From : maherlaw@hotmail.com
Sent : Tuesday, April 18, 2006 4:37 PM
To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
Subject : فساد السلطة القضائية - الفلسطينيه


بسم الله الرحمن الرحيم
فساد السلطة القضائية - الفلسطينيه
المحامي / ماهر أبوجبه


بتاريخ 17/4/2006 تم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة القضائية لشغل وظيفة قاضي صلح في المحافظات الجنوبية محافظات غزة على الملأ - دون الأخذ بالإعتبار ماهية النتائج التي قد تترتب على هذا الأسلوب من الإعلان ملحقاً لكشف النتائج كشفاً آخر يحتوي على أسماء بعض الزملاء الذين خاضوا الإختبارات تحت عنوان الإستبعاد في الحقيقة ، ومن خلال مراجعتي لقانون السلطه القضائية رقم 1/2002 والتعديلات التي آجريت عليه بالإضافة إلى القانون الأساسي ، لم أجد أية دليل أو نص صريح أو ضمني يشتمل على الإستبعاد فالإستبعاد وإن دل فإنما يدل على معنى صريح وواضح للجميع بأنه قذف وتشهير علني

فعندما أصدر مجلس القضاء قراره النهائي بالإعلان عن نتائج المسابقه قد أخطأ في الأسلوب بداية ، لأن هذا الأسلوب لا يتناسب مع طبيعة العمل القضائي والوظيفي ، لقد كان من الأجدر على مجلس القضاء الإعلان فقط عن أسماء الأساتذه الذي وفقوا في إجتياز الإختبارات وتم إختيارهم لشغل وظيفة قاضي الصلح ، لا ذلك الأسلوب الذي يدل على اننا نتعامل بأسلوب المدارس الإبتدائية

إن ما يثيرنا ، ذلك القرار الذي بموجبه أصدر مجلس القضاء إستبعاد بعض الزملاء مع الإشاره إلى أن المجلس يحتفظ بالأسباب وأن على كل مستبعد مراجعة مجلس القضاء مع الأسف ، إن قرار الإستبعاد دليل واضح على أن الزملاء الذي تم إستبعادهم عليهم بعض الملاحظات الغير واضحه للآخرين والتي تفتح مجال القيل والقال واياً كانت الأسباب التي إستند إليها مجلس القضاء في الإستبعاد فليس من حقه الإعلان عنها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لما فيها من تشهير بحق الأستاذ المستبعد

فالإستبعاد كالإبعاد إنتهاك خطير من الناحية الفعلية - للمبادئ الأساسية للقانون وحقوق الإنسان ، والذي قد يكون فيه حرمان الإنسان من الحصول على محاسبة عادله وفي الإعتراض على أية أدلة قد تقدم ضده كما ان قرار الإستبعاد الذي أصدره مجلس القضاء ً كمثل ذلك القرار الذي أصدرته حكومة الإحتلال الإسرائيلي بإبعاد المواطن الفلسطيني من دياره سياسة الترانسفير Transfer . ومن هنا فإننا نطرح التساؤل التالي على الساده / رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى هل يحق لمجلس القضاء التشهير عن قصد أو غير قصد بمواطن كفل له القانون والدستور حقوقاً مشروعه ؟