|
From : ouakrim9@hotmail.com
Sent : Monday, June 26, 2006 2:14 PM
To : <arabtimesnewspaper@hotmail.com>
Subject : ?????
ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان لم تصل بعد الى الاقرار
بوجود انتهاكات اقتصادية بالمملكة المغربية
كما لم تقرر بعد بوجود الشطط في استعمال السلطة
وملف ورثة ايت وكريم الحسين كمثال هدا الملف الدي عمر زهاء 30 سنة في ردها
المحاكم لينتهي بلا شيء ويبين عجز الدولة المغربية ووزارة العدل المغربية في
تنفيد القرارات القضائية مما بعطي انطباعا سيئا عن الدولة المغربية وخاصة من
الجانب القانونية و بدلك تفقد وزارة العدل المغربية المصداقية داخل الوطن من
طرف المواطنين المغاربة ويبين جانب اخر لظاهرة الميز العنصري في الملف بحيث
التماطل من حيث اصدار الاحكام رغم وضوح الملف ان جميع الوثائق ثتبث ان ما قام
به رئيس الجماعة القروية سنة 1976 من تزوير جلي وواضح ورغم كل الوثائق التي جهز
بها الملف لاثبات اصل الملك والشواهد الادارية التي منحت من طرف الاملاك
المخزنية سنة 1976 لورثة القائد بوشعيب والتي تفيد ان الارض المسماة ارض السوق
لا اثر لها في سجل الوصايا كما توجد وثائق اخرى ثتبث ان الارض موضوع النزاع في
ملكية القائد بوشعيب بن اقرشي والتي آلت الى ورثته من بعد صدور مرسوم للظهير
الشريف سنة 1963 بالعفو وارجاع كل الاملاك المصادرةالى ورثة القائد بوشعيب بن
القرشي
الا ان المحكمة رات التطويل في المساطير وفي الاخير اعتمدت على نفس الوثائق
لاصدار حكمها سنة 1983 بان اللفيفة التي تقدم بها رئيس الجماعة القروية انداك
قيوح العربي مزورة وادانته بسنة سجن نافدة وبسة اشهر لباقي الشهود مع غرامة
10.000 درهم وحدف الوثيقة المزورة
هدا من جهة بقي الملف جامدا بين المحافظة العقارية ودعاوي ايقاف الاعمال التي
تحكم بها المحكمة ولا ترى النور في ارض الوقع ولسان رؤساء الجماعة القروية
لاولاد التايمة يقول بلل تلك الاحكام واشرب ماها
من جهة اخرى تمتع الرئيس المدان بسنة سجن العربي قيوح بالاعفاء الملكي ولم
تتحرك مسطرة التحفيظ الى يوم الناس هدا
ومن جهة اخرى رفعت قضية الافراغ بالمحكمة الابتدائية بتارودانت سنة 1992 وقضت
نفس المحكمة بافراغ الجماعة القروية لمدينة اولاد التايمة من ارض السوق هي ومن
يقوم مقامها او بادن منها وتحت غرامة تهديدية 400 عن كل يوم تاخير مع إشمال
الحكم بالنفاذ المعجل واستانفت البلدية الحكم لمحكمة الاسنئناف باكادير التي
ايدت الحكم الابتدائي كما قامت البلدية بالنقض للمجلس الاعلى وهدا الاخير قرر
قبول النقض في الشكل ورفض الطلب في المضمون مما يجعل الحكم92/210 الصادر
بتارودانت سائر المفعول بقوة اقانون بعد ان استنفد جميع مراحيل الطعن سنة 1995
وفي نفس الوقت كانت محاولات التنفيد في سنة 92 لكن بدون جدوى حيث نجد ان
المحتلين للدكاكين التجارية العشوائية التي شيدت من طرف الجماعة القروية
والبلدية في السنوات الاخيرة يرفضون الامثتال للاوامر القضائية ورغم ان عون
التنفيد بمحكمة تارودانت قد حرر محضرا عن دلك لم تحرك النيابة العامة اي مسطرة
ضد محتلي الدكاكين والبلدية
وانما بعث وكيل الملك مدكرة الى عامل تارودانت انداك ماء العينين ماء العينين
باستعمال القوة العمومية لكن عامل الاقليم رفض استعمال القوة لكون هدا الاجراء
سيخل بالنظام العام
ادن ليس مهم ان يقع الاخلال بالدستور والقانون وتكريس قانون السيبة في دولة
القانون والمؤسسات
في سنة1996 عمد احد الفاشيين ببلدية اولاد التايمة باتباع مسطرة نزع الملكية في
سنة 1996 تحت اشراف الرئيس السابق للبلدية محمد ضباش كما هو منشور في الجريدة
الرسمية عدد 4576 الصادرة بتاريخ 11 ذي الحجة 1418 الموافق لــ 9 ابريل 1998 في
الصفحة 1271، بعد القرار المتخد في الدورة الاستثنائية لبلدية اولاد التايمة في
4 جمادى الاولى 1417 الموافق لــ 17 سبتمبر 1996
لكن بفضل الله وحمد لم تقبل
لكن المؤسف له هو ما وقع سنة 24 ماي 1999 بمقر البلدية بحضور عبد الفتاح
البجيوي عامل تارودانت لوضع حد للنزاع باستعمال الشطط في السلطة واستغلال
النفود
حيث قرروا بنزع نص الملك المحكوم به لفائدة المشمولين برحمة الله ايت وكريم
الحسين والزاو محمد باتفاق مع الشريك الثالث الدي سيستفيد من هدا المشروع
بتنفيد الاحكام الخاصة به كتعويض له تواطؤه مع البلدية ضد شريكيه
وبدلك كرس عامل تارودنت عبد الفتاح البجيوي وباشا المدينة الدي رقي عاملا على
اقليم الحوز حاليا سياسة السيبة والغاء الفصل
الفصل الرابع من الدستور الباب الاول «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة،
ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي. ».1
وقد حضر هده المهزلة التي تمس من مصداقية الدستور المغربي الدي يعتبر القانون
السامي للبلاد
محمد ايت حمادي : متصرف ممتاز من المفتشية العامة للادارة الثرابية لوزارة
الداخلية
محمد كريم : مفتش بنفس المفتشية
حبو محمادي : رئيس مصلحة المعاملات العقارية بمديرية الممتلكات المديرية العامة
للجماعات المحلية بوزارة الداخلية
مصطفى الحنيشي : مكلف بمديرية التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية
الحاج علي قيوح : رئيس المجلس البلدي لاولاد التايمة
محمد إشنارن : باشا رئيس دائرة اولاد التايمة
خليل الحسن : رئيس قسم الشؤون العامة والولاة بالعمالة
م محمد اليوسفس : رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة
محمد الحساييني : رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة
اما اليوم فان المستفيد الاول والاخير هو الشريك الثالث الدي له حصة 17 في
المئة من الملك المدكور هو المستفيد الوحيد
مع العلم ان المشمول برحمة الله ايت وكريم الحسين قد عزله قبل وفاته كما توفي
احد ورثة الزاو محمد بن امبارك
بحيث تكون الوكالة العرفية التي يتصرف بها قد توقف العمل بها مند سنة 2000 بعد
وفات وريث الزاو محمد بن امبارك وهو المشمول برحمة الله علي الزاو ومع العزل
الدي قام به المشمول برحمة الله ايت وكريم الحسين ووفات هدا الاخير تكون
الوكالة لا عمل بها قانونا
كما توفيت السيد ام العيد ام احدى وريثات المشمول برحمة الله القائد بوشعيب بن
القرشي هلال نجمة بن بوشعيب لكن صاحبنا يتصرف كان الملك ملكه يكتري يجدد العقود
وكان البلاد على تمشي على هواه
اليوم نناشد كل الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية الحكومية والغير حكومية
للوقوف معنا ضد هدا التصرفات التي قام بها رؤساء الجماعة القروية والبلدية
لاحقا وهدا الشريك الدي استولى على كل شيء ويفرض علينا الاقتطاعات مدعيا انها
دفعها رشوة للسيد رئيس المجلس البلدي علي قيوح
وهدا الاخير قد اتصلنا به لاعلامه بهده الشائعات ولم يحرك ساكنا
بالامس القريب قد اقتطعت من اموالي 170.000 درهم كرشوة رغما عني بعد ان فشلت في
الدعوى التي اقمتها مند سنة 2001 ضد المسمى مفهوم امبارك واعتمدت المحكمة على
وثائق غير رسمية لاحالتحها على الخبير وكنت انداك مفلسا ولا املك 2000 درهم من
اجل الخبرة مما جعل الملف يلغى
وادي 170.000 درهم رغما عن انفي في دولة تنادي بمحاربة الرشوة
كما اقتطع اتاوات اخرى واحتسب ما شاء بدون ان ان يدلي باي مستند قانوني
وفي هدا الصدد فد راسلت وزارة العدل وديوان المظالم لكن لا حياة لمن تنادي
لان المعنيين بالامر ليسوا الا امازيغيين
ادن فلا حق لهم في دولة الحق والقانون
احماد بن الحسين بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن وكريم ايت وكريم
المظطهد الامازيغي بمدينة اولاد التايمة
زنقة القدس حي رابحة رقم 133 اولاد التايمة 83350
المملكة المغربية
الهاتف 0021268722234
|