إلى أين تتجه مصر؟
مجدى خليل
25 مايو أيار 2006

ما الذى يجرى فى مصر؟ وهل سيتمخض هذا الحمل عن تغيير حقيقى ام فوضى؟
وهل الوحشية التى يتبعها النظام المصرى ستؤدى إلى عصيان مدنى ام وأد لكل الأصوات المعارضة ودفن الأصلاح؟ وهل اعطت امريكا لنظام مبارك الضوء الأخضر لقمع المعارضة حتى لا يتكرر نموذج حماس فى مصر؟ وهل زيارة جمال مبارك لواشنطن مؤخرا كانت من آجل هذا الغرض وليقبض ثمن مساعدة مصر فى أفشال حماس ولو ظاهريا أمام الامريكيين ؟.
أسئلة كثيرة تدور فى ذهن المتابع للشأن المصرى وما يدور على الساحة المصرية هذه الأيام ولكن للأسف الصورة محزنة والاحوال متدهورة والنظام مصرمستمر فى لعبته القديمة الممجوجة بتدمير كل قوى الأصلاح والتغيير والليبرالية، وكان اخر ذلك الحكم الظالم الجائر على ايمن نور الذى أيدته محكمة النقض بحبسه 5 سنوات، ليظل فى الساحة هو والقوى الظلامية الأخرى وهى الاخوان المسلمين وتكون الخيارات امامنا بين أسلام حكومى متطرف وأسلام أخوانى أكثر تطرفا.رجعنا مرة أخرى إلى المربع رقم واحد الذى حظر منه الجميع فى الغرب والشرق بعد 11 سبتمبر والذى أنتج التطرف والأرهاب الدولى ،وهو إسلام حكومى يروج للعنصرية والتطرف وإسلام حركى يختار من هؤلاء من يصلح لينضم إلى قافلة الأرهابيين..
الأوضاع لا تبشر بكثير من الخير فيما يتعلق بأوضاع الإنسان المصري وحالة الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر، فالشارع المصري يتنازعه الرغبة في التغيير مع هوس ديني غير مسبوق يجعل التغيير قد يكون كابوسا، ومع ارتفاع سقف تطلعات المواطن المصري نحو التغيير أرتفع أيضا سقف طموحات جماعة الأخوان المسلمين الذين يبذلون جهدا غير مسبوق لركوب الموجة والمزايدة على التغيير ومحاولة دفع البلاد إلى حالة من الفوضى يدركون أنهم سيكونون أول المستفيدين منها، وفي نفس الوقت يركبون على كل الحركات الأخرى التي تسعي للتغيير للتأثير عليها تارة واختراقها تارة أخرى أو محاولة تأميم نتائج جهودها لصالحهم حتى أصبح الأخوان المسلمون ومن يدور في فلكهم كالوباء ينفرون الغرب والشرق معا من هذا التغيير المرتقب.
وفى نفس الوقت الأوضاع متدهورة فى مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فكافة التقارير التي صدرت عن منظمات دولية ذات سمعة محترمة كلها تصنف مصر في مؤخرة دول العالم على كافة المستويات.
ففي دراسة مؤخرا أعدها البنك الدولي عن الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاءت مصر واليمن في ذيل القائمة، حيث أن هناك 45% من الشعب اليمنى يعيشون على أقل من دولارين في اليوم في حين أن هناك 44% من الشعب المصري يعيشون أيضا على أقل من دولارين في اليوم.
وفي أحدث تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" عن الحريات السياسية والمدنية لعام 2006 جاءت مصر أيضا في ذيل القائمة، فوفقا لتصنيف منظمة فريدوم هاوس هناك ثلاثة فئات: دول بها حريات ،ودول بها حريات جزئية، ودول لا يوجد بها حريات، والدرجات هي من 1-7 حيث تكون الدولة بها حريات كاملة إذا حصلت على درجة (1) وتكون خالية تماما من الحريات إذا حصلت على درجة (7)، وبالنسبة لمصر فيما يتعلق بالحريات السياسية Political Rights جاءت مصر في فئة لا يوجد حريات بمجموع درجات (6) وفيما يتعلق بالحريات المدنية Civil Liberties أيضا صنفت مصر ضمن مجموعة لا يوجد حريات بمجموع درجات (5).
أما بالنسبة لحرية الصحافة والأعلام فجاءت مصر في مرتبة متأخرة أيضا فوفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2005 جاء ترتيب مصر رقم 143 ضمن 167 دولة رصدت المنظمة أوضاع الصحافة فيها.
أما بالنسبة للشفافية والفساد فوفقا لأخر تقرير أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" لعام 2004 جاء ترتيب مصر رقم 77 ضمن 146 دولة قامت المنظمة برصد معدلات الشفافية بها، أما بالنسبة للفساد فقد قدرت المنظمة حجم الفساد في مصر 69% من جملة المعاملات التي تتم في المجتمع المصري، وقد قال لي خبير مصري أن هذه النسبة لا تعبر في الواقع عن الحقيقة إذ أن معدل الفساد أعلى من ذلك بكثير حيث يندر أن تتم معاملة بدون فساد أحد طرفيها.
أما بالنسبة لمؤشر الديموقراطية، وفقا للدراسة التي أعدها مركز المعلومات التابع لمجلة إيكونوميست عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد حصلت مصر على 3ر4 من مقياس 10 وبالتالى رسبت مصر أيضا في اختبار الديموقراطية في حين حصلت إسرائيل على 2ر8 من عشرة درجات لتتصدر أعلى معدلات الأداء الديموقراطي في الشرق الأوسط شمال أفريقيا.
أما بالنسبة لأفضل 500 جامعة في العالم عن عام 2004 وفقا لتصنيف معهد الدراسات العليا التابع لجامعة تونج الصينية، فخلت مصر والدول العربية من أي منها في حين يوجد فى إسرائيل 7 جامعات وأمريكا على رأس القائمة (170) جامعة، وحتى جزيرة نيوزيلندا المعزولة عن العالم بها 3 جامعات ضمن أفضل خمسمائة جامعة في العالم، أما مصر التي كان بها أحد أقدم معاهد العالم في الفلسفة واللاهوت وهى مدرسة الأسكندرية فخلت من أي جامعة محترمة.
والجامعات العشر الأولي كما جاء في التصنيف هي: هارفارد ببوسطن، استنافورد، كاليفورنيا، كمبيردج بريطانيا، بركلي كاليفورنيا، MIT بوسطن، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، برينستون نيوجيرسي، أوكسفورد بريطانيا، كولومبيا نيويورك، جامعة شيكاغو بشيكاغو.
وحتى لا نظلم مصر فقد تفوقت في إحصائيات أخرى حيث خرج منها ثلث إرهابي العالم ورؤسهم الكبيرة وفقا لدراسة فرنسية، وبها أكبر جامعة في العالم من حيث العدد وهي جامعة الأزهر وفقا لتصريحات رئيسها عام 2005، وقد صدرت بها كميات لا بأس بها من الفتاوى المتخلفة والتي طال بعضها تكفير مفكرين وفنانيين، وتنافس أجهزتها الأمنية والمخابراتية أبو مصعب الزرقاوي ورفاقه في إرسال الفتاوى بالقتل للمفكرين والكتاب الأحرار بتوقيع أسماء أسلامية وهمية.
والأزهر يقوم بنشاط لا ينكر في مصادرة الكتب وإرهاب المفكرين ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر فخلال العامين الماضيين تم مصادرة رواية "ريح الجنة" لأن مضمونها يتهم المسلمين بالقيام بتفجيرات 11 سبتمبر، ومصادرة رواية "سقوط الأمام" لنوال السعداوى لأنها تتعارض مع ثوابت الأسلام، وكتاب "الماسونية – ديانة أم بدعة" من تأليف إسكندر شاهين لأنه يروج للماسونية كما ذكر تقرير الأزهر، وكتاب "نداء الضمير" لمؤلفه على يوسف بزعم أنه يشكك في السنة، وكتاب "مدينة معاجز.. الأئمة الاثني عشر ودلائل الحج على البشر" لمؤلفه سيد هاشم لأنه شيعي، وديوان "وصايا في عشق النساء" للشاعر أحمد الشهاوى لأنه فى رأيهم يحض على الفسق والفجور، وكتاب "الإسلام ليس عقيدة" لعبد الغني محمد، وكتاب آخر لأنه يهاجم الوهابية وهو "كشف الارتياب في إمامة بن سعود وبن عبد الوهاب" وهو من تأليف لجنة البحوث بالطريقة العزمية، وكتاب "جهد الدين الانفرادي" لمحمد بن صابر لخروجه عن الذوق العام، وكتاب "استحالة ظهور المسيح الدجال" وكتاب "حوار مع جن مسلم" لمصطفي عيسي وكتاب "البدوي الأخير" ومنع دخول كتاب "دراسات النبوءات الإسلامية" ل ديفيد كوك ومصادرة كتاب "الإمام المهدي واليوم الموعود" لمؤلفه خليل رزق ومنع تداول وتدريس كتاب " النبى" لجبران خليل جبران وما خفي كان أعظم.
و يمتد الأرهاب الفكرى ليؤذى الكتاب فقد حبس الباحث الأزهري على متولي ثلاث سنوات بسبب إجازته زواج المسلمة من المسيحي واليهودي، وقضي ثلاث سنوات في السجن وأفرج عنه 24/4/2006، وحبس صلاح الدين محسن ثلاث سنوات أيضا عن كتابه "ارتعاشات تنويرية" والآن يعيش كلاجئ في كندا. وفصلت جامعة الأزهر أحمد صبحي منصور لأنه شكك في السنة، وفصلت مؤخرا الطالب عبد الكريم نبيل سليمان لأنه هاجم المتطرفين الإسلاميين الذين تسببوا في أحداث الإسكندرية ضد الأقباط في أكتوبر 2005 في مقالة على موقع عراقي على الانترنت وهو الحوار المتمدن، وأحدث ضحايا الأزهر هو إحالة أثنين من الباحثين الأزهريين للمحاكمة، يوم 10 مايو 2006 بتهمة إنكار يوم القيامة والصلاة وهما حسن (62عاما) ورضوان (30 عاما) كما جاء فى تقرير العربية نت بتاريخ 10 مايو 2006.
ووفقا لموقع شفاف الشرق الأوسط فإن محمد عمارة كتب تقريرا يكفر نصر أبو زيد مرة أخرى عن بحثه "فلسفة التأويل" عقب رجوعه إلى مصر بعد هروب لمدة 8 سنوات من جراء تكفير سابق صدر ضده من عبد الصبور شاهين وتسبب فى حكم جائر بتفريقه عن زوجته.
كما كفر الأزهر العفيف الأخضر وحيدر إبراهيم والشاعر اودنيس أثناء انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للثقافة حول تجديد الخطاب الديني عام 2004 كما ذكر موقع شفاف الشرق الاوسط... والقائمة تطول .
ولوزير الخارجية المصري الهمام أحمد أبو الغيط الفضل في تفجير أزمة الرسوم الدينماركية، كما ذكرت نيويورك تايمز حيث نقلها إلى منظمةالمؤتمر الإسلامي في اجتماعها بجدة ومنها انطلقت الحملة التخريبية لتطول أماكن كثيرة في العالم.
وحتى الحريات الأكاديمية لا تخلو من رقابة الأزهر والإسلاميين حيث تم مصادرة ثلاثة أبحاث في جامعة عين شمس فى اغسطس 2005 بناء على طلب الأزهر
لانها تسئ للاسلام بطرحها موضوعات الحادية ،وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 9 يونيو 2005 تحت عنوان "الاعتداءات على الحريات الأكاديمية في مصر" ذكرت أن الحكومة المصرية تخنق الحرية الأكاديمية في الجامعات عن طريق فرض الرقابة على الكتب الدراسية، وحظر الأبحاث التي تتناول قضايا جدلية، وترهيب نشطاء الطلبة، كما تتقاعس السلطات عن حماية المواطنيين من النشطاء الإسلاميين الذين يعتدون علنا على الأساتذة والطلاب بأساليب شتى مثل الإهانات اللفظية، والاعتداءات البدنية ، ورفع الدعاوى القضائية، لمنعهم من بحث قضايا دينية أو أخلاقية جدلية.
أما تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية عن التعذيب في السجون وأقسام الشرطة المصرية، والاختفاء القسرى، وأحكام الطوارئ ، وأنتهاك حقوق المرأة، ومطاردة نشطاء المجتمع المدني، والسجناء السياسيين، واضطهاد الأقباط فحدث ولا حرج، فهناك عناوين كثيرة لتقارير دولية تشعرك بالألم مثل "الدعوة للإصلاح في مصر تواجه بالوحشية" ، "حبس المعارض أيمن نور بتهم ملفقة"، "قيود حديدية على منظمات المجتمع الدولي"، "المسيحيون في مصر يتعرضون لموجات مستمرة من العنف وسط تؤاطي حكومي رسمي" ... الخ.
ضمن العديد من الأسباب أستطيع أن أوجز رؤية المجتمع الدولي لمصر مؤخرا وسمعتها المتردية على كافة المناحى لسببين رئيسيين.
الأول: النكوص الواضح لنظام الرئيس مبارك عن الإصلاح الذي وعد به أثناء حملته الرئاسية ووعوده التي قدمها للغرب في هذا السياق ، وهذا التراجع مصحوب بوحشية تتزايد يوما بعد يوم في قمع المعارضة والمجتمع المدني ودعاة الإصلاح، مع استمرار سياسة الفساد والبلطجة والقمع متعدد الأوجه.
الثاني : تزايد اضطهاد الأقباط في السنة الأخيرة بشكل ملحوظ ،وأشير هنا أن أحدث الاعتداءات على الأقباط في الإسكندرية في 14 أبريل الماضي، والذي كان يوافق الجمعية العظيمة في الغرب، حظي بتغطية إعلامية غربية لم أراها من قبل في العشر سنوات الأخيرة، وخروج المتطرفين بالسيوف في شوارع الإسكندرية تحت نظر مراسلي الصحف الكبرى ووكالات الأنباء ووسط تواطيء وتحريض أمني لا تخطئه العين، قد كشف مرة واحدة أكاذيب النظام المصري التي يردها منذ ربع قرن عن أوضاع الأقباط، وتهاوت الثقة لدي الغربيين في نظام الرئيس مبارك وتصريحاته وتقارير حكومته الملفقة.
إلى أين تتجه مصر؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لفترة القادمة ؟ وما هو دور امريكا فى هذه السيناريوهات؟
 

إستعرضنا أعلاه وضع مصر المتدهور كما جاء في مؤشرات دولية ذات مصداقية، حتى أن البروفيسور فؤاد عجمي بجامعة هوبكنزنعي مصر في أحد أبحاثه بأنها تنتج الآن 375 كتابا في السنة في مقابل 4000 كتاب في إسرائيل، بعد أن كانت مصر رائدة النهضة ومشعل الثقافة في المنطقة كلها. على أيدي العسكر وصل هذا التدهور المريع إلى كافة مناحي الحياة في مصر، ويسعى الإسلاميون الفاشيون للقضاء على البقية الباقية منها.
الصراع الآن كما هو ظاهر للمتابعين بين النظام العسكري الأمني الثيؤقراطى الحالي وبين الأخوان المسلمين وحلفائهم من الوان الطيف الأسلامى الذين يسعون إلى تحويل مصر إلى دولة دينية إسلامية مكتملة الأركان الثيؤقراطية، أما الحركات الأخرى المعارضة فهم مجرد لاعبين هامشيين يقومون بمناوشات جانبية تصب في أضعاف النظام لصالح جماعة الأخوان المسلمين.
أما بالنسبة لأحزاب المعارضة الرسمية في مصر، فأغلبها نشأ بقرارات إدارية فوقية في إطارأتفاق ضمنى بعدم تهديدها سياسيا لنظام الحكم القائم، ولعبت دورا نقديا في إطار هذا الوضع، ولكن الأحداث تجاوزتها الآن وكشفت عن أنها منقسمة ومروضة وسقف طموحها السياسي محدد سلفا، حتى أن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن رئيس حزب الوفد السابق نعمان جمعة رشح نفسه أمام الرئيس مبارك بناء على طلب من منافسه !!
ما يؤسف له في مصر حاليا أن الذين يسعون لشق طرق ثالث بين النظام الحالي والأخوان قلة محدودة جدا في حين أن أغلب حركات المعارضة تعمل سواء عن قصد أو بدون قصد لصالح جماعة الأخوان المسلمين، وبعضهم يتبنى نظرية أن الديموقراطية قادرة على تصحيح مسار الأخوان المسلمين مستقبلا ومن هؤلاء د.سعد الدين إبراهيم، الذي يتبنى نظرية أن الديموقراطية الانتخابية قادرة على تصحيح مسارها مستقبلا لتتحول إلى ديموقراطية ليبرالية دستورية. والحقيقة أن هذه النظرية لم تثبت صحتها لا تاريخيا ولا عمليا، فهناك إجماع بين منظري الديموقراطية ومؤرخيها أن الليبرالية تقود حتما إلى الديموقراطية أما العملية العكسية فلم تحدث، لدرجة أن الباحث الكبير في شئون الديموقراطية بجامعة كولومبيا جيوفانى سارتورى قال في معرض ملاحظاته عن الطريق من الليبرالية إلى الديموقراطية " إن المسار لا يمكن عكس اتجاهه".
والحقيقة أنني أشك أن باحثا كبيرا مثل سعد الدين إبراهيم يؤمن بفكرة ترويض الأخوان ليصبحوا ديموقراطيين دستوريين، وإنما هو في إطار خصومته مع النظام الحالي يري أن الأخوان هم القوة الوحيدة القادرة على إزاحة النظام ولهذا يقف بقوة مساندا لهم.
والحقيقة التاريخية الأخرى أن تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية للجمهور ليس دليلا لا على الإنسانية ولا على الديموقراطية ولا على الرحمة. وإنما هو سلوك أغلب الحركات الفاشية في إطار الحشد، وقد رصدت الباحثة شيري بيرمان المتخصصة في الأحزاب الفاشية في أوربا " أن الفاشيين ينشطون إلى أقصى حد في توفير الخدمات الاجتماعية"، وهو ما ينطبق تماما على جماعة الأخوان المسلمين وحماس وحزب الله وغيرهم من الفاشيات الدينية في المنطقة العربية ،وهو ما يؤكده فريد زكريا رئيس تحرير النيوزويك الدولية ومؤلف كتاب مستقبل الحرية "بأن الدينامية الأساسية لصعود الأصولية الأسلامية أشبه بصعود النازية والفاشية"، بل أن فريد زكريا وصل إلى قناعة " بأن غياب الانتخابات الحرة والنزيهة ينبغي اعتباره نقيصة ولكنه ليس تعريفا للاستبداد، وإنما يجري الحكم على الحكومات وفقا لمعايير تتصل بالليبرالية الدستورية، وتقع الحريات الاقتصادية والمدنية والدينية في القلب من استقلال الإنسان وكرامته".وهو ما أكده السيناتور جوردون سميث عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية أوريجون فى مؤتمر دافوس بشرم الشيخ" بأن للديموقراطية أشكالا متعددة ولكنها فى الأساس تعنى الحريات الأساسية التى لا تخضع لنزوات الدكتاتوريين وأهوائهم العشوائية وفى المقدمة حرية الدين والتجمع والتعبير وحرية الصحافة والتفكير فالحرية أساسية للتطور الديموقراطى" .والمعروف أن أغلب الحركات الأسلامية لأ تؤمن بالحريات الأساسية، فلا أجتهاد لديهم مع النص وهو المكبل لأغلب الحريات والحقوق الأساسية للأنسان المعاصر.
حتى فكرة التحرر الاقتصادي والتي يمكن أن تقود إلى ديموقراطية ليبرالية، راهنا عليها في بداية التسعينات في مصر، وكان رهاننا قائم على المقولة التاريخية الشهيرة " لا ديموقراطية بدون بورجوازية"، ولكن فشلت هذه الفكرة تماما في مصر، لأن التحرير الاقتصادي المزعوم لم يحدث، وإنما حدث تحرير مشوه تقوده بيروقراطية الدولة وشلة من الفاسدين سواء رجال أعمال متحالفين مع النظام أو سياسيين مشاركين لرجال الأعمال، وبالتالي تم تأميم قطاع الأعمال لصالح النظام الحالى وفشل هذا التحول الاقتصادي المشوه في خلق تكتل من رجال الأعمال المستقلين عن الدولة وهو التعريف العلمي لكلمة "بورجوازية".
أنظر مثلا إلى أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني، فعند مطالعتي لقائمة الأسماء 123 أسم وجدتهم خليطا من الفضلاء والانتهازيين، ولكن في النهاية تم تأميمهم لصالح مشروع الدولة البيروقراطي الاستبدادي الفاسد، والقلة التي تمردت من بينهم على هذا الوضع تم التشهير بهم ووضعهم في القائمة السوداء كأعداء للنظام.
نحن إذن أمام نظام استبدادي فاسد فشل تماما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واخلاقيا، والبديل الآخر على الساحة يسعى لاستخدام الدين لإغراق مصر في ظلام دامس يقضي بصفة نهائية على كل شعاع أمل في المستقبل.
الخياران مرفوضان لانهما غير مؤهلين والأهم غير أمناء على حكم مصر. ولكن في حالة انعدام الخيارات البديلة فأنا أوافق الأستاذ خالد محي الدين في حديثه مؤخرا للجزيرة إذا كانت المفاضلة بين مهدي عاكف وجمال مبارك فاسختار جمال مبارك ، وهو ما يؤكده فريد زكريا أيضا "إن كثير من الحكام العرب أوتوقراطييون، وفاسدون، وظالمون. لكنهم مع ذلك أكثر ليبرالية وتسامحا وتقبلا للتعددية مقارنة بما يرجح أن يكون البديل لهم.وسوف تؤدى الأنتخابات الحرة فى كثير من البلدان العربية إلى إفراز سياسيين يعتنقون وجهات نظر أسامة بن لادن عن تلك التى يتبناها ملك الأردن الليبرالى".

نأتي إلى السؤال الحاسم ما هي السيناريوهات المستقبلية المتوقعة؟ وما هو الحل لخلق بدائل لهذا الوضع المرفوض من كافة الجوانب؟

هناك ثلاثة سيناريوهات تحت كل منها المزيد من التفاصيل والتفريعات

الأول : سيناريو الفوضى
ويأتي سيناريو الفوضى في حالة تفجر أو ظهور ظروف استثنائية غير محسوبة، وقد تحدث في حالة عصيان مدني واسع يصعب السيطرة عليه أو في حالة موت فجائي لرئيس الدولة يربك الأجهزة القائمة ويفجر حالة فوضي غير محسوبة.
في حالات اندلاع الفوضى الناتجة عن ظرف مفاجئ هناك احتمالات للتعامل مع هذا الموقف، سيطرة الجيش مع تولي عسكري للحكم سواء بشكل مؤقت أو بشكل نهائي، أو سيطرة الأخوان المسلمين على الحكم ويتوقف ذلك على مدي تغلغلهم في الجيش والشرطة ومدي تعاطف هذه الأجهزة معهم. وقد تطول أو تقصر حالة الفوضى بناء على سرعة حسم كل طرف لأموره، وبناء على التنبؤ بهذا الاحتمال أيضا من القوي التي تسعي للحكم ووضع الخطط لمجابهته أو الأستفادة منه.
بالنسبة للعصيان المدني الواسع، حتى الآن لا توجد بوادر قوية على إمكانية حدوثه حيث أن التيار الرئيسي في الشارع المصري يقف متفرجا حتى الآن باعتبارها أولا معركة مثقفين مع نظام الحكم، وثانيا النفور من تصدر الأخوان للمشهد السياسي، وثالثا لأن المصري بطبيعته راكد وتعلم الخنوع عبر تاريخ طويل من الاضطهادات والفساد السياسي.

الثاني: سيناريو التوريث
والتوريث سواء تم بطريق مباشر فج أو تم بشكل ديموقراطي عبر انتخابات تنافسية مفتوحة ، ففي كل الأحوال هو توريث حكم إجباري لأن كل الظروف تعمل وتمهد لهذا التوريث وتجعل المنافسة إذا تمت ستكون صورية وغير مقنعة وسط أجواء متوقعة مؤكدة على حدوث تزوير وهو السلوك الطبيعي للنظام العسكري منذ قدومه.
وأعتقد أن النفي المتكرر لمبدأ التوريث يقصد به التوريث المباشر الفج كما حدث فى الحالة السورية، ولكن لم ينف أحد أن جمال مبارك لا ينوي خوض السياسة بشكل ديموقراطي مفتوح، كما أن النفي المتكرر في حد ذاته لا يكفي وسط مؤشرات على تفكير الحكم بجدية في هذا السيناريو، وفي النهاية لا أحد يصدق وعود النظام الحالي وقد أدمن نقض وعوده والتذاكي على شعبه.
والمشكلة في هذا السيناريو ليست في جمال في حد ذاته وإنما التوريث إذا تم بطريقة أو بأخري سيكون توريث حكم الشلة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، ولن يستمر حكم جمال عدة شهور بدون هذه الأجهزة كما جاء في تقرير لمجلة أتلانتك مانثلى.
هذا الملف حتى الآن مرفوض بشكل كبير شعبيا ،ومرفوض بشكل شبه مطلق من كافة قطاعات المثقفين المصريين، باستثناء طبعا مثقفي النظام.
لكن يبقي السؤال عن موقف الولايات المتحدة، وجماعة الأخوان المسلمين؟.
بالنسبة لأمريكا عكس ما يقوله البعض حتى كتابة هذه السطور لم توافق أمريكا على مبدأ التوريث ولم تعارضه بشدة، فمبدئيا ترفض أمريكا التوريث المباشر، ولكن السياسة البرجماتية لا تجعلها ترفض وتعارض وتقف بشدة في وجه هذا الملف وتترك الكرة لملعب الشعب المصري المفوض الرئيسي بحسم ملفه الخاص، وإذا جاء جمال مبارك بطريقة أو بأخرى ستتعاون معه أمريكا حتى ولو اعتراضت على مجيئه، فالسياسة في النهاية لا تخضع للأحكام القيمية الصارمة، ومن يطلب من أمريكا غير ذلك فهو شخص ساذج يطالبها بشيء من صميم حقوقه الداخلية. أمريكا لن تأتى بجمال مبارك ولن تمنع مجيئه، ولم تعطه الضوء الأخضر ولم ترفع فى وجهه الكارت الأحمر والكرة فى ملعب الشعب المصرى، والذين يهاجمون أمريكا في هذا الصدد هم أبناء الشعارات الذين يسعون لمهاجمتها في الحق والباطل على السواء كتبرير لعجزهم وتحميل غيرهم مسئولية هذا العجز.
نأتي إلى الطرف الثاني، وهم جماعة الأخوان المسلمين وهم ظاهريا أيضا يرفضون التوريث، ولكن تاريخهم الانتهازي يجعلني أقول أنهم على استعداد لعقد صفقة مع النظام،وقد فعلوا ذلك من قبل مع السادات الذي مكنهم من مفاصل الشارع المصري ونظامه التعليمي. ويمكن أن يقوموا بالدور نفسه مع مبارك في إطار صفقة أخرى، وخاصة بعد تعثر حماس وقد كانوا يراهنون على نجاحها، وأيضا لأنهم أعلنوا مرارا أنهم غير مستعدين في الوقت الحالي للحكم، فهم ينتظرون حتى يحدث تغييب كامل للعقل المصري لينساق وراء شعاراتهم الكاذبة البراقة والتي ليس لها أي مكان في الواقع العملي.
الذين يروجون لاتفاق النظام مع الأخوان يقولون أن الدليل على ذلك أن النظام يقضي باستمرار على كل البدائل الحقيقية في الشارع لصالح هذه الجماعة المحظورة قانونيا والمنتشرة علنا في كل ربوع مصر، ولكنى لأ أعتقد بوجود هذا الأتفاق ولكن يمكن أن يحدث.
سيناريو التوريث أيضا ليس بهذه البساطة لأن هناك قوي أساسية داخل النظام بخلاف الشارع والرأى العام ،مثل الجيش ،لا يعرف أحد موقفها ، وهناك شك كبير فى حدوث التوريث فى حالة رحيل مبارك وأحتمال ليس كبيرا فى حالة حدوثه فى وجود مبارك ....النظام المصرى مرتبك جدا بالنسبة لهذا الملف ، وحتى الذين يتمنون ويسعون لحدوثه لا يعرفون طريقة مقنعة لإخراجه على الملأ... وما زال الغموض والأرتباك والتخبط يحيط بهذا السيناريو.

الثالث: سيناريو الأصلاح
والأصلاح يتم عبر مسارين، إما أصلاح من داخل النظام أو أصلاح بخلق بديل ثالث كما فعل شارون قبل أن يغيبه المرض.
فى تصورى أن أصلاح حقيقى من داخل النظام الحالى أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، فهناك خوف من تقويض النظام ومحاكمة الكثير من عناصره بتهم الفساد، كما أن النظام الحالى لا يملك لا الرؤية ولا الشجاعة لمثل هذه الخطوة.
فى مؤتمر دافوس بشرم الشيخ صرح رئيس الوزراء المصرى احمد نظيف بأننا دولة علمانية تفصل السياسة عن الدين ولهذا نرفض حكم الأخوان أو تواجدهم ككتلة تحت مسمى دينى، فهل هو يعنى فعلا كلمة دولة علمانية؟.
أعتقد أن هذه هى الكلمة السحرية لعمل أصلاح من داخل النظام ولكن هل يقدر النظام الحالى على تبعات الكلمة؟ أشك كثيرا .
كلمة دولة علمانية تعني تنقية الدستور وكافة القوانين المصرية من كل ما يشير إلى دينية الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك ضبط الأعلام والتعليم لخدمة الدولة المدنية.
إذا حدث ذلك يمكن أن يكون بداية إصلاح حقيقي عبر نشر الليبرالية أولا والتي ستقود حتما إلى الديموقراطية كما وضحنا، وفي هذه الحالة سيحظى النظام بدعم كامل من الليبراليين والأقباط والمرأة وكل فئات المصلحين، وسيفوز حتى في حالة حدوث انتخابات نزيهة، ولكن النظام الحالى كما قلت لا يملك الشجاعة لذلك فى مواجهة الشارع المهووس دينيا والذى ساهم فى خلقه ،فعلى الفور أستنكر الأصولى المصرى طارق البشرى فى حديث لقناة العربية كلام رئيس الوزراء متهما اياه بعدم الوعى بنصوص دستوره الذى يؤكد فى مادته الثانية صراحة أن مصر ليست دولة علمانية... ودعاه لتفسير ماذا يقصد بدولة علمانية.
وهذا يقودنا إلى الطريق الأخر للإصلاح وهو خلق الطريق الثالث، فإذا كان نظام الرئيس مبارك محدود الرؤية أو معدوم الرؤية Visionless فيما يتعلق بإصلاح وتقدم مصر، فإن البديل الأخر وهم الأخوان المسلمين لديهم رؤية ولكنها رؤية مدمرة، ولهذا كما قلت في اسوأ الظروف نفضل محدود الرؤية على أصحاب الرؤية المدمرة المخربة.
يبقي الأمل في ظهور الطريق الثالث والذي نسعى إليه كمجموعات إصلاحية مستقلة.
ولكن للأسف فإن أغلب العناصر المعارضة في مصر تصب جهودها لصالح الأخوان المسلمين لأن خطابهم موجه ضد النظام الحالي وليس لتقديم رؤية إصلاحية بديلة، بمعني أنهم يسلكون طريق العمل السلبي، في حين تغيب عنهم الرؤية الإيجابية أو تغيب عن سلوكهم الفعلى في الساحة.
لماذا لا ترفع كفاية شعار لا للتمديد ولا للتوريث ولا للفساد ولا للدولة الدينية ولا لحكم الأخوان ،عند هذا يصير شعارا متوازنا بدل لا للتطبيع لا للتبعية وهي شعارات زائفة في عالم العولمة اليوم؟.
لماذا لا توضح الفئات الأخرى مثل نادى القضاة موقفهم بوضوح من الأخوان كما أعلنوا موقفهم بوضوح من النظام؟، فالبعض يتهمهم بأنهم طرفا مساندا بشكل خفي للأخوان .
لماذا لا يسعى المجتمع المدني بإظهار خطابه المعارض للدولة الدينية التي يسعى الأخوان إليها، كما هى بياناتهم النارية ضد النظام الحالي؟
لماذا لا تصدر البيانات من حركة استقلال الجامعات توضح رفضها لتدخل الأخوان في البحث العلمي كما يحدث حاليا وتهديدهم للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس كما ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش؟
لماذا لا تسعى الصحافة المستقلة فى مصر لنقد الأخوان بنفس القدر الذى تنتقد به النظام الحالى؟.
ما هو موقف النقابات المهنية في مصر من هذا الانقسام في الشارع بين النظام والأخوان؟
على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الحساسة الأخرى القيام بحملة مراقبة دقيقة لتنقية هذه المؤسسات من العناصر التي تميل إلى هذا الفكر الديني المدمر لمصر ومستقبلها؟
بل لماذا لا يعلن الأزهر أيضا موقفه من الأخوان وأكثر المتطرفين والتكفريين بين جدرانه هم من الأخوان المسلمين أو داعميهم؟
الوضع فى الخارج لا يسر أيضا "فجبهة أنقاذ مصر " فى لندن من 