ من البدون في الكويت!

أولا: فمثلا لو جئنا على قضية ــ البدون ــ في الكويت فنجدها قضية شائكة لا تتوفر بها أدنى مبادىء حقوق الإنسان ولا حتى الأخلاق التي نتغنى بها في جلساتنا والتي للأسف لم يبق منها غير القشور، فبأي حق وتحت أي مبدأ يُعامل هؤلاء الناس العرب والمسلمين كأنهم من الدرجة العشرين هم وأبنائهم وزوجاتهم وأحفادهم وأقربائهم في الكويت، فلم يُمنح هؤلاء الجنسية الكويتية التي يتصورها جناب سمو الأمير وحكومته أنها جنسية الإعفاء من الذنوب وضمان الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، ولا يُعين هؤلاء في الوظائف المهمة ولا حتى في الوسطية، بل يُعين هؤلاء في الوظائف المتدنية جدا وتحت المراقبة ليل نهار، ناهيك عن الاستهتار بحقوقهم اليومية على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، أي أنهم مجرد عبيد بسحنات بيضاء وبثياب بيضاء لا تختلف ــ لحسن الحظ ــ عن الكويتيين الأصليين، وربما لم تلتفت لها السلطات الكويتية لفرضت عليهم ــ الثياب السوداء ــ.

أما لو تطرقنا لمسألة الدراسة والتملك والتنقل فهنا ستسكب العبرات على محنة هؤلاء، وكلما تحركت القضية دوليا هبت السلطات الكويتية لرشوة الجهة سين وصاد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أو يذروا الرماد بالعيون من خلال تصريحات ( في العام المقبل سيبت بجميع قضايا البدون) أو يخرج علينا مرسوم أميري يُجَنس من خلاله ثلاث أفراد ولأن أبنائهم قتلوا في الحرب أو غير ذلك من الفذلكات.

أما التعامل اليومي فهو إذلال مبرمج اتجاه هذه الشريحة الكبيرة التي تسمى لا إنسانيا ــ البدون ــ بحيث تبدأ المعاناة من أصغر موظف كويتي حتى قصر الأمير، ولكن بما إن الكويت خزينة جارية إلى ــ آل بوش ــ ومنتجع للجيوش الغازية للعراق والأمة العربية فبنظر الرئيس بوش وإدارته هذه أمور محلية وداخلية لا يجوز التطرق لها، ولكنه هو وإدارته المتطرفة يذهب إلى لبنان الديموقراطي والتعددي كي يُحاسب أهله والسياسيين هناك على عيوب حقوق الإنسان وتغيير فقرة في الدستور، إنها سياسة الكيل بمكيالين!!!.

وهنا نسأل ومن مبدأ الإسلام والأخلاق الإسلامية والعربية، هل كلّف بعض الكويتيين الأصليين ومعهم المثقفين أنفسهم بالترتيب إلى مظاهرة سلمية أمام قصر الأمير أو أمام مجلس الأمة الكويتي لمساندة شريحة ــ البدون ــ حول حقوقهم الإنسانية والاجتماعية كما يفعل الأوربيون لصالح قضايا المسلمين والعرب في أوربا؟..فأين الديموقراطية والحرية التي يتشدق بها الكويتيون ليل نهار؟.

بل للأسف هَم (بعض) الدول الخليجية إيقاف قفزات الدول الخليجية الأخرى تحت مبدأ الحسد والغيرة، ومن مبدأ الخوف من انتقال الخطوة الطيبة التي قامت بها الدولة الخليجية سين إليها، لهذا أحيانا يتم إرسال المخربين وحتى العبوات الناسفة من الدولة سين إلى الدولة صاد، ونتوقع المزيد منها في الأشهر المقبلة وذلك لخلط الأوراق، ولإيقاف مسيرة الدولة الخليجية سين أو صاد من تسجيل النقاط محليا ودوليا.

ثانيا: يشارك معظم حكام الدول الخليجية في ــ تكريش ــ شعوبهم وتقاعسهم، بل يدربوهم على الاستغلال اللاانساني اتجاه الآخرين، وتحديدا العرب والمسلمين، والذين يسمونهم الوافدين وحتى هذه التسمية لا تنم عن التهذيب اتجاه الأخ العربي والمسلم القادم إلى الدول الخليجية من أجل العمل مقابل الأجر، وبالمقابل يقدّم خبرته لتكون في خدمة الدولة الخليجية التي وصلها واستقر بها.

فعند النظر إلى النظام المعمول به ــ نظام الكفالات ــ في معظم الدول الخليجية تراه نظاما عنصريا لا إنسانيا، حيث لا يختلف عن سن قانون في بلد ما يتيح لسكان هذا البلد الوقوف بالشوارع كل نهاية شهر من أجل سرقة نصف رواتب المهاجرين أو الوافدين المستثمرين وتحت سلطة القانون، فما يحصل وتحت نظام الكفالات في معظم الدول الخليجية الشيء نفسه ولكن بطريقة تختلف قليلا، أو بمعنى أن الوافد عندما يحصل على فرصة استثمار ما في دولة خليجية عليه أن يؤجرها من الكفيل بأقل من نصف ما يحصل أو بالنصف في أحسن الأحوال، وبالتالي يبقى هو ــ أتوماتيكيا ــ من الدرجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة على الأقل اقتصاديا ومن ثم إنسانيا نتيجة عوامل الحيف، فمن الناحية الأخلاقية والإنسانية هذا غير جائز ويجب معالجته فورا كوننا عرب، ومن الناحية الدينية والروحانية فلابد له عقاب من الله على تلك الدول التي تعطي نصف كد هذا المسكين الوافد أو صاحب المشروع الصغير إلى الكفيل، فلو الكفيل كفل عشرة وافدين فسيكون راتبه( خمس رواتب كاملة) أي يجلس في بيته والعبيد المتمدنين يعملون لصالح هذا الإقطاعي الجديد، وهذا بحد ذاته تشجيع على الكسل والبطالة والسمنة والتقوقع من قبل الحاكم نفسه اتجاه شعبه، وبالتالي ونتيجة منطقية لن يجد الحاكم والوطن بجواره عند الشدائد أحد من مواطنية إلا الفئة القليلة، كون هؤلاء لا يجيدون غير الجباية من الوافدين.

والأمر يختلف من دولة خليجية إلى أخرى، فهناك أكثر من دولة خليجية بدأت بتحسين معاملتها مع المقيمين ومع المستثمرين الصغار، بل سعت إلى زرع العلاقة الطيبة بين المواطن والمقيم، وهذا هو عين الصواب كي تسلم خيمة الوطن من كل مكروه ولقد بدأت الأمارات العربية المتحدة بردم هذه الفجوات بين المواطن والمقيم، وهذا العمل يُحسب لها حقا ونتمنى المزيد منه.

سؤال خطير أمام جميع حكام الخليج!!

لذا لابد من معالجة هذه المسألة إنسانيا وحضاريا وأخلاقيا ودينيا، ولابد من العمل على منح الإقامات الدائمة إلى الذين يستحقونها بفعل سيرتهم وأخلاقهم، كذلك لابد أن يُصار إلى عمليات التجنس داخل هذه الدول كما يحصل في دول العالم المتقدمة، وتحت نظام معين وأسس معينة، فالوافد العربي والمسلم يشترك مع المواطن الخليجي الأصلي في أمور كثيرة هي اللغة والدين والثقافة والدم والنسب والموروث الواحد، وحتى في طريقة التفكير والطعام والمنام، و على العكس من الدول الأوربية والولايات المتحدة ورغم ذلك تمنح الجنسية والإقامة الدائمة، وحتى أثناء العمل لم يشعر المهاجر المسلم وخصوصا المعتدل، وكذلك لم يشعر العربي الواعي والمثقف بأي نوع من التمييز إلا ما ندر، ولا يستطع أي زميل له حتى وأن كان من السكان الأصليين للبلد الذي يعيش ويعمل فيه أن يعامله بقسوة أو احتقار أو دونية كما يحصل في بعض الدول الخليجية، فكفى نظام حجز جواز سفر المقيم أو منعه من ممارسة حريته في السفر والتنقل إلا بإشعار مسبق وأغلب الأحيان تُرفض الطلبات التي يتقدم بها المقيم لدى الكفيل حتى وإن كانت لأسباب قهرية، وبهذا يجد المقيم نفسه بين دولة العلم والدوائر والحكومة، ودولة أسمها الكفيل تتحكم بكل جزيئات حياته..ألم يكن ذلك منافي لحقوق وحرية الإنسان؟

هل فكر أصحاب القرار في الدول الخليجية بسبب كراهية بعض العرب وخصوصا الذين يعملون أو كانوا يعملون في الدول الخليجية، وهل درس هؤلاء القضية بعناية للوصول إلى الأسباب التي في أولها نظام الكفالات اللا إنساني، والتعامل الذي يسوده التمييز والعنصرية والتعالي في أحيان كثيرة، وقد يلمسه الوافد و بنفس اليوم وفي أكثر من مكان في بعض الدول الخليجية، ولكن رغم هذا فهناك بعض الفروقات من دولة إلى أخرى، فالأمارات العربية المتحدة مثلا يسود نظامها القانوني والتعاملي حيزا من التعامل الحضاري والإنساني والأخلاقي اتجاه ما يسمى بالوافدين، ولكن أغلب دول الخليج تطبق القوانين التي أشرنا لها، والتي هي قوانين تقترب من الرق وتبتعد من الإنسانية، ولو حدث هذا في دولة أوربية لقامت الدنيا على تلك الدولة!.

ولكن لنطرح السؤال التالي والذي هو استباقي قابل للتحقيق في عالم تقوده مجموعة من المجانين المتطرفين، وحسب النظرية الجديدة للعالم الجديد التي تقوده الولايات المتحدة بقيادة شلة من المحافظين الجدد، والتي طرحت مبدأ الأستكراد في العراق، والدرفره في السودان، وربما الدَروَزَه في لبنان، وحتى القبطنة في مصر، وهكذا وصولا للبربرة في المغرب العربي، فلن نستبعد أن يكون مبدأ ــ الإستهناد ــ في بعض دول الخليج العربي نسبة للهنود والباكستانيين المتواجدين هناك... !

لذا لو قررت الولايات المتحدة الأميركية وجنست غصبن عن هذه الدول وهؤلاء الحكام الهنود والباكستانيين، والقادمين من دول الإتحاد السوفيتي السابق، وحتى الإيرانيين في الدول الخليجية وتحت مسرحية حقوق العمال أو الأقليات أو حقوق المقيمين، وتفرض على دول الخليج حكما ذاتيا لهؤلاء، أو مشاركة في الدولة والحكم..!!.

نقسم لن تفعل تلك الدول وهؤلاء الحكام في الدول الخليجية شيئا، وسيوقعون المراسيم التي تجيز تجنيس هؤلاء، وربما حتى سيجيزون الحكم الذاتي ومشاركة هؤلاء في السلطات والحكم وهم الشاكرين لواشنطن.

فلماذا يتقاعس هؤلاء الحكام دوما عن إيجاد الحلول والتفكّر بمستقبل شعوبهم والذين يعيشون معهم من الوافدين حتى تأتي القوى الكبرى لتفرض عليهم أجندتها وبالقوة؟.

فلا خير بالمال والثروات إن لم تكن في خدمة الأوطان والشعوب ورسم مستقبل الأجيال، ونشر المبادىء والقيم الإنسانية والحضارية، وردم الفجوة بين الحاكم والمحكوم من خلال نشر شيئا من الحرية والعدل للمواطن والمقيم في الدولة ما!!.